به گزارش خبرنگار ایمنا، نرخ بهره بین‌بانکی در حالی طی آخرین روزهای تیرماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳۱ درصد رسید که نسبت به هفته سوم تیرماه رشد ۰.۱۷ واحد درصدی ثبت کرده است. این نرخ یکی از ابزارهای کنترل تورم بوده و با افزایش آن، نرخ بهره افزایش یافته و حجم نقدینگی موجود در بازارها کاهش می‌یابد که در کاهش تورم مؤثر است. این بالاترین رقمی است که در سال جاری برای نرخ بهره بین‌بانکی ثبت شده و اعتراض فعالان بازارهای مالی را به دنبال داشته است.
نرخ بهره بین‌بانکی تأثیر مستقیمی بر بازار سرمایه ندارد. این نرخ در واقع یک نرخ شبانه است و بر پول‌هایی که بانک‌ها به یکدیگر قرض می‌دهند، تعیین می‌شود. می‌توان گفت نرخ بهره بین‌بانکی، نرخ استقراض بین بانکی است که در مدت کوتاهی تسویه می‌شود. سایر نرخ‌های بهره ازجمله سود سپرده‌های بانکی بر بازار سرمایه تأثیر مستقیم دارد. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی با وجود تأثیر نه چندانی که در بازار سرمایه دارد، نشان‌دهنده موفق نبودن بانک‌ها در جذب نقدینگی است. این در حالی است که حجم معاملات بازار سرمایه در این روزها نشان می‌دهد که نقدینگی، جذب بازار سرمایه هم نشده است.
در چنین شرایطی، نقدینگی جذب بازارهای موازی شده است و در این بازارها شاهد رشد هستیم و همین موضوع تورم موجود در کشور را تشدید می‌کند. نقش دولتمردان در کنترل این نرخ بسیار مؤثر است، زیرا افزایش آن ممکن است در بین سهامداران منجربه این تصور شود که دولت به نرخ بهره بین‌بانکی بی‌توجه بوده و قرار است سیاست‌های انقباضی به کار گرفته شود. بنابراین درمجموع می‌توان گفت تأثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر بازار سرمایه بیشتر جنبه روانی دارد.
درحالی‌که سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی پیش از این درخصوص کنترل نرخ بهره بین‌بانکی در سطح ۲۰ درصد و در قالب بسته حمایت از بورس وعده داده بود، این نرخ به بیش از ۲۱ درصد رسید و در واکنش به عبور آن از ۲۱ درصد گفته است که همچنان دولت مصمم به نگه‌داشتن نرخ بهره بین‌بانکی در محدوده ۲۰ درصد است و برای حل این مسئله در جلسه شورای پول و اعتبار، تصمیم‌گیری خواهد شد.
در این راستا روز گذشته متولیان بازار سرمایه ازجمله بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، جلسه تشکیل دادند که در آن علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع نرخ سود بین‌بانکی به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه گفته است نرخ سود در بازار بین بانکی طبیعتاً متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تأیید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند؛ در همین راستا نیز در جلسه روز گذشته تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده که با اجرای این تصمیمات، نرخ سود در بازار بین‌بانکی کنترل خواهد شد.
وی درعین‌حال، رویدادهای اثرگذار بر بازار سرمایه را موضوعات چندگانه دانست که باید مورد توجه قرار گیرد و در همین راستا افزود: دغدغه فعالان بازار سرمایه، مورد توجه تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد، البته باید توجه داشت که هرگونه سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه باید هم‌راستا با سایر سیاست‌های دولت به ویژه سیاست کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها و نهادهای مالی به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار افزود: سازمان بورس ساز و کارهای حمایت نظام بانکی از شرکت‌ها و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، ازجمله بازنگری در برخی مقررات در حوزه نهادهای مالی، سیاست‌های هدایت اعتباری با هدف تسهیل و ایجاد مشوق برای تأمین مالی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه از بانک‌ها را بررسی و به بانک مرکزی پیشنهاد کند و بانک مرکزی برای همکاری با بازار سرمایه در این زمینه آمادگی کامل دارد.
شهرام معینی، اقتصاددان در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نرخ بهره بین بانکی یکی از نرخ‌های بهره از جمله نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده است. به طور کلی هر قدر نرخ بهره بین بانکی پایین‌تر باشد، به نفع بورس است زیرا صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری بازده آن دارایی را با بازده دارایی بدون ریسک مقایسه می‌کنند. سپرده‌گذاری بانکی و خرید اوراق خزانه و مشارکت نوعی دارایی بدون ریسک است. هرچقدر بازده دارایی‌های بدون ریسک، پایین‌تر باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در سایر بازارها از جمله بورس بیشتر می‌شود. همچنین هر قدر نرخ بازده دارایی‌های بدون ریسک افزایش یابد، انگیزه افراد برای خروج از بازار سرمایه افزایش می‌یابد و به این دارایی‌ها رو می‌آورند.
وی اضافه می‌کند: اکنون نرخ بهره بین‌بانکی تغییر مختصری داشته است. باید توجه داشت با وجود این افزایش، همچنان نرخ بهره واقعی نسبت به تورم، منفی است؛ درحالی‌که تورم بیش از ۵۰ درصد است، نرخ بهره بین‌بانکی ۲۱.۳۱ درصدی در حقیقت منفی است. با این وجود، افزایش نرخ بهره بین بانکی تأثیر مختصری بر رفتار سرمایه‌گذاران دارد و انتخاب پورتفوی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به نحوی که سرمایه خود را از دارایی‌های ریسک‌پذیر به دارایی‌های بدون ریسک همچون بانک انتقال می‌دهند.
این اقتصاددان می‌گوید: درمجموع به نظر می‌رسد با افزایش نرخ بهره بین بانکی، «پی» بر «ای» سهام مختلف در بورس کاهش می‌یابد. البته درحال‌حاضر این نرخ تغییر چندانی نداشته است بنابراین تأثیر محدودی بر بازار سرمایه داشته است. افزایش نرخ بهره بین بانکی عامل جدی در اتفاقاتی که در بورس می‌افتد نبوده است و اگر به ارقام بیش از ۲۵ درصد برسد می‌تواند تأثیر جدی تری بر بازار سرمایه داشته باشد.
معینی همچنین درخصوص نقش بانک مرکزی در کنترل نرخ بهره بین بانکی، می‌گوید: پایین و بالا رفتن این نرخ نتایج متفاوتی دارد. به طور کلی زمانی که تورم افزایش می‌یابد نرخ بهره بین‌بانکی را نیز افزایش می‌دهند تا کمی انقباض در تسهیل مالی ایجاد شود. با این اقدام مسیر تورم کمی کاهشی می‌شود. در مقابل، زمان‌هایی که خطر تورم وجود ندارد، پایین آوردن نرخ بهره بین‌بانکی در کشورهای پیشرفته نوعی سیاست انبساطی است که رشد و رونق را در پی دارد.
وی ادامه می‌دهد: از طرفی با افزایش نرخ بهره بین بانکی علاوه بر نقش ضدتورمی، رکود نیز به وجود خواهد آمد و با کاهش این نرخ علاوه بر رونق، احتمال افزایش تورم را نیز به دنبال دارد. البته باید توجه داشت در ایران عوامل بسیار مهم‌تری بر رونق تولید و تورم تأثیرگذار بوده و نرخ بهره تأثیر جزئی در این مسائل دارد.
به عقیده این اقتصاددان به نظر می‌رسد اکنون در بدنه دولت نیز اراده همسو و هماهنگی درخصوص نرخ بهره بین بانکی وجود ندارد. در حالی که برخی از مسئولان دولتی تمایل به افزایش نرخ بهره دارند تا از این طریق انقباض ایجاد کرده و از تورم جلوگیری کنند؛ برخی از مسئولان درخصوص ربوی بودن نظام بانکی و لزوم تغییرات اساسی در آن صحبت می‌کنند. این افراد با نرخ بهره بین بانکی مخالف بوده و به دنبال کاهش آن هستند.
معینی خاطرنشان می‌کند: این دو دیدگاه همواره وجود داشته و به نتیجه مشخصی نرسیده است. اتخاذ هر یک از این تصمیم‌ها نیز منافع و مضراتی به دنبال دارد و هیچ یک از این روش‌ها کاملاً صحیح یا کاملاً اشتباه نیست.
نظر شما