به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور که در حرکت به سمت توسعه اقتصادی نقش مؤثری ایفا می‌کند، صنعت خودروسازی است. خودروسازی در توسعه کسب‌وکار و اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین عوامل بوده و می‌توان گفت این صنعت یکی از ارکان اقتصاد ملی است.
بخش تولید، تأثیر قابل توجهی در اشتغال دارد که لزوم توجه به ایجاد زیرساخت برای طراحی و تولید محصولات جدید در خودروسازی‌های داخلی را بیشتر می‌کند. امروزه حتی افرادی که مشتری تولیدات داخلی هستند، توسعه محصولات و افزایش کیفیت را از تولیدکنندگان مطالبه می‌کنند؛ چراکه این محصولات باید توان رقابت با محصولات و تولیدات مشابه خارجی را داشته باشد.
صنعت خودروسازی در ایران چالش‌هایی دارد که با بررسی آن می‌توان راهکارهای برای بهبود آن ارائه کرد. در نتیجه این چالش‌ها، امروزه قیمت خودروهای داخلی بالا است و کیفیت چندانی هم ندارد. این درحالی است که خودروهای خارجی حتی در صورت واردات نیز ممکن است ارزان‌تر باشد و کیفیت بیشتری نسبت به خودروهای داخلی دارند.
صنعت خودرو در ابتدای تشکیل نیازمند حمایت دولت بود اما اکنون که بیش از ۵۰ سال از آغاز به کار این صنعت می‌گذرد، همچنان شاهد بلوغ و شکوفایی در آن نیستیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد نقش دولت در این صنعت به خوبی ایفا نشده و مانعی برای رشد آن نیز بوده است. درواقع دولت با جلوگیری از واردات خودروهای خارجی و صادرنشدن مجوز برای سرمایه‌گذاران خارجی در این سال‌ها از رقابتی شدن بازار خودرو جلوگیری کرده است.
با وجود مشکلات و مسائل پیچیده‌ای که صنعت خودرو با آن روبه‌رو است، ارائه یک راهکار جامع بدون در نظر گرفتن هر یک از این مسائل امکان پذیر نخواهد بود. لازم است ابتدا ریشه‌های نبود انگیزه در بین خودروسازان را یافته و راهکارهایی برای تشویق آنان به ساخت خودروهای با کیفیت ارائه کرد.
اکنون دولت و مجلس برای ساماندهی این صنعت قانونی با عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» ابلاغ کرده‌اند. این قانون ابتدا با عنوان طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم ارائه شد. پس از جلسات متعدد در کمیسیون صنایع و معادن (به‌عنوان کمیسیون اصلی)، چند جلسه در کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ (به‌عنوان کمیسیون فرعی) و سپس کارگروه مشترکی با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس و تشکل‌های مرتبط با صنعت خودرو، نمایندگان خودروسازان، وزارت صمت و نمایندگان مجلس از هر دو کمیسیون، گزارش کمیسیون صنایع نهایتاً با تغییر عنوان به «ساماندهی صنعت خودرو» و با اصلاحاتی اساسی در طرح اولیه در صحن علنی مجلس در سال ۱۳۹۸ تصویب و یکی دو مرحله ایرادات شورای نگهبان در مجلس دهم رفع و ایراد باقیمانده به مجلس یازدهم موکول شد.
در مجلس یازدهم و کمیسیون صنایع طی مراتبی مواد جایگزین یا الحاقی به این طرح مصوب شد که یا به دلیل خارج شدن از موضوع مغایرت اعلام شده شورای نگهبان از صحن علنی به کمیسیون بازگشت یا با توجه به نظر مغایرت سیاستی هیئت عالی نظارت مجمع دوباره توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد و سرانجام با پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
درنهایت این طرح تحت عنوان قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسید. در مواد مختلف این قانون، مباحث کیفیت خودرو، خدمات پس از فروش، رقابت‌پذیری و اجرای صحیح قانون اصل ۴۴ در خصوصی‌سازی واقعی، اولویت تولید خودروهای کم‌مصرف و با انرژی غیر فسیلی (نظیر برقی و تمام‌هیبریدی)، بحث مقابله با آلایندگی و خروج خودروهای فرسوده و نهایتاً تفویض اختیار تعیین حقوق ورودی (تعرفه واردات) به دولت و نیز تصریح بر اقدامات سیاست‌گذاری و نظارتی و تنظیم‌گری توسط دولت و کاهش تصدی‌گری و مداخله دولت تاکید شده است.
در این خصوص عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مشکل بازار خودرو ایران با واردات رفع نمی‌شود. اکنون صنعت خودرو، خدمات وابسته و حلقه‌های پیشین و پسین آن درمجموع، سهم بسیار بزرگی در تولید و هزینه ناخالص ملی دارند؛ بنابراین نباید این بازار را به این بهانه که صنایع داخلی توان رقابت‌پذیری ندارد و نمی‌تواند تقاضای داخلی را پوشش دهد، در اختیار بازارهای خارجی قرار دهیم.
وی اضافه می‌کند: راه‌حل صنعت خودرو انحصارشکنی است؛ تازمانی‌که انحصار وجود داشته باشد هیچ صنعت نوپایی شکل نمی‌گیرد. باید تفکرات لیبرالیستی را کنار گذاشت و نهادهای ملی و انقلابی که کشور را به نقطه اوج در صنایعی همچون نانو، هوافضا رساندند به کمک دولت بیایند و تعدادی کارخانه جدید برای طراحی و تولید خودرو تأسیس کنند.
با مهندسی معکوس می‌توان به یک صادرکننده برتر در دنیا تبدیل شد
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: با ایجاد کارخانه‌های جدید، انحصار تولید خودرو از دو یا سه تولیدکننده بزرگ کشور گرفته خواهد شد و به سرعت می‌توان حتی با مهندسی معکوس، علاوه بر اشباع بازار داخلی، به یک صادرکننده برتر در دنیا تبدیل شد. همان‌طورکه صنعت پهباد به مرحله‌ای رسیده که کارخانه و خدمات فنی مهندسی آن صادرات می‌شود؛ در صنعت خودرو نیز می‌توان پیشرفته شد.
شیخی اضافه می‌کند: ایران در تولید خودرو از جمله رتبه‌های برتر دنیا است. علت گرانی خودرو در ایران کمبود آن نیست. نرخ تورم دو رقمی بالای ۴۰ درصد کشور منجر شده که با توجه به کاهش مداوم ارزش پول، مردم نقدینگی خود را به کالاهای با دوام تبدیل کنند تا قدرت خرید خود را حفظ کنند.
میل زیاد به سفر از جمله دلایل افزایش تقاضا برای خودرو در ایران
وی با بیان اینکه تقاضای خودرو تحت تأثیر متغیرهای زیادی است، ادامه می‌دهد: وسعت کشور ما بسیار کمتر از برخی کشورها است. بنابراین میل به سفر در ایران درصد قابل توجهی داشته که منجر به افزایش تقاضا برای خودرو شده به نحوی که تقاضای خودرو در ایران بسیار بیشتر از کشورهای کوچک مقیاس است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: ایران کشوری چهارفصل با جاذبه‌های گردشگری است، همچنین به دلیل روحیه خاص مردم ایران میل به سفر زیاد بوده و مردم تنوع‌طلب هستند. مردم ایران به دلایلی همچون صله رحم، زیارت و سیاحت به سفر می‌روند. همه این عوامل منجر به افزایش تقاضای خودرو می‌شود بنابراین نباید تصور شود به دلیل کمبود خودرو با مازاد تقاضا رو به رو هستیم.
دو خودروساز بزرگ کشور تمایلی به تغییرات کیفی در این صنعت ندارند
شیخی اضافه می‌کند: به دلیل انحصار موجود در خودروسازی، شرایط فراهم نبوده تا قدرت مهندسان و نخبگان ایرانی در این صنعت شکوفا شود. سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور تمایلی به تغییرات کیفی و فرآوری در صنعت ندارند. نتیجه حمایت‌های دولت از صنعت خودروسازان سو استفاده آنان را به دنبال داشته است.
وی تصریح می‌کند: برای رفع این مشکل باید واردات ممنوع شده و همچون سایر کشورها تحمل سختی در چند سال، صنعت خودرو را ارتقا دهیم. اگر خودروسازان انگیزه کافی داشته باشند به راحتی می‌توانند کیفیت خود را ارتقا دهند. همانطور که پیش از این نیز مشاهده شد با دستور توقف تولید دو خودرو از ایران خودرو این شرکت متعهد شد که مشکلات فنی خودرو را به زودی حل می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد توانایی ارتقا کیفی در خودروسازی‌های کشور وجود داشته اما اراده‌ای برای آن نبوده است. همین موضوع را در صنایع تولیدکننده لوازم خانگی مشاهده کردیم به نحوی که با ممنوعیت واردات، این صنعت رشد قابل توجهی داشت.
نظر شما