به گزارش ایمنا، امین حسین رحیمی روز دوشنبه پس از حضور در نشست کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نشست امروز کمیسیون قضائی و حقوقی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان حاضر شدم و با توضیحات داده شده اغلب نمایندگان قانع شدند و برخی هم برای پیگیری دغدغهها و مشکلات مردم مهلت دادند که آنها را بررسی و پاسخ خواهم داد.
وی در مورد اقدامات انجام شده توسط سازمان تعزیرات برای کنترل قیمتها، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری است که با همکاری وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان کار نظارت بر بازار را بر عهده دارد البته تعزیرات رسیدگی و وزارتخانه ها باید بازرسی را انجام دهند.
وزیر دادگستری ادامه داد: مجموعهای از این دستگاهها تحت عنوان کمیته اقدام مشترک هر هفته جلسه برگزار میکنند و مسائل و کارها را هماهنگ کرده تا اقدامات آنها مکمل یکدیگر نباشد.
رحیمی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار پرونده در سازمان تعزیرات تشکیل و در مورد آنها رأی صادر شده است، تصریح کرد: از ظرفیت قانون جدید که در آن شورای عالی اقتصادی سران قوا اختیاراتی را به تعزیرات داده استفاده شده و اماکن متخلف پلمب شدند و جریمههای سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار ثبات بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده است و نقش نظارتی دستگاهها و وزارتخانههای یاد شده از جمله تعزیرات نیز بی تأثیر نبوده است.
نظر شما