به گزارش خبرنگار ایمنا، بهایی که وزارت نیرو برای تبدیل انرژی به نیروگاههای کوچکمقیاس میپردازد، خیلی کمتر از هزینههای تمامشده آنان است. این درحالی است که از آنها انتظار میرود تا با این تعرفههای پایین برق تولید کنند! این فشار سنگین بر سرمایهگذارانِ نیروگاهی باعث شده آنها رو به ورشکستی و در نهایت تعطیلی حرکت کنند.
درواقع راهاندازی نیروگاه جدید توسط بخش خصوصی به دلیل اینکه بازگشت سرمایه آنان را کند میکند، موجب میشود افراد ترجیح دهند که در بازار ارز و طلا هزینه کنند و به هیچ عنوان وارد این بازار پرریسک نشوند. همه این موانع درحالی مطرح میشود که مدیریت مصرف برق در بخش خانگی در بهترین حالت، تنها میتواند ۲,۰۰۰ مگاوات صرفهجویی ایجاد کند، در صورتی که آمارهای کسری شبکه توزیع برق عددی نزدیک به ۱۵,۰۰۰ مگاوات را نشان میدهد.
از طرفی ناترازی عرضه و تقاضا باعث شده محدودیتهایی برای فعالیت صنایع مشخص شود. این یعنی وارد کردن زیان به بخش مولد اقتصاد کشور که در بلندمدت میتواند بازوی محرک اقتصاد کشور را از کار بیندازد؛ برخی از صنایع برای ادامه تولید، حتی حاضرند بهای برق را بدون یارانه بپردازند اما فعالیت دستگاههایشان متوقف نشود؛ بنابراین دولت برای حمایت از تولید برق یا باید سوبسید قابل توجهی به بخش خصوصی بدهد یا تعرفه قبوض را واقعی کند که این دو راهحل، از توان دولت و مردم جامعه خارج است.
از این رو به نظر میرسد یکی از راههای بهبود این وضعیت این است که وزارت نیرو تمرکز خود را بر توسعه صنعت نیروگاهی بگذارد و نیمنگاهی نیز به اصلاح شبکه توزیع و بهینه کردن مصرف صنایع بزرگ بیندازد. یکی دیگر از راهحلهای بهبود وضعیت برق در کشور، راهاندازی نیروگاههای خودتامین بوده که با موانعی روبهرو است.
یکی از موانع فعالان برای راهاندازی، هزینه و سرمایهگذاری سنگین برای احداث این نیروگاهها در کشور است؛ همچنین هزینه نگهداری و نیروی کار لازم برای تداوم فعالیتهای این نیروگاهها از عوامل دیگری است که موجب دلسردی فعالان صنعت به این طرح شده است. همچنین به نظر میرسد که هزینه و قیمت سوخت (گاز) مورد نیاز برای فعالیت نیروگاههای خودتأمین از دیگر محدودیتهای فعالان برای راهاندازی این نوع از نیروگاهها باشد.
راهاندازی نیروگاههای خودتامین صرفه اقتصادی ندارد
احسان شعاعی دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا، میگوید: برقی که از طریق شبکه به فعال اقتصادی تحویل داده میشود قابلیت رقابت با برق خودتأمین را ندارد.
وی اضافه میکند: یکی از مهمترین دغدغههایی که درحالحاضر برای یک فعال اقتصادی وجود دارد، تأمین پایدار انرژی است. تأمین پایدار به این معنی است که اگر برای مثال سیستم دیزل را راهاندازی کرد بتواند سوختش را بدون دغدغه تأمین کند. یا اگر یک سیستم تجدیدپذیر را راهاندازی کرد تضمینهای لازم را برای تأمین پایدار برقش داشته باشد؛ این یکی از دغدغههای بزرگ فعالان اقتصادی است.
وی ادامه میدهد: برای راهاندازی هریک از سیستمهای تجدیدپذیر یا خودتامین مبتنی بر سوختهای فسیلی، سرمایه سنگینی نیاز است و در شرایط اقتصادی فعلی که سرمایه در گردش با محدودیتهایی روبهرو است تأمین هزینههای جدید دشوار است؛ مجموع این دو عامل دغدغه درجه اول یک فعال اقتصادی برای خود تأمین شدن است.
دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان میگوید: یکی از معیارهای مهم انتخاب سیستمهای تولید انرژی (برق) هزینههای مربوط به تعمیر، نگهداری و بهکارگیری نیروی متخصص برای آن است. برای مثال کوچکترین نیروگاه پراکنده با ظرفیت یکمگاوات سیستم کنترل مخصوص به خود را دارد؛ درواقع یک واحد صنعتی برای خود تأمین شدن، باید این کار را با تأمین، فضا و تجهیزات جدید به گونهای ایجاد کند که شاید زیرساختش اصلاً برای آنها فراهم نباشد.
شعاعی ادامه داد: برای قطع برق مورد نیاز از شبکه سراسری با استفاده از راه اندازی نیروگاه تجدید پذیر، باید دو برابر دیماند مصرفی، ظرفیت نیروگاهی ایجاد شود؛ این دو دغدغه تا ۹۵ درصد از مشکلات تأمین برق توسط واحدهای صنعتی به صورت خود تأمین را پوشش میدهد.
نیروگاه خودتامین صرفه اقتصادی ندارد
دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه قیمت تمام شده برق تولیدی برای واحد صنعتی بسیار بیشتر از قیمت تمام شده برق نیروگاهی است میگوید: هزینه تمام شده برق نیروگاه خود تأمین به دلیل بالا بودن تعرفه گاز واحدهای صنعتی، صرفه اقتصادی نداشته و نیاز به اصلاح دارد.
شعاعی تصریح میکند: برقی که به صورت خودتامین تولید میشود در مقایسه با برقی که از طریق شبکه به فعال اقتصادی تحویل داده میشود قابلیت رقابت ندارد و فعالان اقتصادی فقط در سه ماه از سال با مشکل تأمین برق به صورت جدی روبرو هستند؛ بنابراین اگر تعرفه گاز نیروگاههای خود تأمین به نحوی تعیین شود که توجیهپذیری اقتصادی را برای سرمایه گذار فراهم کند؛ میتواند بخشی از دغدغههای فعالان اقتصادی در این حوزه را پوشش دهد.
وی میگوید: نقدهایی برای اصلاح ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اجرای طرحهای صرفهجویی انرژی، از سوی اتاق بازرگانی مطرح شده است. برای مثال با وجود پیشبینی و تعیین رقم بسیار بزرگی که در این ماده برای بهینهسازی مصرف انرژی در زنجیره تولید، توزیع، انتقال و مصرف انرژی انجام شده است، به صورت مشخص نشان نمیدهد که سرمایهگذاری اولیه باید توسط چه کسی انجام شود.
دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان ادامه میدهد: مالکیت طرح از دومین ایرادات این طرح است چون در این ماده مشخص نیست که مالک طرحهای اجرا شده دولت است یا بخش خصوصی.
شعاعی خاطرنشان میکند: اگر سوختی تحت عنوان فراوردههای نفتی مایع به فعال اقتصادی اختصاص پیدا کند اولین دغدغهای که شکل میگیرد این است که قیمت بر چه اساسی باید تعیین شود؛ علاوه بر این آیا فعال اقتصادی در ایران هم با همان قیمتهای بینالمللی میتواند خرید و فروش کند یا خیر؟
وی با بیان اینکه براساس دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ آئیننامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یارانهی نبودن این فرآورده باید تأیید شود، میگوید: علاوه بر این باید مشخص شود که آیا امکان صادرات برای فعال اقتصادی وجود دارد یا خیر؟
دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان تاکید میکند: برای اینکه یک فعال اقتصادی در صادرات به مشکل بر نخورد باید مسیری برای او تعیین شود تا براساس ظرفیتهای ماده ۱۲، بتواند سوخت صرفهجویی شده را دریافت کند.
شعاعی میگوید: حاملهای انرژی (برق، گاز و آب) زیرساختهایی لازم برای تولید هستند و درصورتیکه این زیرساختها بدون دغدغه برای فعال اقتصادی فراهم شود، میتوان انتظار داشت، چرخ اقتصادی آنها بچرخد.
عدمتحقق وعدههای وزارت نیرو، منجر به ورشکستی نیروگاههای کوچک مقیاس شده است
سیدعبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا میگوید: ایجاد مولد یا نیروگاه برای صنایع اقدام بسیار خوبی است که مشروط به تأمین گاز صنایع از سوی دولت است.
وی اضافه میکند: در شرایط امروز که صنایع با مشکل کمبود برق، به ویژه در تابستان روبهرو هستند، در اختیار داشتن نیروگاهی که متعلق به خود آن مجموعه باشد امر مهمی است که مشروط به این است که آنها در تأمین گاز و… به مشکل برنخورند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه میدهد: صنایع با ایجاد مولد یا نیروگاه خودتأمین، میتوانند علاوه بر تأمین برق مورد نیاز خود، از فروش مازاد آن سود کسب کنند. برای مثال اگر میزان برق مورد نیاز برای یک کارخانه یک مگاوات باشد در صورتی که بتواند یکونیم مگاوات برق تولید کند، مازاد آن را میتواند به دولت بفروشد.
سهلآبادی با بیان اینکه نیروگاههای مقیاس کوچک میتوانست بار سنگینی را از دوش نیروگاهیهای فرسوده دولتی بردارد، میگوید: درسالهای اخیر هیچ تعمیرات اساسی روی نیروگاههای دولتی انجام نشده است؛ این درحالی است که خیلی از نیروگاههای کوچک مقیاسی که با سیاست فروش برق مازاد به وزارت نیرو ایجاد شدند به دلیل محقق نشدن وعدههای وزارت نیرو در پرداخت مطالبات آنها رو به ورشکستی و در نهایت تعطیلی حرکت کردند.
وی ادامه میدهد: مشکل اصلی صنعت برق، این است که نمیتواند هزینههای خود را از درآمد تأمین کند و به همین جهت وزارت نیرو این فشار را به نیروگاههای خصوصی منتقل کرده است. این اقدامات باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاران برای اجرای طرحهای توسعهای و در نهایت تعطیلی نیروگاههای خصوصی شده است.
نظر شما