به گزارش خبرنگار ایمنا، با توجه به پیشرفت تکنولوژی و همه‌گیری وسایل الکترونیکی و فضای مجازی، آمار استفاده از صدای ضبط‌شده در دادگاه‌ها به‌عنوان مدرک به‌ویژه در پرونده‌های کیفری بسیار بالا رفته است. حال پرسش اصلی این است که این مدارک و صداهای ضبط‌شده، چه‌قدر درروند جلسه دادگاه و تصمیم قاضی تأثیر دارد؟
در بسیاری از موارد، مردم با استفاده از عکس، صدا و فیلم‌های ضبط‌شده، قصد دفاع در مقابل اتهام یا اثبات اتهام طرف مقابل در پرونده‌های کیفری رادارند. بر این اساس صدای ضبط‌شده می‌تواند به‌عنوان اماره مستند علم قاضی قرار بگیرد و در صورت انکار طرف مقابل موضوع توسط قاضی به کارشناس مربوطه ارجاع میشود تا انتساب یا نبود انتساب صدا به‌طرف مقابل محرز و مشخص شود.
بنا به ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، به‌صراحت گفته‌شده است که ادله اثبات جرم کیفری بر اساس علم قاضی، اقرار، شهادت، قسامه است. بنابراین می‌توان گفت تنها این موارد ادله قانونی هستند و می‌توانند به‌عنوان مدرک در تصمیم نهایی قاضی تأثیر داشته باشد. البته صدای ضبط‌شده نیز اماره بوده و روی علم قاضی تأثیرگذار است.
آیا ضبط صدای افراد جرم است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت ضبط صدا توسط افراد عادی جرم محسوب نمی‌شود و تنها در شرایطی ضبط صدا توسط برخی از افراد که در ادامه توضیح داده میشود جرم محسوب میشود.
البته نکته حائز اهمیت دراین‌باره این است که هرگونه ارسال یا انتشار صدا بدون اجازه افراد جرم بوده و پیگرد دارد.
بنا به تجربیات وکلای کیفری از پرونده‌های کیفری، در جلسات دادگاه، صدای ضبط شده اماره محسوب میشود و به‌عنوان نشانه‌ای در علم قاضی تأثیر دارد. اگر فردی بخواهد بابت رابطه نامشروع شکایت کند، با صدای ضبط‌شده از متهمین می‌تواند تا حد زیادی به قاضی برای اثبات ادعای خود کمک کند.
همه موارد درباره حریم خصوصی
یکی از مهم‌ترین موارد موردتوجه در باب حقوق بشر، حریم شخصی افراد است. در تمامی جوامع بین‌الملل بر روی حریم شخصی بسیار تأکید شده است. به زبان ساده می‌توان گفت که حریم شخصی خط قرمزها و مقررات شخصی هر فردی است که به خود وی مربوط هست و فقط از طریق رضایت و اجازه خود آن فرد است که شخصی بتواند از آن خط قرمزهای تعریف شده عبور کند و یا مقررات را زیر پا بگذارد.
اولین ماده‌قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد، مصادیقی از حریم خصوصی را ذیل ماده یک آورده است. اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی، آدرس محل سکونت و آدرس محل کار، تمامی اطلاعات مربوط به خانواده، وضعیت معیشت و زندگی، عادت‌های رفتاری و شخصی فرد، شماره‌حساب‌ها و رمز عبور، ناراحتی‌های جسمی و بیماری‌های روحی و روانی جزو این اطلاعات بوده و در ماده ۱۴ قانون اطلاعات شخصی، حق دسترسی و بررسی این اطلاعات در جهت حمایت از حریم شخصی، رد کرده است.
محفوظ نگه‌داشتن اسرار و اطلاعات فرد مانند مکاتبات شخصی و اطلاعات فردی الکترونیکی اعم از ایمیل و غیره، مکالمات تلفنی و پیام‌ها، مصداق حفظ حریم شخصی افراد بوده و شما بدون اجازه فرد و رضایت او حق زیر پا گذاشتن این حریم را ندارید. چنانچه فکر می‌کنید این‌گونه اطلاعات الکترونیکی‌تان درز کرده و مورد سو استفاده قرارگرفته است، به‌طور حتم با یک وکیل کیفری مشورت کنید.
در این خصوص متن صریح قانون آماده است:
«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به‌حکم قانون. اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
مجازات ضبط مکالمات تلفنی توسط مأمور دولت
مطابق قانون و بنا به ماده ۵۲۸ مجازات اسلامی هر کارمند یا ماموری که استخدام دولت و یا نماینده دولت باشد، حق ضبط صدا را نداشته مگر در مواردی خاص که قانون اجازه داده باشد.
در صورت تخلف و سوءاستفاده از این موارد، شخص مجرم به حبس از یک تا سه سال و یا جریمه نقدی از مبلغ شش تا ۱۸ میلیون ریال محکوم میشود.
در چه مکان‌هایی نمی‌توان صدا را ضبط کرد؟
باوجوداینکه ازنظر قانون ضبط صدا توسط مردم عادی جرم نبوده اما همچنان در برخی از مکان‌ها به دلیل شرایط و منافع اشخاص مختلف این کار ممنوع بوده و جرم تلقی میشود.
یکی از این مکان‌ها دادگاه‌ها هستند. مطابق تبصره ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری هرگونه عکس‌برداری و ضبط صدا یا فیلم از جلسه دادگاه ممنوع است. البته رئیس دادگاه می‌تواند اجازه ضبط صدا و فیلم از همه و یا بخشی از جلسه دادگاه را نیز صادر کند.
گفتنی است که مکالمات دادگاه کیفری یک باید ضبط شود و این مورد از طرف مراجع بالاتر الزام شده است. ضبط سایر مکالمات به تشخیص و تصمیم دادگاه وابسته است.
تفاوت شنود با ضبط صدا با ذکر مثال
تفاوت شنود و ضبط صدا در این است که شنود توسط شخص ثالث انجام می‌شد به این صورت که شخص ثالث، به مکالمات دو شخص دیگر گوش می‌دهد. اما ضبط صدا به‌گونه‌ای است که شما مکالمات خودتان با فردی را و یا پیغام صوتی فردی را که برای شما گفته است ضبط کنید.
به‌طور مثال هنگامی‌که بنده با شما تلفنی صحبت کنم در آن حین اقدام به ضبط صدا کنم، من عمل ضبط صدا را انجام داده‌ام اما اگر شما با شخص دیگری مکالمه کنید و من به هر طریقی بدون آنکه شما بدانید به مکالمات شما دسترسی داشته باشم، بنده عمل شنود را انجام داده‌ام.
مجازات شنود غیرمجاز
هر فردی اعم از مردم عادی و مأمورین دولت، اقدام به شنود یعنی بازبینی و بررسی مطالب غیرعمومی و شخصی که میان دو فرد دیگر ردوبدل شده است را شنود کند مرتکب جرم شده و مجازات میشود و مجازات شنود غیرمجاز شش ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی به مبلغ ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال است
ضبط صدای دیگران بدون اجازه آن‌ها مصداق بارز شکستن حریم شخصی افراد است و می‌توان این عمل را پیگیری کیفری کرد. اهمیت حفظ حریم خصوصی و منع افراد از ضبط بی‌اجازه صدا و ضبط مکالمات تلفنی یکدیگر که امروزه تبدیل به یک امر رایج شده است و افراد با نصب نرم‌افزارهای گوناگون به‌راحتی اقدام به این کار می‌کنند در قانون مادر ما یعنی قانون اساسی آمده است. طبق اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» شاهد هستیم که حفظ حریم خصوصی را می‌توان با صراحت در این ماده دریافت.
اما در اصل ۲۵ این قانون به‌طور مستقیم به موضوع ممنوعیت ضبط مکالمات و ممنوعیت ضبط صدا اشاره شده و آمده است که: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به‌حکم قانون «عبارات» ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ممنوع است هرگونه توجیهی را برای انجام این عمل غیرقانونی رد می‌کند و تنها زمانی آن را می‌پذیرد که حکم قضائی و اجازه قانون باشد.
آیا ضبط صدا توسط افراد عادی جرم است؟
برخی افراد به‌واسطه شغلی که دارند اقتضای کارشان ضبط مکالمه طرف مقابل است. به‌عنوان نمونه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران که در پی مصاحبه با اشخاص هستند که اغلب باید از وسیله ضبط صدا یا مکالمات استفاده کنند. در میان وکلا هم برخی برای اینکه نکاتی فراموش نشود ممکن است صدای موکل را ضبط کنند. یا در تماس با خیلی از مؤسسات خصوصی و دولتی در ابتدای برقراری ارتباط اعلام می‌کنند این گفتگو برای مقاصد آموزشی و نظارتی ضبط میشود.
علی‌رغم تأکید شدید قانون اساسی بر حفظ حریم شخصی افراد، صرف ضبط صدا، برای افراد عادی جرم انگاری نشده است. به عبارت روان‌تر، نمی‌توان شخصی را به اتهام ضبط صدا در دادگاه متهم کرد، مگر اینکه از صدای ضبط‌شده، علیه شخص استفاده کرده به‌طوری‌که آبرو و حیثیت وی را خدشه‌دار نماید یا موجبات ضرر به وی را فراهم سازد.
لذا در صورت سوءاستفاده از مطالب ضبط‌شده توسط هر یک از طرفین، اگر این سوءاستفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه مثل توهین، تهمت، افترا، قذف (نسبت به زنا دادن)، اخاذی باشد می‌تواند دارای مسئولیت کیفری شود. اما صرف ضبط مکالمه و یا گفتار ردوبدل شده توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ‌گونه رویه قضائی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف ضبط مکالمات شخصی وجود ندارد.
جرم انگاری ضبط صدا توسط مأمورین و کارکنان دولتی
به‌موجب قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مأموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه‌ی صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا کند به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
نکته: اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۷۷ در این مورد چنین نظر داده است:
ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و مأموران دولتی جرم و مشمول ماده ۸۵۲ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و مأموران دولتی نباشد قابل‌تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل‌تعقیب کیفری خواهد بود.
آیا صدای ضبط‌شده می‌تواند مستند صدور حکم و به‌عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود؟
استفاده از صدای ضبط‌شده اشخاص به‌عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است، زیرا ارائه ادله‌ای که از طریق غیرقانونی به‌دست‌آمده باشد موردقبول نیست. اما ارائه‌کننده صدای ضبط‌شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قابل‌تعقیب کیفری است. بنابراین ضبط صدا و انتشار آن به‌صورت غیرقانونی و درصورتی‌که علیه فرد باشد موردقبول دادگاه نیست و ادله قانونی به‌حساب نمی‌آید.
نکته: اگر صدای ضبط‌شده چه در مکالمه تلفنی و غیر آن، متضمن اقرار شخص علیه خودش باشد (به‌عنوان مثال فرد بگوید من به تو دو میلیون تومان بدهکارم) و فرد مقابل از ضبط شدن صدای خود مطلع نباشد، اقرار قانونی محسوب نمی‌گردد و از درجه اعتبار ساقط است.
هرچند چنانچه مدارک و دلایل دیگری مبنی بر بدهکاری شخص موجود باشد، این اقرار، در علم قاضی مؤثر است و به اصلاح تنها به‌عنوان یک اماره (نشانه) در نظر گرفته میشود. اما به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مستند رأی قاضی قرار گیرد.
نکات تکمیلی:
آنچه در قانون در باب ضبط صدا جرم‌انگاری شده است، شنود پنهانی یا به اصلاح استراق سمع بوده و متضمن ورود شخص ثالث به مکالمات تلفنی یا داده‌های اینترنتی است، نه طرفین مکالمه.
ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و همچنین ماده سه قانون جرایم رایانه‌ای مقرر می‌دارد شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب میشود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
کنترل تلفن افراد در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده میشود، جایز است.
آیا ضبط مکالمات خود یا دیگران، غیرقانونی و جرم محسوب میشود؟
صرف ضبط مکالمه و یا گفتار ردوبدل شده توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ‌گونه رویه قضائی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف ضبط مکالمات شخصی وجود ندارد. استفاده از صدای ضبط‌شده اشخاص به‌عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است و تنها به‌عنوان یک اماره (نشانه) در نظر گرفته میشود. ولی در حالت کلی ضبط صدا جرم نیست.
مدارک لازم برای تنظیم شکوائیه ضبط غیرقانونی صدای دیگران
صدای ضبط‌شده دیگران بدون اطلاع و به‌صورت غیرقانونی از منظر قانون جرم انگاری شده است. و افراد متضرر در این حوزه می‌توانند با ارتباط با مشاوره حقوقی اقدام شکایت برای صدای ضبط‌شده و تنظیم شکوائیه و ثبت آن در سامانه الکترونیکی قضائی ثنا کنند. مدارک لازم جهت تنظیم شکوائیه و ثبت در سامانه مانند مشخصات هویتی خود و محل وقوع جرم و یا نوع جرم انجام‌گرفته را همراه با شاهدین و مستندات و ادله محکمه‌پسند به دادگاه و یا دادسرا تحویل دهند.
نظر شما