به گزارش خبرنگار ایمنا، حمید ضمیری امروز _دوشنبه سی‌ویکم مردادماه_ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد در نطق پیش از دستور خود، اظهار کرد: قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تأخیر حدود ۳۰ ساله به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ شد.
وی ادامه داد: در این قانون منابع درآمدی شهرداری‌ها به نوعی تعریف شده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در ماده ۲ این قانون بر خلاف قوانین گذشته اختیار وضع عوارض محلی از شوراهای اسلامی سلب و طی فرآیندی اختیار به وزارت کشور سپرده شده است.
وی افزود: لازم است بررسی شود، چرا مجلس و شورای نگهبان به این نتیجه رسیدند که بعد از گذشت حدود ۲۳ سال از تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا اختیارات شوراها را محدود کنند و چرا وضع عوارض، متمرکز در دولت می‌شود، دلایل این تصمیم باید تحلیل شود.
ضمیری تصریح کرد: پیشنهاد دارم مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد طرح پژوهشی در این خصوص انجام و نتایج آن به اطلاع شهروندان و مسئولان رسانده شود.
وی اضافه کرد: در ماده ۱۷ این قانون شهرداری‌ها موظف شدند، بر اساس طرح‌های تفصیلی مصوب و مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱) پروانه صادر کنند، در غیر این صورت مرتکب جرم خواهند شد.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تصویب این ماده صحیح و منطقی است، تمام افراد سال‌ها از تراکم فروشی بی‌قاعده و بی‌ضابط گله‌مند بودند و بر اساس این ماده دغدغه و مطالبات مرتبط با آن رفع شد، اقدامات متعددی باید به فوریت و در حداقل زمان ممکن انجام شود.
نظر شما