به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز _یکشنبه دوم مردادماه_ مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی به دلیل وجود ابهام در ماده (۱۶) این طرح و بر اساس ماده (۱۵۳) آن را به کمیسیون ارجاع دادند تا پس از بررسی مجدد به صحن علنی ارائه شود.
در ماده ۱۶ این طرح آمده است: برگزاری هرگونه اجتماع تشکل‌ها توسط وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می‌باشد. در صورت تخلف از این ماده، دادستان مکلف است ضمن اقدامات لازم جهت جلوگیری از اجتماع مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضائی پیگیری نماید. در صورت برگزاری اجتماع موضوع این ماده، مرتکب به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده (۱۷) طرح مذکور با ۱۳۳ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۷ این طرح آمده است: در صورتی که تشکل‌ها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کمیته متناسب با موارد تخلف و مدت یک ماهه برای اصلاح یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:
الف. تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت؛
ب. تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف؛
پ. تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه؛
ت. توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال؛
ث. توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.
همچنین در تبصره ۱ ماده (۱۷) ذکر شده کمیته موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات و مستندات دعوت نماید.
بر اساس این گزارش در تبصره ۲ ماده یاد شده نیز آمده است: تصمیم کمیته جز تقاضای انحلال ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کمیته، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
همچنین در تبصره ۳ ماده ۱۷ این طرح ذکر شده؛ در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه‌های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.
نظر شما