به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا قاسمی امروز _یکشنبه بیست‌وسوم مردادماه_ در پنجاه‌ودومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان، اظهار کرد: قانون برنامه پنج ساله ششم، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همچنین قانون بودجه ۱۴۰۱ ازجمله قوانین بالادستی است که به کمک آن می‌توان صندوق حمایت از جوانان را در استان ایجاد کرد.
وی افزود: برخی منابع مالی در این قوانین دیده شده است که در بودجه ۱۴۰۱ بازتاب ندارد. تکالیف دولت در این قانون‌ها در قانون بودجه دیده نشده و به دنبال آن هستیم که وزیر ورزش و جوانان حداکثر تا پایان شهریورماه این موارد را در هیئت دولت مطرح کند تا در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای آن ردیفی در نظر گرفته شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: در ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده جوانی جمعیت به منابع مالی اشاره شده که براساس آن، یک درصد از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد از اعتبارات جدول ۱۴ قانون هدفمندی یارانه‌ها، سه درصد از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، ۱۰ درصد از یک درصد مالیات سلامت، دو درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات، صددرصد از از محل افزایش ۲۰ درصدی جرایم تخلف رانندگی، ۷۰ درصد از درآمد اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، صددرصد درآمد حاصل از افزایش ۹۰۰ ریالی هر متر مکعب گاز مصرفی و موارد دیگری باید به جوانان اختصاص یابد که مبلغ زیادی است اما در قانون بودجه دیده نشده است.
قاسمی با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان باید به دنبال این باشد که این قوانین در قانون بودجه دیده شود، اضافه کرد: در قانون بودجه چهار ردیف در حوزه جوانان وجود دارد. ۶۰ درصد از ۰.۲۷ مالیات بر ارزش افزوده سهم وزارت ورزش و جوانان و مابقی سهم وزارت آموزش و پرورش است. طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، تقویت نهاد خانواده و اجرای قانون جوانی جمعیت نیز ردیف‌هایی در قانون بودجه دارد که سازمان ورزش و جوانان باید پیگیر دریافت این بودجه‌ها برای استان باشد.
وی افزود: در تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز تسهیلات قرض‌الحسنه برای جوانان، ازدواج و اشتغال پیش بینی شده است. در سال ۱۴۰۰ متوسط تسهیلات ازدواج ۸۳ میلیون تومان بوده است. با توجه به جز یکم بند الف تبصره ۱۶، کارگروه اقتصادی و هماهنگی بانک‌ها، صددرصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۵۰ درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری باید به مشمولان دریافت وام ازدواج پرداخت شود. بانک‌ها نیز مکلف به پرداخت این بانک‌ها و اعلام تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه و افرادی که درخواست داده‌اند هستند.
بانک‌ها با سفته یک ضامن باید این تسهیلات فرزندآوری را پرداخت کنند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: جز دوم بند الف نیز مربوط به تسهیلات فرزندآوری است. بانک‌ها با سفته یک ضامن باید این تسهیلات را پرداخت کرده و در صورت تخلف در پرداخت این تسهیلات بانک‌ها جریمه خواهند شد. بند سوم و چهارم تبصره ۱۶ مربوط به مسکن و تأمین جهیزیه است که براساس ۲۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با بازپرداخت حداکثر ۲۰ سال برای خرید مسکن به جوانان پرداخت می‌شود.
قاسمی ادامه داد: ۷۵ هزار زوج در سال ۱۴۰۰ متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج بوده‌اند. به ۴۶ هزار نفر وام اعطا شد و تقریباً چهار هزار نفر در صف ماندند.
نسبت طلاق به ازدواج ۴۰ درصد بوده است
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، ۲۷ هزار ازدواج در استان اصفهان ثبت شده که برابر پنج درصد از ازدواج‌های کل کشور است. همچنین در این سال ۱۱ هزار طلاق در اصفهان ثبت شده که رتبه سوم کشوری است و نسبت طلاق به ازدواج ۴۰ درصد بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بیشترین نسبت طلاق به ازدواج در تهران ۵۳ درصد و در البرز ۶۰ درصد است. ارائه گزارش بانک‌های استان درخصوص جذب تسهیلات تبصره ۱۶ الزامی است. سازمان ثبت احوال استان نیز باید پیش‌بینی ازدواج در سال ۱۴۰۱ را ارائه دهد تا منابع لازم برای ارائه تسهیلات تأمین شود.
نظر شما