به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند از طریق سامانه ثنا ابلاغ رأی کند؟
در حال حاضر این نوع ابلاغ در دادگستری‌ها و مراکز قضائی انجام می‌شود و در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به‌دلیل نبود سازوکار آن، هنوز اجرایی نشده است.
آیا تخلفات ناچیز قابل حل‌وفصل در شهرداری است تا نیاز به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ نباشد؟
خیر، تنها مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ است و صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد و توافق مالک با شهرداری و دریافت هر گونه وجه تحت عنوان جریمه بدون حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ خلاف قانون است.
حتی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۶۸ مورخ چهاردهم مردادماه ۱۳۸۳ تشکیل کمیسیون‌های توافقی در شهرداری‌ها در خصوص حل‌وفصل بخشی از تخلفات ناچیز را ابطال کرده است.
در صورتی که شهرداری فراموش کرده باشد قسمتی از تخلف ساختمانی را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند، آیا شهرداری می‌تواند پس از صدور پایانی کار ساختمان به‌طور مجدد پرونده تخلف را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند؟
بله، مرجع رسیدگی به تخلف ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰ است و در صورتی که تخلفی از قلم افتاده باشد، قابل رسیدگی است و در صورتی که این امر باعث ضرر و زیان به مالک شود، می‌توان از شهرداری و به‌ویژه مأمور مربوطه شکایت و درخواست خسارت کرد.
آیا کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید همانند دادگاه‌ها به کمیسیون بدوی و تجدیدنظر تقسیم شود؟
خیر، تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اشاره دارد در خصوص آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض، کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشد که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند.
رأی کمیسیون تجدید نظر قطعی است، بنابراین قانون کمیسیون‌ها را مانند دادگاه‌ها به بدوی و تجدید نظر تقسیم نکرده است، اما در این خصوص نمی‌تواند عضوی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در رأی بدوی و در رأی تجدیدنظر حضور داشته باشد.
همچنین در نظریه شماره ۷.۳۲۷۴ مورخ دوم مهرماه ۱۳۷۲ اشاره دارد که با توجه به تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ابتدا کمیسیون بدوی به تخلفات ساختمان رسیدگی می‌کند و در صورت اعتراض، کمیسیون تجدیدنظر به‌صورت مجدد رسیدگی می‌کند؛ بدیهی است اعضای کمیسیون تجدیدنظر غیر از اعضای کمیسیون بدوی هستند که در گذشته به پرونده رسیدگی کرده‌اند.
در صورتی که تخلف ساختمانی مربوط به قبل از الحاق اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی و حریم شهر باشد، آیا موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ است؟
خیر، با توجه به رأی شماره ۲۶۶ مورخ هشتم مردادماه ۱۳۸۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، املاک خارج از محدوده قانونی و حریم شهر، موجد صلاحیت کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و املاک مزبور پیش از ادغام آنها و مجوز صدور رأی قطعی بر اساس تبصره‌های ماده ۱۰۰ نیست.
به دلیل اینکه زمان تخلف کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها حاکم به رسیدگی تخلفات ساختمانی بوده است، باید در این کمیسیون رسیدگی شود و در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست، مگر اینکه بعد از زمان ادغام مالک تخلفات جدید انجام داده باشد که این تخلفات در صلاحیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری است.
آیا اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توانند از هر کارشناس رسمی دادگستری استفاده کنند یا باید به کانون کارشناسان رسمی دادگستری نامه بنویسد و کانون شخص یا اشخاص کارشناسی را مشخص کند؟
با توجه به ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب بیست‌ویکم فروردین‌ماه ۱۳۷۹، دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع هستند انتخاب کند و در صورت تعدد، آنها به قید قرعه انتخاب می‌شوند.
در صورت لزوم و تعدد کارشناسان، عدد منتخبان باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. تبصره‌ای در این خصوص وجود دارد که اشاره می‌کند اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با یکدیگر مساوی باشند.
نظر شما