محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص ساماندهی بازار مسکن اظهار کرد: امروز گرانی وضعیت قیمت مسکن و اجاره‌بها برای مردم یک مسئله جدی است و نمی‌توان نسبت به این موضوع بی‌توجه بود.
وی هزینه‌های مسکن را سرسام‌آور دانست و افزود: قیمت‌ها به شکلی است که اگر کارمندی به اندازه کافی درآمد داشته باشد، خانه‌دار شدن او در مدت ۳۰ سال نیز به سادگی امکان‌ذیر نیست.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور با اشاره به رشد قابل توجه هزینه‌های اجازه‌نشینی، گفت: هر هفته مردم به نمایندگان مجلس مراجعه و این مشکل را مطرح می‌کنند که هزینه‌های اجاره‌بها بسیار بالا رفته است و اندوخته‌ای برای تأمین مبلغ رهن و اجاره ندارند.
وی نابسامانی قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره را یکی از مشکلات جدی مردم دانست و تاکید کرد: نمی‌توان نسبت به این موضوع بی‌توجه بود، از سوی دیگر بنیاد مسکن که متولی ساخت مسکن محرومان است در روستاها هزینه‌های بسیار سنگینی را بابت زمین از مردم دریافت می‌کند که این موضوع سبب رشد قیمت زمین و مسکن حتی در روستاها شده است.
آصفری با اشاره به ساخت‌وسازهایی که در حوزه مسکن در حال انجام است، ادامه داد: به دلیل بالا بودن قیمت مصالح ساختمانی هزینه این خانه‌ها نیز بالا رفته است، بنابراین می‌توان گفت که بازار مسکن رها شده و علاوه بر بی‌تدبیری‌هایی که در گذشته وجود داشته است، امروز نیز برنامه‌ریزی جدی را در این حوزه دیده نمی‌شود.
وی بی‌توجهی به مشکلات بازار مسکن را باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای مردم دانست و گفت: قیمت مسکن موضوعی نیست که بتوان به شکل دستوری آن را حل کرد و نمی‌توان به کسی که خانه خود را با مصالح گران‌قیمت ساخته است، دستور داد که ملک خود را به قیمت پایین‌تری برای فروش یا رهن و اجاره عرضه کند.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور تنها راهکار مهار تورم در بازار مسکن را در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی برای سازندگان مسکن اعلام کرد و افزود: باید برای سرمایه‌گذارانی که وارد بازار مسکن می‌شوند سیاست‌هایی در نظر گرفته شود تا بتوانند سیاست‌های ساخت و عرضه بیشتر مسکن را اجرایی و عملیاتی کنند.
وی با اشاره به مصوبه مجلس برای افزایش ساخت‌وساز مسکن خاطرنشان کرد: دولت مکلف به پرداخت ۸۰۰ هزار همت به منظور ارائه تسهیلات ساخت مسکن شده است اما با وضعیت کنونی بودجه دولت تنها روی کاغذ می‌آید و عملیاتی و اجرایی نمی‌شود.
آصفری با اشاره به پرداخت چند صد هزار همت اعتبار تسهیلات مسکن به متقاضیان در قانون بودجه گفت: بر اساس قانون بودجه بانک‌ها مکلف به پرداخت این تسهیلات هستند اما این خطر نیز وجود دارد که در آینده بانک‌ها ورشکسته شوند.
وی افزود: به همین دلیل دولت باید به طور جدی به حوزه مسکن ورود پیدا کند و با طرح‌هایی مانند اجرای سیاست‌های تشویقی، کمک به رونق دیگر بخش‌های اقتصادی و در اختیار گذاشتن زمین رایگان برای مردم این امکان را فراهم کند که بتوانند حداقل یک خانه کوچک برای خودشان در سطح شهرها یا روستاها بسازند.
نظر شما