به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز _چهارشنبه دوازدهم مردادماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ابتدا با بررسی دوفوریتی این اصلاحیه با ۱۸۵ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان با ماده واحده این لایحه نیز با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده واحده لایحه مذکور؛ بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در فراز اول عبارت "از محل منابع در اختیار" جایگزین عبارت "از محل منابع داخلی" شد و بعد از عبارت "قرار دهد" عبارت "و در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید" اضافه شد.
۲- در فراز اول بعد از عبارت "اعمال حساب نماید" عبارت "تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز به همین ترتیب تنفیذ می‌شود" اضافه شد.
۳- در فراز سوم بعد از عبارت "هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر" عبارت "یا مالچ" اضافه شد.
براساس بند (ز) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اصلاح شده؛ در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصدونود هزار میلیارد (۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید تسویه حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز به همین ترتیب تنفیذ می‌شود. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد.
سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر می‌باشد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی چهل و هشت درصد (۴۸%).
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (۲۰%).
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج‌درصد (۵%)
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی هفت‌درصد (۷%) به شرح ذیل: پنج درصد (۵%) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات قیرابه‌پاشی و خاک‌پوش سازگار با محیط زیست) دو درصد (۲%)؛
۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک‌درصد (۱%)
دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سال‌های گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه می‌باشد. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا مالچ با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون هستند. وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش‌های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه‌ها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نظر شما