فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: طرحی که با عنوان ساماندهی بازار اجاره بها توسط دولت و مجلس ارائه شده است، تفاوت چندانی با طرح‌های پیشین ندارد و همان راهکارهایی که در گذشته ارائه می‌شد را به کار گرفته است. این در حالی است که این راهکارها در سال گذشته نیز تأثیر چندانی بر بازار اجاره بها نداشت.
وی افزود: از جمله این راهکارها می‌توان به تعیین سقف افزایش اجاره بها به اندازه ۲۵ درصد، تسهیلات ودیعه مسکن و.. اشاره کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در سال‌های گذشته و با شیوع ویروس کرونا این پیشنهادات برای کمک به مستأجران ارائه شد و اکنون شورای عالی مسکن، هیئت دولت و سران قوا آن را مطرح و تصویب کرده‌اند. بازار اجاره بها بیش از اندازه امکان و توانایی تحمل شرایط بحرانی را ندارد و نمی‌توان برای آن قوانین و دستورات شرایط بحرانی تعریف کرده و انتظار داشت که سیاست گذاری‌ها نتیجه بخش باشد.
بیضایی اضافه کرد: در سال‌های گذشته که با شیوع کرونا مواجه بودیم، تصمیم گرفته شد این بازار کنترل شود تا افزایش اجاره بها کمتر از نرخ تورم باشد. مردم در این دو سال با دولت همراهی کردند اما در سال‌های آتی این روش پاسخگو نیست. باید توجه داشت بازار از دو سمت عرضه و تقاضا تشکیل شده است. عرضه کننده مسکن در سال گذشته با توجه به شرایط کرونایی نرخ اجاره بها را با توجه به افزایش سطح دستمزدها و انتظارات مردم، کمتر افزایش داد و با دولت همکاری کرد.
وی ادامه داد: اما امسال بازار همچون سال گذشته عمل نکرده و شاهد به هم ریختگی‌هایی در آن بودیم. با توجه به افزایش قابل توجه و جهش گونه سطح دستمزدها، باعث شکل‌گیری انتظارات تورمی شد. براین اساس موجرانی که در دوسال گذشته همکاری خوبی با مستأجران داشت با توجه به افزایش سطح دستمزد، نرخ اجاره بها را همپای تورم افزایش داد. بازار این انتظار تورمی را داشت که اجاره بها چنین افزایشی داشته باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: این مصوبه امسال با توجه به سایر سیاست‌های اقتصادی دولت و از هم گسیختگی بین این سیاست‌ها در مجموع مشکل بازار را رفع نمی‌کند. در دولت فعلی هر وزارتخانه بدون هماهنگی با سایر وزارتخانه‌های حوزه اقتصاد و سازمان‌ها طرح و برنامه‌های خود را جلو می‌برد. در واقع بررسی تأثیر تصمیمات در سایر حوزه‌ها انجام نمی‌شود و مشخص نیست مسیر اقتصاد کشور چگونه است.
بیضایی اضافه کرد: بیش فعالی در حوزه اقتصاد در این شرایط اثرات منفی بیشتری دارد. آنچانکه شاهدیم گرفتن تصمیمی در حوزه وزارت کار منجر به جهش قابل توجه قیمت‌ها در بازار اجاره بها شده است. تداوم سیاست‌های گذشته تنها راهکاری بود که دولت آن را ادامه داد و در کوتاه مدت امکان برای گرفتن تصمیم جدیدی وجود نداشت.
وی تصریح کرد: در بلند مدت می‌توان با اقداماتی وضعیت بازار مسکن را کنترل کرد اما در شرایط فعلی انتظارات تورمی، بازار مسکن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد فقط برای کارگران اعمال شده و کارمندان سهمی در افزایش حقوق‌ها ندارند. بنابراین فشار انتظارات تورمی ناشی از افزایش دستمزدها به صورت متوازن در جامعه توزیع نمی‌شود و کارمندان بدون آنکه حقوق بیشتری دریافت کنند، اجاره‌های واقعی را پرداخت می‌کنند. این موضوع منجر به فشار مضاعفی به بخشی از جامعه شده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: راهکارهایی همچون ساخت خانه توسط شهرداری‌ها و ورود دولت به بازار اجاره در جهان منسوخ شده است و این اقدام توسط نهادهای غیر انتفاعی انجام می‌شود. علاوه براین، در ایران شهرداری‌ها همچون کشورهای جهان شهرداری‌ها دولت محلی نبوده و اختیارات محدودی دارند. بنابراین ساختار انجام چنین طرح‌هایی در ایران وجود ندارد. دولت‌های محلی در جهان زمین و مدیریت نهادهای خدمات‌رسان را در اختیار دارد و می‌تواند به ساخت مسکن ورود کند البته همانطور که گفته شد تولید مسکن توسط دولت‌های محلی نیز به دلیل مشکلات حوزه نگهداری، منسوخ شد.
بیضایی خاطرنشان کرد: هوشمندسازی بازار یکی از اقداماتی است که دولت به کمک آن می‌تواند بازار اجاره بها را تعدیل کند. سیاست‌های کنترل بازار نیز سریعاً باید عملیاتی و اجرایی شود.
نظر شما