به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اصغر جهانگیر درباره بررسی ویژه مهار جرم سرقت در کشور گفت: مطالبه عمومی مردم و جامعه از همه نهادهای مرتبط حاکمیتی این است که با پدیده شوم سرقت مقابله جدی کنند و با اقدامات لازم، منحنی جرم سرقت را به سمت نزول و کاهش سوق دهند.
ضرورت برخوردهای ریشه‌ای با جرم سرقت
وی با اشاره به ضرورت‌های برخوردهای ریشه‌ای با جرم سرقت و اقدامات پیشگیرانه درباره این بزه تأکید کرد که جرم سرقت، آثار زیان‌باری به لحاظ اجتماعی در پی دارد و افزایش و شیوع آن منجربه ایجاد مسائل روحی و روانی برای خانواده‌ها و جامعه می‌شود؛ از همین رو باید از آرامش خاطر و امنیت روانی جامعه با تمام توان و ظرفیت‌ها صیانت کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به ریشه‌های بروز و ظهور این جرم تصریح کرد: مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و ناقض حقوق بشر باعث شده تا جرم سرقت مشکلات زیادی برای کسانی به وجود آورد که مال آن‌ها مورد سرقت قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال امروز اگر خودروی کسی مورد سرقت قرار بگیرد برای خیلی از افراد جایگزین کردن آن خودرو، شدنی نیست.
وی با تأکید نبود برخورد با این پدیده و بزه منجر به جری شدن سارقان می‌شود، اضافه کرد: در برخورد با جرم سرقت نباید توقع داشت که همه ظرفیت‌ها و تدابیر به اقدامات پلیس محدود شود. انتظار صحیحی نیست که پلیس و دستگاه انتظامی به‌تنهایی بتواند پدیده شوم سرقت را مهار کند.
لزوم هم‌افزایی بین دستگاه‌ها برای پیشگیری از سرقت
جهانگیر با تأکید بر مبارزه همه‌جانبه با جرم سرقت و برخورد قاطعانه با سارقان به موضوع مهم آگاهی‌های حقوقی جامعه برای کمک به دستگاه انتظامی در پیشگیری از جرم سرقت، گفت: یکی از اقدام‌های ضروری در مسیر پیشگیری از جرم سرقت، تدابیری است که همه مراکز اداری، تجاری و مسکونی باید سرلوحه کار خود قرار دهند و امکان جرم سرقت را از سارق بگیرند. بدون شک اگر تمامی مراکز اداری، تجاری و مسکونی به دوربین‌های هوشمند مجهز شوند میزان جرم سرقت کاهش ملموسی خواهد داشت.
وی با اشاره به جدیت اعضای این شورا و تمرکز روی پیشگیری از جرم سرقت، ابراز امیدواری کرد با همکاری و هم‌افزایی کلیه دستگاه‌های مرتبط و تدابیر ویژه و راهکارهای عملی که در نظر گرفته‌شده است سارقان هم حاشیه امن نخواهند داشت و هم مسیر پیشگیری از این پدیده شوم با جدیت و بدون وقفه تقویت خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور تصریح کرد: که رئیس قوه قضائیه بر کم کردن فاصله زمانی برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر جلسات این شورا وفق قانون تأکید دارند.
وی اضافه کرد: در شورای عالی پیشگیری از جرم مقرر شد که یک تقسیم‌کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه در امر پیشگیری از سرقت صورت گیرد و کلیه دستگاه‌های اجرایی و ذی‌ربط مکلف شدند که با تمام توان به صحنه بیایند تا نتایج مناسب در مهار جرم سرقت حاصل شود و مطالبه به‌حق مردم از حاکمیت در برخورد ریشه‌ای با جرم سرقت محقق شود.
نظر شما