به گزارش ایمنا و به نقل از میزان، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری در همایش حمایت حقوقی عدالتمحور، کرامتمدار و توانمندساز با اشاره به فرآیند خدمترسانی مجموعه امداد، اظهار کرد: در این بخش نباید تفاوتی بین شیعه و سنی باشد و بهطورقطع این موضوع مورد توجه کمیته امداد قرار دارد. همه هموطنان ازجمله مسیحی و زرتشتی، باید جزو کسانی باشند که مشمول خدمات کمیته امداد قرار بگیرند و به همان دیدهای که به مسلمانان متدین نگاه میشود، به این افراد نیز توجه شود.
وی با تأکید بر اینکه ما در دستگاه قضائی تکالیفی داریم که باید به تمام آحاد جامعه ارائه کنیم، افزود: البته در همین فرآیند هم طبقهبندی وجود دارد؛ بهعنوان نمونه برخی متمول و آشنا به موضوعات حقوقی هستند و بهتبع حق خود را دنبال میکنند و چنانچه در این فرآیند فردی دنبال احقاق حقوق خود نباشد، این موضوع شخصی است و به وی برمیگردد.
لزوم توجه به احقاق حقوق افرادی که معلومات حقوقی ندارند
دادستان کل کشور ادامه داد: بخش دیگری نیز مربوط به افرادی که معلومات حقوقی ندارند و بهتبع باید به این افراد توجه ویژهتری شود تا حقوق آنها احقاق شود.
وی با اشاره به اینکه کمیته امداد یک ظرفیت قابلتوجهی را دارد، تصریح کرد: در این بخش مجموعه مرتبط با حوزه قضائی امداد چارچوبهایی را مشخص کرده است و ما نیز در دستگاه قضائی وظیفه خود میدانیم که در چارچوب مشخصشده خدمترسانی به جامعه هدف امداد را داشته باشیم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
تعامل هر چه بیشتر دستگاه قضا با کمیته امداد
منتظری بابیان اینکه با گفتن من و شنیدن شما گرهای باز نخواهد شد، ادامه داد: باید این مسئله در مرحله عمل قرار بگیرد و بتوانیم در یک تعامل دوطرفه حرفهایمان را به مرحله اجرا برسانیم. بهطورقطع مجموعه مرتبط بخش قضائی امداد سازوکاری را برای این مسئله تدارک دیده که اگر اینچنین باشد باید آن را تقویت کند و درصورتیکه سازوکاری ندارد بایستی سازوکار جامعی را تعبیه کند.
وی با بیان اینکه دادستانی نیز در این بخش ظرفیت قابلتوجهی را دارد و در دو جهت میتواند این مسئله را پیگیری کند، گفت: میتوانیم دادستانیهای سراسر کشور را به خط کنیم و از طریق دستورالعمل و بخشنامه این موضوع را تأکید کنیم؛ منتها شما نیز باید نیازمندیها را به ما منتقل کنید و در جاهایی که دادستانی نداریم قطعاً دادسراها را فعال خواهیم کرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مجموعه امداد باید موضوعات قضائی را از دادستانها بخواهد و مطالبه داشته باشد، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که بهصورت حقوق عامه و در دادستانی نیز اداره کلی تحت عنوان اداره سرپرستی تعریف شده است، مربوط به ایتام و افراد فاقد ولی میشود؛ چون این موارد از طریق این اداره سرپرستی و دنبال میشود.
نظر شما