به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در نشست مشترک با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد همانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ساختاری قانونمند دارد و یک هدف مشترک را دنبال می‌کند.
وی افزود: همانگونه که معاونت اجتماعی با هدف کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرم تلاش می‌کند، سازمان استاندارد نیز در راستای حفظ امنیت روانی جامعه بایدها و نبایدهایی را در حوزه تولید کالاها، صنایع و خدمات پیگیری می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها برای جامعه مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است، انتظار مردم از سازمان ملی استاندارد این است که مشکلات آنان در برابر پولی که بابت خرید کالای ایرانی و خدمات پرداخت می‌کنند، حل شود.
وی اضافه کرد: اگر کالا و خدمات ارائه شده نیاز مردم را به شکل درست مرتفع نکند، اعتماد ملی نسبت به علامت ملی استاندارد از دست می‌رود و موجب آسیب اجتماعی می‌شود.
لزوم نظارت دقیق بر سازمان ملی استاندارد
جهانگیر تصریح کرد: انتظار ما به عنوان متولی کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور این است که سازمان ملی استاندارد با نظارت‌های دقیق و عملکرد کارشناسی شده موجبات امنیت و آرامش جامعه در استفاده از کالا و خدمات ایرانی را فراهم کند و در این زمینه نیز هر حمایتی که نیاز باشد را انجام می‌دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه انجام اقدامات مشترک میان معاونت اجتماعی و سازمان ملی استاندارد در زمینه‌هایی که اولویت اول جامعه است را خواستار شد و ادامه داد: در خصوص موضوعاتی که جان و مال مردم درگیر آن است و دغدغه برای جامعه ایجاد کرده است، می‌توانیم پروژه‌های مشترکی را با سازمان ملی استاندارد تعریف کنیم تا با کمک ظرفیت‌های طرفین در قوه مجریه و قوه قضائیه شاهد نتایج مثبت در جهت افزایش امنیت جانی، مالی و روانی جامعه باشیم.
نظر شما