به گزارش ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: جلساتی درخصوص دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی قوه قضائیه، معاونت حقوقی اداره کل تدوین لوایح قوه، معاونت پزشکی و آزمایشگاهی، معاونت آموزش و پژوهش، سازمان پزشکی قانونی تشکیل و برگزار شد و پیش‌نویس آن به مرحله نهایی رسیده است.
وی افزود: در تدوین پیش‌نویس این دستورالعمل، دادسرای ناحیه ۲۶ به نمایندگی از دادستانی تهران که عهده‌دار رسیدگی به جرایم سقط جنین، خرید، فروش، توزیع، حمل و نگهداری غیرمجاز داروهای سقط جنین است، نقش عمده‌ای دارد.
دادستان تهران تصریح کرد: براساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسات، مقرر شد دستورالعمل نهایی مشترک بین قوه قضائیه و سازمان پزشکی قانونی کشور پس از بررسی و تأیید معاون حقوقی قوه قضائیه، به تمام قضات ویژه کمیسیون‌های سقط قانونی و ادارات پزشکی قانونی ابلاغ شود.
لازم به ذکر است براساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در مواردی که ناهنجاری‌های قطعی و غیرقابل درمان جنینی قبل از چهارماهگی و ولوج روح وجود داشته باشد و نیز در صورت احراز حرج یا خطر جانی برای مادر و جنین، با تشکیل کمیسیون سقط جنین قانونی براساس ضوابط تعیین‌شده و با صدور رأی قاضی ویژه کمیسیون، مجوز سقط قانونی صادر می‌شود.
نظر شما