به گزارش خبرنگار ایمنا، در نشست علنی امروز _چهارشنبه دوم شهریورماه_ مجلس شورای اسلامی، در روند بررسی به طرح دو فوریه استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون در باره طرح مذکور را قرائت کرد.
متن گزارش کمیسیون به شرح ذیل است:
«گزارش کمسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
طرح دوفوریتی استفساریه مواد ۳ و ۴و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که به این کمیسیون ارسال گردیده بود در جلسه مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۱ مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحاتی تصویب شد. اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۶۱ قانون آئین نامه داخلی، تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
موضوع استفساریه: آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد ۳ تا ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ میانگین وزنی نمرات تراز شده مطابق شاخص‌های آماری در آزمون‌های سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می‌شود است؟
پاسخ: بله. منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد ۳ تا ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ میانگین وزنی نمرات تراز شده مطابق شاخص‌های آماری در آزمون‌های سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می‌شود است.»
محسن زنگنه پس از قرائت گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس، گفت: در این جلسه، حین بررسی مفاد این قانون، حدود هفت بار توسط رئیس مجلس، رئیس کمیسیون، سخنگوی کمیسیون و حتی نمایندگان دولت تصریح شد که منظور ما همان شیوه‌ای است که سازمان سنجش اعمال می‌کند و کلمه نمره تراز، در متن مذاکرات آمده است.
وی افزود: مستحضرید که خود متن مذاکرات به عنوان یک متن قانونی مورد استناد است. اما متأسفانه دوستان کانون وکلا این را نپذیرفتند و پس از تاکید ما در جلسات کمیسیون و بعد از آن نیز ارسال نامه ریاست مجلس به معاونت قوانین، متأسفانه همچنان بر تفسیر خودشان از این قانون تاکید کردند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: در نهایت، طرح استفساریه که آقای خضریان پیشنهاد دادند، در جلسه کمیسیون مطرح شد و کمیسیون مجدداً بر این قضیه تاکید کرد.
وی افزود: واقعاً هدف و روح این قانون، تسهیل صدور مجوزها، رفع امضاهای طلایی و رفع محدودیت‌های نابجا بوده است، لذا هر چیزی که با روح این قانون متعارض باشد، قطعاً با خود قانون سازگار نیست.
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم امروز نمایندگان محترم با رأیی که به این استفساریه خواهند داد، این مانع را نیز از سر راه بردارند و اگر این قانون رأی بیاورد، تمام کسانی که در آزمون قبلی شرکت کردند نیز مشمول این قانون می‌شوند و مرکز وکلای قوه قضائیه باید مجدداً مطابق این قانون نسبت به پذیرفته‌شدگان اعلام نظر کند.
نظر شما