علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تصویب این قانون به معنای پایان یافتن انحصار ۶۰ ساله حوزه وکالت بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، این اقدام را نویدبخش آینده روشن بازار خدمات حقوقی می‌دانستند.
وی درباره اعلام نتایج آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: این آزمون به جبران کم‌کاری دیگر متولیان صنفی این عرصه به شکل فوق‌العاده برگزار شد اما همچنان نتایج آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر غیرموجه بودن تأخیر این مرکز در اجرای قانون گفت: با وجود حمایت‌هایی که از اقدام داوطلبانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه صورت گرفت، این مرکز حقوق داوطلبان آزمون را نادیده گرفته و تاکنون با اعلام نکردن نتایج در حق آن‌ها ظلم کرده است.
موانع اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار
وی با اشاره به دلیل توقف فرآیند اعلام نتایج آزمون، خاطرنشان کرد: بر اساس مطلبی که در جلسه مشترک کمیسیون‌های سه‌گانه جهش تولید، اصل ۹۰ و قضائی-حقوقی مطرح شد، در قوه قضائیه، برخی از اعضای هیئت نظارت مرکز وکلا، به دلایل غیرموجهی از جمله کمبود امکانات پذیرش و آموزش کارآموزان و پذیرش افراد با دانش ناکافی، اصرار دارند تا تفسیر شخصی خود از قانون را حاکم کنند.
خضریان فلسفه تصویب قانون را تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، برچیده شدن تصمیمات و نظرات سلیقه‌ای و حاکم شدن مر قانون دانست و ادامه داد: برخی از مدیران دستگاه قضا همچنان اصرار به مداخله در اجرای قانون دارند، همچنین مشخص نیست که متولیان صنفی با چه استدلالی اصرار دارند که نمره به معنای درصد است؟.
وی با رد ادعاهای متولیان صنفی گفت: گذشته از مستنداتی که در مشروح مذاکرات مجلس ارائه شده است، همواره در کارنامه‌های آزمون‌های سراسری و پرجمعیت که سازمان سنجش برگزار می‌کند از جمله آزمون وکالت سال ۹۹ کانون‌های وکلا، در ذیل عبارت نمره داوطلب، نمره تراز وی ذکر شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: دلیل دوم این است که سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به استعلام کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در زمان بررسی قانون تسهیل در صحن علنی اعلام کرده بود که نمی‌توان با استفاده از نمرات خام دروس مختلف، افراد را با یکدیگر مقایسه کرد؛ بنابراین موضوع تبدیل نمرات خام به نمرات تراز مطرح می‌شود که این امر با استفاده از روش‌های آماری انجام می‌شود.
وی با اشاره به موضع رسمی معاون اول قوه قضائیه، گفت: معاون اول قوه قضائیه نیز به این نکته اشاره کرد که مرجع تخصصی برگزاری و اعلام نتایج آزمون وکالت، سازمان سنجش آموزش کشور است به همین دلیل ما در دو مرحله، هم در زمان بررسی قانون تسهیل در صحن علنی و هم پس از حواشی اخیر، استعلامات لازم را از سازمان سنجش دریافت کردیم.
باید به مُر قانون عمل شود
خضریان یادآور شد: سازمان سنجش اعلام کرده است که بر اساس نمرات خام یا درصدهای داوطلبان نمی‌توان آن‌ها را با هم مقایسه کرد و حتماً باید از نمرات تراز استفاده کرد همچنین این سازمان تاکید کرده که در آزمون‌های سال‌های گذشته کانون وکلا نیز مبنا نمره تراز بوده است که به روش آزمون سراسری محاسبه می‌شود.
وی موضع صریح حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در این خصوص را عمل به مر قانون دانست و گفت: با این حال، به تازگی برخی از ذی‌نفعان انحصار سعی کردند نظر رئیس دستگاه قضا را تفسیر به رأی کنند تا شاید بتوانند با سوءاستفاده از جایگاه وی منافع انحصاری خود را حفظ کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ضمن تاکید بر مواضع قبلی رئیس دستگاه قضا در خصوص لزوم رفع انحصار، اظهار کرد: امیدوارم که مطابق نظر حجت‌الاسلام اژه‌ای، مرکز وکلای قوه قضائیه هر ه سریع‌تر نتایج را مطابق با مر قانون منتشر کند و بیش از این داوطلبان آزمون را در بلاتکلیفی باقی نگذارد.
نظر شما