به گزارش خبرنگار ایمنا، در روزهای اخیر اخباری مبنی بر پرداخت تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی به برخی از کارکنان بانک‌ها منتشر شد. گفته می‌شود این تسهیلات با ضمانت یکی از همکاران و سود سالیانه ۱۸ درصد خواهد بود.
بخشنامه یکی از بانک‌های دولتی که در اواخر اسفندماه سال گذشته منتشر شده است نشان می‌دهد این وام‌ها در راستای پیشبرد اهداف بانک‌ها و رفع نیاز و دغدغه‌های کارکنان پرداخت می‌شود و کارکنان شاغل می‌توانند ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد و بازپرداخت ۱۲ دوره ۳۰ ماهه به روش پلکانی و در قالب عقد مرابحه دریافت کنند.
همچنین در این بخش نامه آمده است معادل دو درصد مبلغ واریزی برای هر نفر از متقاضیان کسر و به حساب صندوق تأمین آتیه منظور تا اقساط تسهیلات اعطایی در زمان فوت به صورت کامل مشمول پرداخت از محل این صندوق می‌شود. این وام‌ها با با امضای گیرنده تسهیلات و یک نفر ضامن همکار قابل دریافت است.
اعطای وام به کارکنان یا شرکت‌های وابسته بانک‌ها منع قانونی ندارد
این موضوع در روزهای اخیر خبرساز شده و دراین خصوص حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با توجه به اینکه بانک‌ها عملاً واسطه‌گر وجوه بوده و خودشان منابعی ندارند، منابعی که از مردم تحت عنوان سپرده‌های سرمایه گذاری، سپرده‌های قرض‌الحسنه و… دریافت می‌کنند را در قالب فرآیند اعطای اعتبار و تسهیلات به واحدهای تولیدی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و… اعطا می‌کنند.
وی اضافه می‌کند: بانک‌ها می‌توانند بخش دیگری از آن را تحت عنوان مزایا به کارکنان خودشان پرداخت کنند؛ مانند تمام دستگاه‌ها که امتیازاتی را برای کارکنان خودشان در نظر می‌گیرند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ارتباط با اعطای وام به کارکنان یا شرکت‌های وابسته بانک‌ها منع قانونی وجود ندارد، می‌گوید: از سال‌های قبل اعطای تسهیلات به کارکنان بانک در شورای پول و اعتبار مشخص شده و به استناد آن وام‌هایی را به کارکنان خودشان اعطا کرده‌اند.
فرزانی ادامه می‌دهد: اگر خارج از مقررات مبلغی پرداخت شده باشد مصداق تخلف بوده و در صورتی که بانکی این تخلف را انجام داده باشد، بانک مرکزی در هیئت انتظامی آن را بررسی می‌کند.
وی تصریح می‌کند: امر اعطای تسهیلات برای بانک‌ها با توجه به تجهیز منابعی که از سرمایه‌های مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی اتفاق بیفتد تناسب دارد؛ هیچ بانکی نمی‌تواند خارج از منابعی که در اختیارش است تسهیلاتی را به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته پرداخت کند؛ این مانند اعطای تسهیلات به سایر اشخاص جامعه است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: در ارتباط با تسهیلات اعطایی بانک‌ها به شرکت‌های وابسته هم محدودیت‌های مقرراتی وجود دارد که بانک مرکزی تعیین کننده حجم تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط است.
فرزانی در پاسخ به این سوال که عدالت توزیعی در بحث اعطای تسهیلات رعایت شده یا خیر؟ می‌گوید: مانند کارکنان سایر دستگاه‌ها که مزایایی دارند، در چارچوب قوانین به کارکنان بانک نیز تسهیلاتی پرداخت می‌شود.
وی اضافه می‌کند: اگر جامعه یا مؤسسان بانکی به این نتیجه برسند که بانک‌ها در اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط محدودتر شود، پس از مطرح شدن در شورای پول و اعتبار امکان محدود شدن آن وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر بانکی تسهیلاتی را به کارکنان خودش دهد، بعید است برای پرداخت تسهیلات مجدد، اضافه بیاید، می‌گوید: کارمند هر دستگاهی می‌تواند مبلغی را به فرد دیگری بدهد در این صورت منع قانونی برایش وجود نداشته و در روابط بین اشخاص نمی‌توان ورود کرد.
فرزانی ادامه می‌دهد: اگر از ساز و کار بانک این اتفاق رخ بدهد، به این صورت که بانک تسهیلاتی را به کارکنان خود اعطا کند تا از طریق آن‌ها به سایر اشخاص تسهیلات داده شود، چنین چیزی تخلف است و از سوی دستگاه‌های نظارتی با آنان برخورد می‌شود.
پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها اشکال شرعی دارد
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اگر مردم صراحتاً به بانک‌ها مجوز داده باشند که می‌توانند به صورت ترجیحی از سپرده‌های قرض‌الحسنه استفاده کنند، مجوز شرعی برای اعطای وام به کارکنان داده شده است.
وی اضافه می‌کند: اما با توجه به اینکه عمدتاً همچون مجوزی وجود ندارد بانک‌ها نباید بین عموم مردم و کارکنان خودشان تبعیض قائل شده و از این سپرده‌ها به کارمندان خود وام بدهند مگر آنکه این وام‌ها از محل دارایی بانک‌ها و یا از سپرده‌های جاری باشد، در هرصورت برای هرگونه برداشت و اعطای وام از سپرده‌های قرض‌الحسنه، بانک‌ها باید مجوز عام داشته باشند تا این کار امکان پذیر باشد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در چارچوب مسئله خلق اعتبار توسط بانک‌ها این یک معضل عمومی است. لازم است از این موضوع ممانعت شود زیرا براساس فتوای برخی از مراجع، خلق اعتبار مصداق اکل مال به باطل است زیرا این موضوع ابزاری برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده و عموماً خلق اعتبارات در بخش غیر مولد هزینه می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. این فعالیت‌ها معمولاً توسط افرادی انجام می‌شود که نقدینگی زیادی در اختیار دارند و شاید حدود ۷۰ درصد نقدینگی کشور را در بخش غیر مولد فعال کرده‌اند.
شیخی اضافه می‌کند: بیشترین علت انتظارات و مسابقه تورمی ناشی از بخش غیر مولد اقتصاد کشور است. پرداخت چنین وام‌هایی به کارکنان بانک‌ها مصداق تبعیض و توزیع رانت است. بانک‌ها می‌توانند بخشی از دارایی‌های خود را به چنین پرداخت‌هایی اختصاص داده و نباید از حقوق عمومی به صورت خصوصی استفاده کنند. زیرا سپرده‌های قرض‌الحسنه از جمله حقوق عمومی بوده و استفاده خصوصی از حقوق عمومی مجاز نیست.
وی تصریح می‌کند: متأسفانه آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه به پرداخت وام با مبالغ زیاد و بازپرداخت طولانی مدت به کارکنان بانک‌ها بوده و پاداش‌های هنگفتی نیز به مدیران بانک‌ها از همین منابع پرداخت می‌شود.
پرداخت چنین وام‌هایی به کارکنان بانک‌ها، توزیع رانت است
مرتضی افقه، اقتصاددان نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بدون هیچ تردیدی، پرداخت چنین وام‌هایی به کارکنان بانک‌ها، توزیع رانت است. بانک‌ها با هدف جذب نیروهای خبره، چنین امتیازاتی از محل سپرده‌های مردم پرداخت می‌شود که باید به همه به طور مساوی تعلق گیرد.
وی اضافه می‌کند: این رانت از جیب مردم به کارکنان بانک‌ها تعلق می‌گیرد. همچون سایر امتیازاتی که ادارات و دستگاه‌ها برای کارکنان خود در نظر می‌گیرند بانک‌ها نیز چنین تسهیلاتی در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. چنین بی عدالتی‌هایی، سراسر ساختار اداری کشور را فرا گرفته است.
این اقتصاددان می‌گوید: با توجه به بلندمدت بودن این وام‌ها نیز همچون سایر تسهیلات بانکی تورم‌زا خواهد بود، اما با توجه به اینکه سپرده‌ها محدود است، با پرداخت این وام‌ها سهم چندانی برای پرداخت تسهیلات به مردم عادی باقی نمی‌ماند.
افقه اضافه کرد: هرگونه عملیات پولی توسط بانک‌ها نوعی ایجاد نقدینگی است و با توجه به ضریب فزاینده پولی می‌تواند تأثیر چندبرابری در افزایش نقدینگی کشور داشته باشد.
وی ادامه داد: احساس تبعیض بین مردم و کارکنان بانک‌ها یکی از تأثیرات اجتماعی پرداخت چنین وام‌هایی است که در سایر بخش‌های کشور نیز شاهد آن هستیم. متأسفانه تحقیقات علمی چندانی در این خصوص انجام نمی‌شود و به همین دلیل راهکاری برای رفع آن هنوز ارائه نشده است.
نظر شما