عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: منطق خلق هر واحد پولی و پایه پولی به ازای خلق و گردش یک کالا است و باید در بخش حقیقی اقتصاد به ازای تولید و گردش هر واحد کالا علاوه یک واحد پولی ایجاد و یا هر واحد پایه پولی گردش کند و حاصل این است که حجم نقدینگی در کشور به چرخش در بیاید.
وی افزود: اگر نقدینگی بیشتر از اندازه خلق و گردش کالا خلق شود، تحت تأثیر رفتار عوامل ارزش پول افت کرده و خود به خود ابزاری برای ایجاد تورم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم یک پدیده رفتاری است گفت: حتی در شرایط تورمی ممکن است خلق پول و گردش آن افزایش یابد، درحالی که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. چون که تورم به معنی اراده گران کردن توسط انسان است و پول به خودی خود اراده‌ای ندارد.
شیخی ادامه داد: رشد بالای نقدینگی در کشور مربوط به چند سال اخیر نیست بلکه عمدتاً مربوط به دو دهه گذشته است و مشکل آن این است که به ازای آن تولید و گردش کالا افت داشته است.
وی افزود: حجم زیاد نقدینگی در کشور ناشی از سرگردانی آن در بخش غیر مولد اقتصاد است و به این دلیل است که فرایند تولید در کشور یک فرایند مانع زا است؛ اگر موانع کسب و کار برداشته شود حجم کالا و خدمات نیز افزایش پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: دولت باید بخش حقیقی در اقتصاد را فعال کرده تا تولید کالا و خدمات افزایش پیدا کند. درواقع به جای ترس از غلبه نقدینگی باید نگران میزان افت تولید و حجم مبادلات باشیم. البته در کنار آن باید خلق نقدینگی توسط بانک‌ها متوقف شود.
شیخی ادامه داد: افزایش حجم نقدینگی به خودی خود نگران کننده نیست و نگرانی از هنگامی شروع می‌شود که بخش حقیقی در اقتصاد رشد نکرده و به واسطه آن تولید کالا و خدمات نیز رشد نکند.
وی با بیان اینکه راهکار کوتاه مدت و بلند مدت در مدیریت نقدینگی دنباله روی از الگوی اقتصاد مقاومتی است گفت: با دنبال کردن این الگو می‌توانیم به مرحله‌ای از بلوغ و توانایی در اقتصاد برسیم که آسیب‌های درونی و بیرونی نه تنها اقتصاد ما را دچار ضعف نکند بلکه اقتصاد به رشد خود نیز ادامه دهد.
این کارشناس اقتصادی بیان اینکه باید به سمت حذف دلار و یورو از معاملات پیش برویم گفت: با این کار تسلط دلار بر اقتصاد کشور کمرنگ شده و باعث می‌شود با عقد قراردادهای پولی دوجانبه و چند جانبه از ارزهایی به غیر از دلار و یورو استفاده کنیم. همانگونه‌ای اکنون دولت سیزدهم به دنبال حذف دلار از معاملات بین چین، روسیه و ترکیه است.
شیخی تاکید کرد: حذف تدریجی دلار از معاملات باعث می‌شود ارتباط ریال با دلار کاهش یافته و در نهایت منجر به این می‌شود که تأثیر دلار در حجم مبادلات به صفر برسد. این کار کمک می‌کند افت و خیزهای قیمت دلار تأثیری بر اقتصاد کشور نداشته باشد.
نظر شما