به گزارش خبرنگار ایمنا، مقوله سالمندی و بازنشستگی از موضوعات مهم در تصمیم‌سازی‌های هر کشور محسوب می‌شود، به‌طوری‌که در جهان به‌ویژه در کشورهای پیشرفته، محور برنامه‌ها برای این قشر بر ارتقای امیدواری و رفاه بیشتر گذاشته شده و با توجه به روند روبه‌رشد جمعیت سالمندی، توجه به خواسته‌ها و مسائل این قشر از موضوعات مهم کشورها است.
بازنشستگی به معنای کناره‌گیری از ادامه شغل به علل متفاوت نظیر بالا بودن سن، بیماری یا ازکارافتادگی است. سال‌هایی که افراد در بازنشستگی سپری می‌کنند، تقریباً برابر با سال‌های اشتغال آن‌ها است؛ بیشتر افرادی که داوطلبانه بازنشسته می‌شوند، طی مدت دو سال به دلایل گوناگونی ازجمله واکنش‌های منفی نسبت به بازنشستگی، احساس مؤثر نبودن، مشکلات اقتصادی یا تنهایی، دوباره شروع به کار می‌کنند.
تأثیر وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی بر آینده میلیون‌ها نفر
بازنشستگی مانند سایر تحولات زندگی، اغلب استرس‌زا است. نظام بازنشستگی در مقررات استخدامی بخش خصوصی و دولتی تمام کشورهای دنیا، جایگاه ویژه‌ای دارد. طی سه دهه آخر قرن بیستم، جهان شاهد تحولی در سیستم‌های بازنشستگی از طریق ایجاد صندوق‌های بازنشستگی برای تأمین، اداره دارایی‌های بازنشستگی و نیز پرداخت مزایای بازنشستگی از محل این دارایی‌ها بوده است که صندوق‌های کشور ایران نیز از این رویه مستثنی نیستند.
عملکرد و وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی بر آینده میلیون‌ها نفر تأثیر دارد؛ بنابراین عملکرد صندوق‌ها می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی دربر داشته باشد. اداره مؤثر این صندوق‌ها، تعیین خط‌مشی‌های مناسب بازنشستگی و نظارت بر فعالیت آن‌ها به اطلاعات اتکاپذیر، مربوط و شفاف نیاز دارد.
اجبار به اشتغال مجدد بازنشستگان به علت مشکلات اقتصادی
با چرخش چرخ اقتصاد کشوری و بالا رفتن نجومی قیمت‌ها بازنشستگان با دریافتی حداقلی حقوق از پس یک زندگی حداقلی بر نیامده و چند برابر پایین‌تر از خط فقر اعلامی توسط دولت زندگی می‌کنند. افراد با سن بالا پس از بازنشستگی به اشتغال مجدد به کار روی می‌آورند تا بلکه بتوانند معیشت خانواده خود را تأمین کنند. این قشر از جامعه درحال‌حاضر با مشکلات معیشتی شدیدی با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار روبه‌رو هستند.
همچنین طبق محدودیت تصویب شده برای اشتغال به کار افراد بازنشسته از سمت سازمان تأمین‌اجتماعی، فرد پس از بازنشستگی اجازه اشتغال به کار دیگری ندارد به خصوص اگر دوره کار خود را در شغل‌های سخت و زیان‌آور گذرانده باشد که البته این قانون برای بازنشستگان لشکری و کشوری صدق نمی‌کند و این موضوع نیز یکی از تبعیض‌های اعمال شده است.
یک بازنشسته با حقوق بسیار اندک چند میلیون تومانی نمی‌تواند زندگی کند و به‌طورطبیعی مجبور به اشتغال مجدد به کار می‌شود تا زندگی خود را اداره کند. اگر حقوق افراد پس از بازنشستگی کفاف یک زندگی را بدهد، افراد لزومی برای کار مجدد ندارند. امید به زندگی در افراد بازنشسته نیز بسیار کاهش یافته است.
طرح همسان‌سازی نتوانست انتظارات بازنشستگان را برآورده کند
به گفته یک کارشناس مسائل اقتصادی، طرح همسان‌سازی نتوانست انتظارات بازنشستگان را برآورده کند. درحال‌حاضر این قشر از جامعه با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و با توجه به سنشان، هزینه‌های سلامتی زیادی متوجه آن‌ها است اما به علت تورم افسارگسیخته‌ای که در جامعه وجود دارد، خیل عظیمی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران دچار مشکلات زیادی هستند.
طی سال گذشته یک مرحله از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شد، اما این مسئله برای افرادی که در سطح پایین درآمدی هستند، تأثیر چندانی نداشت؛ به طوری که اکنون بسیاری از مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی چهار و زیر چهار میلیون تومان دریافتی دارند و این موضوع نتوانست مشکلی از بازنشستگان حل کند. این در حالی است افرادی که دریافتی بالایی داشتند، این طرح برای آن‌ها تأثیر زیادی داشت و حقوق آن‌ها با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد.
مشکلات بهداشت و درمان بازنشستگان
نمی‌توان درباره صندوق تأمین اجتماعی صحبت کرد، اما اشاره‌ای به کاهش و ضعف خدمات درمانی ارائه شده توسط این صندوق نداشت. افراد آن‌طورکه باید و شاید از خدمات درمانی مناسب برخوردار نیستند، این درحالی است که آن‌ها پول قابل توجهی به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند. منکر مشکلات صندوق نیستیم اما هزینه این مشکلات نباید بر دوش کارگر و بازنشسته بیفتد. آن‌ها حق بیمه پرداخت می‌کنند تا در هنگام بیماری و سالمندی، خیالشان آسوده باشد اما متأسفانه این آسودگی‌خاطر دست‌نیافتنی شده است.
درصورت اجرای قانون الزام درمان نیازی به بیمه تکمیلی نیست
از نظر معیشتی و حقوقی، شرایط زندگی بازنشسته‌ها مشخص است و از نظر درمانی، درواقع برای آن‌ها درمانی وجود ندارد و الزام درمان تصویب شده در سال‌های ۵۴ و ۶۸ اجرا نمی‌شود. طبق قانون درمان، حتی فرد باید به خارج از کشور نیز فرستاده شود اما بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی در مراجعه به بیمارستان‌های دولتی هم مشکل دارند. اگر قانون الزام درمان تصویب شده اجرایی شود، نیازی به بیمه تکمیلی نیست.
وجود بیمه‌های تکمیلی و شرکت‌های تجاری در کنار کار درمان، افزایش روزافزون بیمارستان‌های خصوصی در سطح کشور را به همراه داشته است. پرداخت حقوق و دستمزد بالا و پرداخت‌های غیررسمی در برخی از این بیمارستان‌ها موجب شده برخی از پزشکان و پرسنل درمانی رغبت بیشتری برای حضور در این بیمارستان‌ها داشته باشند. با اجرای طرح درمان مستقیم، بازنشستگان و کارگران نیازی به بیمه تکمیلی ندارند. تأمین اجتماعی به دلیل برخوردار نبودن از بودجه مناسب و پرداخت نشدن مطالباتش توسط دولت، توان رقابت و حمایت کافی از بیمه‌شدگان و بازنشستگان خود را نداشته باشد.
در صورتی که هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان و بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و بیمارستان‌های ملکی از امکان مناسب برخوردار باشند، نیازی به بیمه تکمیلی نیست و بیمه‌شدگان علاقه‌ای برای حضور در بیمارستان‌های خصوص ندارند. تأمین اجتماعی برای بی‌نیازی بازنشستگان و بیمه شدگان به بیمه تکمیلی باید با تجهیز بیمارستان‌های ملکی و ارجاع بیماران به بیمارستان‌های دیگر، آن‌ها را از حضور در بیمارستان‌های خصوصی بی‌نیاز کند.
مشکلات مسکن و صفر بودن تسهیلات ارائه شده به بازنشستگان
خدمات ارائه شده به بازنشستگان برای تسهیل زندگی در حدود صفر است؛ از نظر رفاهی نیز تفریح و مسافرتی برای بازنشستگان درنظر گرفته نشده اما توجه به درمان و حقوق بازنشستگان ارجحیت دارد. بسیاری از بازنشستگان کشور اجاره‌نشین هستند، بنابراین از دولت انتظار می‌رود در طرح مسکن ملی سهمیه‌ای جداگانه برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی درنظر بگیرد. بیشتر جوانان به علت نداشتن مسکن از ازدواج صرف‌نظر می‌کنند و با شرایط اقتصادی کشور، تهیه مسکن برای یک جوان سخت است و یک پدر نیز نمی‌تواند با این شرایط کمکی به فرزند خود کند.
فقدان تنوع در طرح‌های بازنشستگی ایران
قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به دنبال ایجاد زمینه نظام بازنشستگی یکپارچه بود تا از این طریق صندوق‌های بیمه‌گر اختصاصی را تجمیع کند، اما بسیاری از این صندوق‌ها با دارا بودن نفوذ و قدرت سیاسی از پیوستن به طرح یکپارچه‌سازی و تمهیدات آن اجتناب کرده، صندوق اختصاصی خود را تأسیس کردند.
در نظام‌های متکثر بیمه‌های اجتماعی، کوچک بودن صندوق‌های اختصاصی منجربه ناپایداری آن‌ها در کوتاه‌مدت شده، درنتیجه قابلیت تحمیل هزینه‌های رفاهی متنابه به بودجه عمومی را پیدا خواهند کرد. صندوق‌های بزرگ هم به‌سبب تکیه بر بیمه پایه و فقدان جایگزین‌های بیمه‌ای مانند بیمه‌های مکمل، همواره در معرض فقدان کفایت مستمری قرار دارند. به‌طور کلی فقدان تنوع در طرح‌های بازنشستگی در ایران می‌تواند در آینده یکی از چالش‌های اصلی نظام بازنشستگی باشد.
نظر شما