به گزارش ایمنا و به نقل از میزان، سازمان پزشکی قانونی کشور به‌عنوان سازمان تخصصی در قوه قضائیه، با استفاده از کارشناسان متخصص و فناوری‌های نوین، اقدام به ارائه نظرات کارشناسی خود در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت، سرعت و براساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذی‌صلاح می‌کند که این امر در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه تأثیر بسزایی دارد.
اعلام نظرات تخصصی پزشکی قانونی که سرعت و دقت به کار رفته در تعیین آن‌ها در روند رسیدگی به پرونده‌ها، بازه زمانی و صدور رأی نهایی در محاکم قضائی بسیار مؤثر و سرنوشت‌ساز است، نیازمند نرم‌افزار و سخت‌افزارهای جدیدی است که باید منطبق بر فناوری‌های نوین پزشکی و استانداردهای بین‌المللی باشند.
بومی‌سازی کیت ژنتیک، یکی از گام‌های بلندی است که توسط مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی برای نیل به استانداردهای بین‌المللی برداشته شده است و نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش دقت و سرعت تشخیص و اعلان نظریه‌های کارشناسی این سازمان و در نهایت کاهش اطاله دادرسی دارد.
در همین راستا و به دلیل آشنایی بیشتر با کارآیی و تأثیر این کیت‌های ژنتیک بومی‌سازی شده در روند رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی، با محسن صابری مشاور رئیس و رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور گفت‌وگوی ذیل را ترتیب داده است.
بومی‌سازی کیت‌های ژنتیک در دقت و سرعت اعلام نظر کارشناسان و روند رسیدگی به پرونده‌ها چه تأثیری دارد؟
بومی‌سازی کیت ژنتیک، یک موفقیت و دستاورد بزرگ فنی است؛ به این دلیل که در گذشته خرید نمونه خارجی این کیت‌ها علاوه بر خروج ارز و ایجاد مشکلات اقتصادی، به دلیل تحریم‌های وضع شده علیه کشور، چالش بزرگی نیز برای سازمان پزشکی قانونی بود. بیشترین محل بهره‌برداری از این کیت‌ها در سازمان پزشکی قانونی کشور است و علاوه بر این سازمان، پلیس تشخیص هویت و ستاد کل نیروهای مسلح نیز برای تعیین هویت اجساد مفقودالاثر از کیت‌های ژنتیک استفاده می‌کنند.
سال گذشته ۲۰۰ عدد از این کیت‌ها به سازمان پزشکی قانونی تحویل شده است و در سال‌جاری نیز دیگر نگرانی برای در اختیار قرارگرفتن این کیت‌ها نخواهیم داشت و با اراده سازمان پزشکی قانونی، مرکز تحقیقات کیت‌های ژنتیک را با سهولت و در اسرع وقت در اختیار سازمان قرار می‌دهد.
در گذشته، روند رسیدگی به پرونده‌ها و اعلام نظر کارشناسان سازمان پزشکی قانونی در برخی از مواقع به دلیل وجود نداشتن کیت‌های ژنتیک به تعویق می‌افتاد و منجر به اطاله دادرسی می‌شد؛ درحال‌حاضر سازمان می‌تواند به راحتی کیت‌های ژنتیک بومی‌سازی شده را در داخل کشور خریداری کرده و زمان پاسخ‌گویی به پرونده‌های موجود را کاهش دهد.
کیت‌های ژنتیک بومی‌سازی شده براساس ارزیابی‌های مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور دقتی معادل نمونه خارجی داشته و در برخی نمونه‌های زیستی نیز دقت آن‌ها از مشابه خارجی بیشتر است زیرا در گذشته تشخیص بعضی موارد پزشکی و ژنتیکی با نمونه‌های خارجی ممکن نبود.
به دلیل حساسیت بالای کار و اهمیت نتایج اعلامی از سوی سازمان پزشکی قانونی، بالا بودن دقت کیت‌های ژنتیک در موارد استفاده‌های قانونی (فارنسیک) برای سازمان پزشکی قانونی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، به همین دلیل با وجود دقت بالای کیت‌های موجود، برای تولید کیت‌های ژنتیک با دقت بیشتر در حال تلاش هستیم تا کار کارشناسان سازمان در پاسخ‌دهی به برخی پرونده‌های نادر نیز تسهیل شده و نتایج حاصله در موارد معمول نیز از دقت بیشتری برخوردار باشد و در سال‌جاری نمونه توسعه یافته این کیت‌های بومی سازی شده نیز رونمایی خواهد شد.
با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهمنامه‌ای برای عرضه کیت‌های ژنتیک بومی‌سازی شده جهت تعیین هویت فرزندان اتباع خارجی که همسر ایرانی دارند منعقد شده است که در نتیجه آن مشکل این افراد که از بسیاری خدمات اجتماعی و حقوقی محروم هستند نیز با بهره برداری از این کیت‌های بومی سازی شده حل خواهد شد.
با پلیس تشخیص هویت و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری نیز در حال انعقاد تفاهمنامه هستیم تا سایر سازمان‌هایی که نیاز به استفاده از این کیت‌ها برای انجام فعالیت‌های خود در آزمایشگاه‌های ژنتیک دارند بتوانند خریداری و استفاده کنند.
بانک ژنتیک ایرانیان ازجمله مجموعه‌هایی است که جهت انجام وظایف خود نیازمند بهره‌برداری از کیت‌های بومی‌سازی شده مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی است، به دلیل اینکه براساس قانون، مجرمان برای ورود به زندان باید یک پروفایل ژنتیکی داشته باشند تا در موارد احتمالی و بعدی ارتکاب به جرم با تطبیق آثار به جا مانده در صحنه جرم، شناسایی این افراد با استفاده از بانک ژنتیک به راحتی انجام شود، استفاده از این کیت‌ها در بانک ژنتیک، با توجه به دسترسی آسان به آن‌ها، امکان انجام آزمایشات را تسهیل و امر کشف جرم را تسریع خواهد کرد.
درحال‌حاضر برای تحویل نمونه داخلی کیت ژنتیک به سازمان پزشکی قانونی یک بازه زمانی حدود یک ماهه لازم است که در مقایسه با گذشته این زمان بسیار کاهش یافته و موجب تقلیل مدت اعلام نظر کارشناسی پزشکی به محاکم قضائی و پیشگیری از اطاله دادرسی خواهد شد که امری بسیار مهم است.
مشکلات اصلی برای اعلام نظر کارشناسان پزشکی قانونی به محاکم قضائی چیست؟
یکی از چالش‌های سازمان پزشکی قانونی در این مورد به این موضوع مربوط می‌شود که در برخی موارد وحدت رویه بین پزشکان و قضات وجود ندارد؛ یعنی در یک موضوع مشخص و مشابه چند نظریه قضائی و پزشکی ارائه می‌شود که این امر می‌تواند در مواردی موجب اطاله دادرسی شود.
نبود اطلاعات حقوقی کافی پزشکان و کارشناسان پزشکی قانونی از یک سو و نبودِ اطلاع کافی از موضوعات پزشکی قضات از سوی دیگر، می‌تواند موجب مشکلات اطاله دادرسی و ارجاع پرونده از دو طرف به یکدیگر شود.
به همین دلیل به نظر می‌رسد سیستم قضائی و سازمان پزشکی قانونی باید جلسات مشترکی داشته باشند و علاوه بر آن کارگروه‌های مشترکی نیز در خصوص موضوعات چالشی برگزار کنند؛ به عنوان مثال در گذشته «همایش‌های سراسری طب و قضا» در این راستا برگزار می‌شد که متأسفانه در اثر شیوع بیماری کرونا متوقف شد اما با فروکش کردن بیماری جهانی کرونا، در انتهای سال جاری مجدداً شاهد برگزاری این همایش‌ها خواهیم بود که گامی مؤثر در راستای ارتباط علمی و تفاهم بیشتر در زمینه مسائل مشترک میان قضات و پزشکان قانونی خواهد بود.
سایر مشکلاتی که موجب اطاله دادرسی و رفت و برگشت پرونده از محاکم قضائی به سازمان پزشکی یا بالعکس می‌شود مربوط به ابهامات موجود قانون مجازات اسلامی در مواردی از جمله «محجوریت، مسئولیت کیفری، حضانت و سایر موضوعات فقهی و حقوقی» است که در پزشکی موجود نیستند.
با تشکیل رشته حقوق پزشکی که درحال‌حاضر در برخی از کشورهای جهان نیز راه‌اندازی شده تعدادی از پزشکان می‌توانند علم حقوق بخوانند یا بالعکس تعدادی از حقوق‌دانان پزشکی را فرا گیرند تا مشکل رسیدگی به عمده پرونده‌های قضائی که نیاز به اعلام نظریه پزشکی دارند رفع شود.
نظر شما