به گزارش خبرنگار ایمنا، چندی پیش عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی کشور واکنش نشان داد. یکی از این واکنش‌ها به این صورت بود که «بعد از دو روز تبلیغات وسیع دولت مبنی براینکه براثر سیاست‌های پولی و مالی دولت سیزدهم بعد از ۹ سال روند نقدینگی در فروردین‌ماه منفی شده است (۰/۲- درصد)، گزارش امروز بانک مرکزی درمورد متغیرهای پولی از رشد ۵/۲+ درصدی پایه پولی و ۲/۵+ درصدی نقدینگی صرفاً در ماه اردیبهشت خبر می‌دهد.»
در همین رابطه بانک مرکزی در گزارش اخیر خود در رابطه با متغیرهای کلان اقتصادی اعلام کرد نقدینگی ایران در اردیبهشت ماه با ۲.۳ درصد رشد به چهار هزار و ۹۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ رشد ماهانه نقدینگی کمتر از صفر بوده و بعد از ۹ سال منفی شده بود.
تغییرات پایه پولی نیز در این مدت نشان می‌دهد پس از آنکه این شاخص در فروردین‌ماه ۱.۳ درصد افزایش پیدا کرده بود در دومین ماه امسال ۵.۱۶ درصد افزایش پیدا کرده و در نهایت به ۶۴۳ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان رسید. این بیشترین رشد ماهانه پایه پولی در دوازده ماه اخیر بوده است.
به عقیده بسیاری از اقتصاددانان رشد این شاخص در کشور می‌تواند منجر به افزایش تورم شده و کاهش رفاه اقتصادی را به همراه داشته باشد.
بانک مرکزی در واکنش به انتشار مطلبی در روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «انتقاد همتی از بازی با آمارهای اقتصادی در دولت سیزدهم» که به طرح مطالبی درخصوص عملکرد دولت سیزدهم در زمینه سیاست‌های پولی و بانکی پرداخته و ادعا کرده بود دولت برای تأمین کسری بودجه دست در حساب شرکت‌های دولتی کرده و از سپرده‌های آن‌ها برداشت نموده است، توضیحاتی را ارائه کرده است:
اتکای دولت به منابع خود و استفاده کمتر از تنخواه خزانه
همان‌طورکه بانک مرکزی پیش‌تر نکاتی را در رابطه با تحولات متغیرهای پولی ارائه کرده، مجدداً لازم به تاکید است که رویکرد دولت سیزدهم در رابطه مالی با بانک مرکزی اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده کمتر از تنخواه‌گردان خزانه می‌باشد. بررسی عملکرد مالی دولت نشان می‌دهد در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته، این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود.
لذا برخلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود (و براساس عملیاتی‌سازی حساب واحد خزانه) بوده که نشان‌دهنده رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم در رابطه با مدیریت منابع و مصارف در سال جاری است.
عدم برداشت از حساب شرکت‌های دولتی
درخصوص تأمین کسری بودجه دولت از طریق حساب‌های شرکت‌های دولتی لازم به توضیح است، دولت سیزدهم در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها اقدام به برداشت از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی کرده است.
بررسی وضعیت سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان خردادماه به میزان ۷۲۴.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۸.۲ درصد) نسبت به پایان سال گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که در دوره مذکور، سپرده‌های شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به میزان ۱۳.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۵.۷ درصد) افزایش یافته است؛ لذا برخلاف ادعای مطرح شده، نه تنها در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ برداشتی از حساب شرکت‌های دولتی صورت نگرفته بلکه سپرده‌های شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی افزایش نیز داشته است.
جبران تورم کالاها با اختصاص یارانه
درخصوص تأثیر نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت در سفره‌های مردم لازم به توضیح است، تورم ماهانه در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متأثر افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی در نتیجه اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی با افزایش مواجه گردید که این موضوع نیز در راستای اجرای بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به عنوان تبعات تورمی انجام این اصلاح اقتصادی - در عین حالی که دولت منابع جبرانی افزایش قیمت کالاهای مزبور برای خانوارها را پیش‌بینی کرد- اجتناب‌ناپذیر بوده است.
طبیعتاً سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به محض اجرا موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی در کوتاه مدت می‌گردد. بر همین اساس، دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی درصدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور (از محل اجرای این سیاست) بوده و تلاش کرده تا با جبران نقدی وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی نیز نسبت به قبل بهبود یابد.
لزوم عدم نگرش سیاسی در تحلیل‌های اقتصادی
در پایان انتظار می‌رود با توجه به شرایط حساس کشور، کارشناسان و صاحب‌نظران محترم در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت‌نظر بیشتری لحاظ نموده و از تسویه‌حساب‌های سیاسی پرهیز نمایند. بدیهی است ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست از سوی کارشناسان -که پیش‌تر دارای مسئولیت‌های اجرایی بوده اند- به مردم و رسانه‌ها نه تنها منجر به کنترل رشد نقدینگی و تورم نخواهد شد، بلکه موجب تشویش اذهان عمومی و فعالان اقتصادی می‌شود.
نظر شما