وفور اسلحه در دست مردم بلای جان طبیعت و محیط‌بانان

معاون سازمان محیط‌زیست با اشاره به تزریق نامناسب اعتبارات به محیط‌زیست گفت: باید فرهنگ و نوع نگاه مردم به شکار و اسلحه تغییر کند، زیرا با کاهش شکار میزان نابودی حیات‌وحش و درگیری بین محیط‌بانان و شکارچیان کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محیط‌بانان با کمبود تجهیزات حفاظتی و وسایل حمل‌ونقل روبه‌رو هستند؛ این کمبودها سبب می‌شود مدیریت حفاظت از مناطق حفاظت‌شده و محیط‌بانان فشار بسیار مضاعفی را تحمل کنند. این درحالی است که ماشین‌آلات، تجهیزات و شیوه‌های حفاظت را باید تغییر داد اما در این بین سهم بودجه تعیین شده هم به هیچ عنوان کفاف مشکلات و مسائل محیط‌زیست را نمی‌دهد و در بسیاری از مناطق حفاظتی اکثر وسایل و تجهیزات محیط‌بانان به روز نیست.

حسن اکبری معاون سازمان محیط‌زیست درباره افت چشمگیر کمی و کیفی تجهیزات سازمان طی ۱۰ سال اخیر، اظهار می‌کند: تجهیزات این سازمان در دهه ۹۰ نسبت به دهه ۸۰ از نظر کمیت و کیفیت افت چشمگیری پیدا کرده و در مقابل تجهیزات شکارچیان و متجاوزان به حریم طبیعت افزایش کمی و کیفی داشته است.

وی می‌افزاید: باید دولت، مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه برای تجهیزات سازمان حفاظت محیط‌زیست چاره‌ای اساسی بیندیشند و برای تهیه امکانات نوینی چون پهپاد، سیستم مداربسته، دوربین مادون قرمز و دیگر تجهیزات نوین حفاظتی اعتبار تخصیص دهند.

اقدامات پیشگیرانه تنها در ۱۱ درصد خاک کشور انجام می‌شود

معاون سازمان محیط‌زیست تاکید می‌کند: برداشت بی‌رویه از طبیعت نظیر چرای دام موجب تخریب و آسیب جدی به حیات‌وحش و زیستگاه‌ها شده است. کمبودهای قانونی و نبودِ پیوست‌های زیست‌محیطی در طرح‌های مختلف زیربنایی، صنعتی و اقتصادی مانند احداث جاده بدون ایجاد گذرگاه برای عبور وحوش در تسریع تخریب محیط‌زیست نقش دارد.

وی تاکید می‌کند: برای حفاظت از محیط‌زیست باید هزینه پرداخت که این پرداخت هزینه‌ها نیز با لحاظ کردن پیوست‌های زیست‌محیطی و پیشگیرانه قبل از اجرای طرح یا جبران و احیای خسارت‌های وارد شده، امکان‌پذیر است. اقدامات پیشگیرانه در ۱۱ درصد خاک کشور انجام می‌شود، درحالی‌که با توجه به گستردگی زیستگاه‌ها و تنوع زیستی وحوش باید اقدامات پیشگیرانه در کل کشور انجام گیرد.

ارائه پیش‌نویس قانون حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات‌وحش به مجلس‌

اکبری می‌افزاید: پیش‌نویس قانون حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات‌وحش به مجلس ارائه شده که در مرحله بررسی است و در قالب این قانون، بازدارندگی و پیشگیری از تخریب زیستگاه‌ها افزایش یافته و هرگونه تخریب طبیعت مستلزم پرداخت هزینه یا احیا است.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه می‌دهد: اجرای هرگونه پروژه توسعه‌ای در طبیعت ازجمله احداث جاده یا معدن‌کاوی و استخراج معادن به موجب این قانون باید با پیوست‌های زیست‌محیطی انجام گیرد تا از صدمه به حیات وحش جلوگیری شود.

تأثیر پرداخت سهمیه مهمات به دارندگان اسلحه‌ها در افزایش شکار غیرمجاز

اکبری، بخش عمده و مهمی از صدمات واردشده به محیط‌زیست کشور را حاصل شکار غیرمجاز می‌داند و می‌افزاید: تولید و توزیع سلاح به مردم تحت عناوین مختلف و پرداخت سهمیه مهمات به دارندگان اسلحه‌ها در افزایش شکار غیرمجاز تأثیر دارد که بخش عمده‌ای از این اسلحه و مهمات در راستای شکار وحوش استفاده می‌شود.

وی اظهار می‌کند: همین شکار بی‌رویه غیرمجاز باعث کوچک‌تر شدن جمعیت جانوری و زیستگاه‌ها، همچنین کاهش ذخایر ژنتیکی وحوش شده است، در نتیجه زیستگاه‌ها تهی از وحوش و بقای حیوانات با مشکل مواجه می‌شود.

معاون سازمان محیط‌زیست ادامه می‌دهد: باید فرهنگ و نوع نگاه مردم به شکار و اسلحه تغییر کند، چراکه با کاهش شکار میزان نابودی حیات وحش و نیز درگیری بین محیط‌بانان و شکارچیان کاهش می‌یابد؛ همچنین برنامه‌های آموزشی برای محیط‌بانان درخصوص استفاده درست از اسلحه و برخورد با شکارچیان برگزار می‌شود.

کمبودهای قانونی در حمایت از محیط‌بانان و حیات‌وحش

اکبری با انتقاد از ایرادها و خلاء‌های قانونی درمورد حیات‌وحش و محیط‌بانان تاکید می‌کند: محیط‌بانان باید در استفاده از سلاح به منظور صیانت از انفال و جلوگیری از حوادث ناخوشایندی چون درگیری بین محیط‌بان و شکارچی مجوزها و حمایت‌های قانونی داشته باشند و برخوردهای قضائی با شکارچیان غیرمجاز در صورت تصویب این پیش‌نویس بازدارنده‌تر می‌شود که کاهش چشمگیر شکار وحوش را در پی خواهد داشت.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: ایران دارای تنوع زیستی متنوع و گسترده اما فاقد کسب درآمد پایدار است و محیط‌زیست کشور درآمدزا نیست؛ سازمان درصدد ایجاد بسترهای لازم به منظور کسب درآمدهای پایدار زیست‌محیطی مانند توریست و گردشگری طبیعی است که طرح‌های درآمدزا از طبیعت در پیش‌نویس قانون حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش و برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است که با همکاری‌های مؤثر و لازم بین مجلس و دولت، آینده صیانت از محیط‌زیست پایدارتر خواهد بود.

وی می‌افزاید: مدیریت دولتی محیط‌زیست با توجه به تزریق نامناسب اعتبارات و نوع نگاه و میزان حساسیت سیاست‌گذاران و دولتمردان به مقوله محیط‌زیست در نوسان است و حیات وحش آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری متحمل خواهد شد.

کد خبر 596218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.