به گزارش خبرنگار ایمنا، ناصر امانی، امروز _یک‌شنبه پنجم تیرماه_ در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع سخنان دادستان کل کشور در شورا، طی تذکری اظهار کرد: ریاست قوه قضائیه در این دوره از مدیریت برخواسته از متن قضاوت است، یعنی سابقه قضاوت دارد و خودش قاضی بوده است و شناختی عمیق از متن و عمق این قوه تأثیرگذار دارد، به همین دلیل مجموعه رفتارها و تصمیمات ایشان در این دوره ناظر به حل مشکلات و مسائل اساسی این حوزه است و برتری و امتیاز ویژه‌ای که ایشان دارد انتظار تخصصی‌تر شدن عدلیه در این دوره، پررنگ‌تر و جدی تر شده است.
وی ادامه داد: مهمترین نقطه تماس بین مدیریت شهری و قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری است که به دلیل جایگاه قانونی این دیوان موضوع گسترش، توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز و باغات تهران در قالب آرای کمیسیون ماده هفت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی یا غیر فنی و مهندسی در قالب آرای کمیسیون ماده صد و همچنین برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر که انگیزه آنها حفظ حقوق عمومی شهر و مردم است، تحت تأثیر قرار گرفته و بعضاً راه گریزی را برای قانون شکنان قانون‌دان فراهم می‌کند.
عضو شورای شهر تهران گفت: کلان شهرهای جدید اقتضائات جدیدی را در حوزه‌هایی مثل محیط‌زیست، حمل و نقل، توسعه کالبدی، آسیب‌های اجتماعی و سایر مسائل ضروری زیست شهری دارند که همزمان با این اقتضائات سیستم قضائی نیز نیاز به تغییر نگرش و نگاه خود به این مسائل دارد که حاکی از ضرورت تخصصی شدن در حوزه قضائی مدیریت شهری دارد و شاید ضروری باشد در قوانین مرتبط بازنگری و ویرایش جدیدی انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: مدعی عموم با این نگرش جدید به شهرداری و مدیریت شهری به عنوان مالک اموال عمومی و حافظ منافع عمومی شهروندان باید نگاه کند و همان گونه که اگر جرمی علنی که باعث حقوق اجتماعی شود، حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد وارد عمل می‌شود در صورت تعرض به املاک و اموال عمومی، مدیریت شهری نیز باید مشابه رفتار کند و منتظر شکایت مدیریت شهری نباشد. قطع درختان، تخریب فضای سبز، آلوده کردن هوا، سد معابر و سایر ناهنجاری‌های شهری که تعرض به حقوق و فضای شهری است، مصداق‌های بارز این نگاه جدید می‌تواند در قوه قضائیه باشد.
امانی افزود: در همین راستا پیشنهاد ایجاد دادسراهای تخصصی زیر را اعلام می‌کنم؛ دادسرای تخصصی سلامت و محیط زیست که مسائل مربوط به آلودگی هوا، فضای سبز و باغات و پایداری و ایمنی شهر را اداره کند، دادسرای تخصصی اجتماعی آسیب‌های اجتماعی که موضوع آن مشخص است.
وی یادآور شد: دادسرای تخصصی معماری و شهرسازی که مسائل مربوط به حوزه توسعه کالبدی شهر را پوشش دهد، دادسرای تخصصی اموال و املاک شهری. ایجاد این دادسراهای تخصصی افزون بر جبران عقب ماندگی حوزه قوانین و قضاوت، از تغییرات زیستی در کلان شهرها به عنوان جرم انگاری و نگاه مجرمانه و کیفری به مسائل مدیریت شهری نیست، بلکه کمک می‌کند تا با رسیدگی تخصصی و رشته‌ای به پیگیری و جرم زدایی و جلوگیری از انباشته شدن پرونده‌های قضائی کمک کند.
نظر شما