سیدمهران موسوی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با انتقاد از تعدد املاک و اراضی بلاتکلیف در ناحیه دو فولادشهر، اظهار کرد: یکی از معضلات پیش روی توسعه ناحیه دو فولادشهر، ساختمانهای نیمهکاره و رها شدهای است که در گذشته در اختیار شرکتهای سازنده مجتمعهای مسکونی بوده و کاربری انبار داشته است.
وی افزود: بعضی دیگر از اراضی رها شده، عرصههایی تجاری است که با نگاه سرمایهگذاری در شهر جدید فولادشهر خریداری شده و بعضی به صورت زمین خام و برخی دیگر در قالب ساختمان و مجتمع نیمهتمام به حال خود رها شدهاند.
مدیر ناحیه دو فولادشهر خاطرنشان کرد: این پلاکها علاوه بر ایجاد چهره نازیبا موجب درهمریختگی سیما و منظر شهری میشود و بعضاً به دلیل محصور نبودن این اراضی، تبدیل به مکانی برای تخلیه نخالههای ساختمانی و زباله، محل تردد افراد متفرقه، پاتوق سگهای بدون صاحب، اتراق معتادان متجاهر و افراد کارتنخواب شده است که میتوان این اماکن را کانون بالقوهای برای بروز حوادث و اتفاقات ناخوشایند دانست.
وی ادامه داد: نقش دستگاههای واگذار کننده زمین در کنار نهادهای ناظر و اجرایی نقشی مهم و بسزایی در حل این چالش بزرگ در منطقه ۲ فولادشهر به شمار میآید.
موسوی تاکید کرد: در مفاد قرارداد واگذاری بسیاری از اراضی و عرصههای تحت مالکیت شرکت عمران فولادشهر، به عنوان مبدا و مدخل، تعهد به اخذ پروانه در بازه زمانی مشخص و حتی ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد قید شده است.
وی اضافه کرد: انجام وظایف سایر دستگاهها همچون شهرداری و نیروی انتظامی در خصوص زمینهای رها شده، ساختمانهای نیمهتمام و متروکه میتواند علاوه بر آبادانی روزافزون شهر، از بروز حوادث ناخوشایند اجتماعی پیشگیری کند.
مدیر ناحیه دو فولادشهر ضمن اعلام آمادگی همکاری با ارگانهای ذیربط و نهادهای متولی در این راستا، تصریح کرد: بسیاری از قوانین موجود، نظیر بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به مثابه حکم عامی است که تکلیف را مشخص کرده و چون ممکن است بر اثر بیمبالاتی سازنده املاک مورد بحث یا مالکان زمینهای ناایمن و گودبرداری شده، ضمن تهدید سلامت عمومی، برای شهرداری نیز در محاکم قضائی ایجاد مسئولیت مدنی کند؛ بنابراین شهرداری با جدیت این موضوعات را دنبال میکند.
موسوی گفت: براساس قانون هزینه تخریب یا ایمنسازی این املاک و اراضی، به انضمام ۱۵ درصد جریمه و طبق مفاد بعضی بخشنامهها تا ۳۰ درصد جریمه محاسبه شده در زمان ارائه گواهی عدم خلاف، صدور پایان کار یا در زمان هرگونه نقل و انتقال از مالک اخذ خواهد شد؛ بر همین اساس پیشنهاد میشود مالکان این اراضی با تعیین تکلیف هزینه اضافه به خود تحمیل نکنند
وی خاطرنشان کرد: شهرداری ناحیه دو علاوه بر صدور اخطاریه برای مالکان و سازندگان پلاکها و عرصههای نیمهتمام با هدف تعیین تکلیف نهایی، با پیگیری لازم و اخذ دستور مقام قضائی و همکاری کلانتری ۱۹ اقدام به ایمنسازی، تعیین تکلیف یا تخریب تعدادی از این بناها کرده است.
شهردار ناحیه دو فولادشهر تاکید کرد: این روند در دستور کار جدی شهرداری ناحیه دو قرار دارد و پرونده تعداد دیگری از این پلاکها، در قالب تخلفات شناسایی شده آماده ارجاع به دبیرخانه کمیسیون موضوع تبصرههای ذیل ماده صد قانون شهرداریها است تا در کمترین زمان ممکن شاهد حل این چالش در این منطقه باشیم.
نظر شما