به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت راه و شهرسازی «پروانه اصلانی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما با موضوع حق‌العمل مشاورین املاک پیرامون تغییرات صورت گرفته در نحوه تعیین حق‌العمل مشاورین املاک، بر ضرورت اتصال سامانه کد رهگیری مشاورین املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی تاکید کرد.
دریافت حق‌العمل مشاورین املاک از طریق دستگاه‌های پوز هم ضروری است
وی با اشاره به اینکه لازم‌الاجرا شدن این قانون مثل تمامی مصوبات دیگر ۱۵ روز پس از ابلاغ است، افزود: برای دریافت حق‌العمل مشاورین املاک از طریق دستگاه‌های پوز هم ضروری است که سازمان امور مالیاتی تمهیداتی بیندیشد با این هدف که بنگاه‌های مشاوره املاک به دستگاه‌های پوزی که متصل به سازمان امور مالیاتی است، مجهز شوند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قیمت‌های معاملاتی و اجاری تقویم املاک سالیانه است، تاکید کرد: کمیسیون تقویم املاک هر سال طی چند جلسه که در سازمان امور مالیاتی برگزار می‌شود، قیمت‌های مذکور را برای هر سال مشخص می‌کند. امسال هم جلسه مربوطه برگزار شد. قیمت‌های کمیسیون تقویم املاک همان قیمت‌هایی است که دفاتر اسناد رسمی نیز برای ارائه خدماتشان آنها را مورد استفاده قرار می‌دهند.
اصلانی با بیان اینکه این چیز جدیدی نیست و سال‌هاست که توسط سازمان امور مالیاتی و دیگر اعضای کمیسیون، تعیین و هر سال اعلام می‌شود و مبنای عمل در یک سال قرار می‌گیرد، در عین حال گفت: آنچه در این مصوبه بسیار مهم است، این است که این قیمت‌ها طی یک سال ثابت است و طی سال افزایش یا کاهش پیدا نمی‌کند.
وی تاکید کرد: فرایند مورد اشاره در واقع یک فرایند اصلاح ساختاری و نهادی در حوزه واسطه گری در بازار مسکن است و آثار آن در بلندمت در بازار مسکن خود را نشان خواهد داد و موجب ایجاد شفافیت و اعتماد خواهد شد و نظم به این بازار خواهد داد.
۵۷۷ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد
اصلانی همچنین درباره فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: اکنون بیش از ۷۳ میلیون اقامتگاه و بیش از ۱۱ میلیون مالک دارای کد پستی را شناسایی کرده‌ایم و برای اولین بار در تاریخ حوزه اقتصاد مسکن ما توانستیم حدود ۵۷۷ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و آنها را جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کنیم.
وی گفت: باید تاکید کنیم هدف اخذ مالیات بر خانه‌های خالی ایجاد درآمد برای دولت نیست ضمن اینکه درآمدها بعد از سال مالی محقق می‌شود که هنوز به آن زمان نرسیده‌ایم.
۷۰ درصد خانه‌های خالی شهر تهران را شناسایی کردیم
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره توانمندی سامانه یادشده در شناسایی خانه‌های خالی، اظهار کرد: اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۵ حاکی از این است که از ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد مسکونی خالی ۴۶۶ هزار خانه خالی در روستاها قرار داشته است؛ در روستاهایی که خالی از سکنه شده‌اند. بر اساس اطلاعات این سامانه، الان حدود ۷۰ درصد خانه‌های خالی شهر تهران را شناسایی کردیم که این موفقیت بزرگی است.
اصلانی همچنین عنوان کرد: در مواردی که می‌خواهند خانه‌ها را خالی نگه دارند که به قیمت‌های بالاتری به اجاره یا فروش برسانند، سامانه املاک و اسکان بسیار کمک‌کننده است و آن را کنترل می‌کند. سامانه کد رهگیری اساساً یکی از زیرسامانه‌ها و بازوهای سامانه املاک و اسکان است.
وی گفت: بر اساس قانون یک خانه تا چهار ماه مجاز است که خالی بماند اما بعد از ۱۲۰ روز اگر خالی ماند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود. این مکانیسم شناسایی خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان دیده شده و چون سامانه کد رهگیری به سامانه املاک و اسکان متصل است، این فرایند قابل انجام است و در حال حاضر هم اجرا می‌شود.
قیمت پایه محاسبه حق‌الزحمه مشاورین املاک مشخص شده است
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت تعیین نرخ حق‌العمل مشاورین املاک در شهرستان‌ها برای سال جدید هم ضمن تاکید بر اینکه نرخ مربوطه در کمیسیون‌های تقویم املاک هر شهرستان و بسته به شرایط هر شهرستان تعیین می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت پایه محاسبه حق‌الزحمه مشاورین املاک مشخص شده است اما نرخ باید در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان مشخص شود.
اصلانی افزود: ما می‌پذیریم که قیمت تقویم املاک با قیمت بازار اختلاف دارد اما آنچه در این مصوبه اهمیت دارد ثابت و مشخص بودن پایه محاسبه حق‌الزحمه مشاوران است. اساساً موضوع کاهش حق کمیسیون مشاورین املاک نیست.
وی اضافه کرد: ساز و کار نظارتی در خصوص اجرای این مقرره در خود این مصوبه آمده است؛ اولاً نرخ حق‌العمل باید در پرینتی که مردم به عنوان قرارداد می‌گیرند، درج شود و پول آن هم از طریق دستگاه پوز که متصل به سازمان امور مالیاتی است، پرداخت شود. لذا از نظر من بزرگترین کنترل‌کننده و ناظر بر اجرای این مصوبه، خود مردم هستند؛ از این حیث که آنها همان مبلغی را پرداخت کنند که در برگه قرارداد چاپ شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: نکته دوم اینکه در همین مصوبه آمده است که اتحادیه مشاورین املاک و اتاق اصناف مکلف‌اند به صورت دوره‌ای گزارش‌های نظارتی خودشان را از هر یک از مشاورین املاک در سامانه کد رهگیری بارگذاری کند و این مبنای رتبه‌بندی مشاورین املاک خواهد شد که سال به سال این اطلاعات در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این‌طور در میان‌مدت، در انتخاب مشاورین املاک جهت عقد قراردادهای اجاره یا فروش توسط مردم قطعاً تأثیرگذار است و مردم به سراغ مشاورینی خواهند رفت که دارای رتبه بالاتری هستند؛ در عین حال این فرایند سبب می‌شود که سایر مشاورین املاک رفتار معاملاتی خود را مطابق قانون اصلاح کنند.
نظر شما