به گزارش خبرنگار ایمنا، تلاش برای تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان موادمخدر، از موادسنتی (تریاک، حشیش و هروئین) به موادمخدر صنعتی (شیشه، کراک ودراکولا)، ضعف در مبارزه قانونی با موادمخدر صعنتی و تولیدکنندگان آن، مشخص نبودن وضعیت مبارزه با روان‌گردان‌های صنعتی، کشت جایگزین، تعیین مجازات‌های سنگین‌تر برای ترغیب‌کنندگان به استفاده از موادمخدر صنعتی، وضعیت جنسیتی معتادان به موادمخدر و غیره ازجمله موارد مهمی در امر مبارزه با موادمخدر است.
بازنگری قانون مقابله با موادمخدر طی یک فرآیند یک‌ساله و مبتنی بر مطالعات گسترده و با جهت پاسخ‌گویی به الزامات عرصه عملی صورت پذیرفته است. هرچند طی این بازنگری قانون چارچوب خود را حفظ نموده است اما مفاد و تبصره‌هایی جدید به آن اضافه شده است و برخی مواد تغییراتی ماهوی یافته‌اند. درمجموع تغییرات عمده اعمال شده در این قانون را در هفت قسمت می‌توان طبقه‌بندی نمود:
الف) -مواد روان‌گران و صنعتی به‌صورت کامل تحت پوشش قانون قرار نمی‌گرفت
در قانون پیشین مبارزه با موادمخدر مواد روان‌گردان و صنعتی به‌صورت کامل مورد توضیح و تشریح قرار نگرفته بود و مجازات مرتبط با قاچاق این مواد به‌روشنی بیان نگردیده بود. دلیل عمده این وضعیت نیز جدید بودن قاچاق مواد مصنوعی در ایران است. بااین‌حال با ازدیاد مصرف و همچنین قاچاق این‌گونه مواد در چند سال گذشته ضرورت بازنگری قانون پیشین که با محوریت مواد سنتی تنظیم‌شده بود آشکار است. براین اساس در قانون جدید دربندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹ ماده ۱ و مواد ۲، ۳، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۲۶، ۲۸ و تبصره آن، ۳۳، ۴۰، ۴۲ پس از عبارت «موادمخدر» عبارت «یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» اضافه گردید. در ارتباط با جرایم این‌گونه مواد نیز در تبصره‌ای به ماده یک قانون اضافه شد که به‌موجب آن «رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم موادمخدر است».
ب) -گام‌هایی در راستای جرم‌زدایی
یکی دیگر از نقاط ضعف قانون پیشین محوریت جرم انگاری در این قانون بود. قانون پیشین در زمانی به تصویب رسیده بود که در تمام دنیا مصرف موادمخدر جرم تلقی شده و هنوز در بسیاری جهات رویکرد علمی بر مقابله با موادمخدر حاکم نبود و مقابله با موادمخدر را در تمامیت آن جرم تلقی نموده بود.
این در حالی است که با وجود خلأ قانونی در چند سال گذشته در عرصه عمل، جمهوری اسلامی ایران جرم‌زدایی از مصرف موادمخدر را آغاز نموده است. برای متناسب نمودن قانون با وضعیت موجود در برخورد با مصرف‌کنندگان موادمخدر ماده ۱۵ قانون بدین شرح اصلاح شده است: «معتادان مکلف هستند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی، یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید از تعقیب کیفری معاف است. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرم هستند.»
مراکز مجاز ترک اعتیاد که دارای مجوزهای لازم برای صدور گواهی درمان هستند، نیز بنا بر تبصره یک این قانون توسط آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد تعیین می‌گردد.
مسئله دیگری که در این زمینه وجود داشت معتادانی است که توانایی مالی لازم را برای پرداخت هزینه‌های درمانی خود را ندارند ازاین‌رو بنا بر تبصره دوم ماده ۱۵ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف گردید ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت نیز مکلف شد همه‌ساله در لوایح بودجه اعتبارات لازم را بدین منظور پیش‌بینی و تأمین نماید.
ج) - زندان حداقلی، درمان و کاهش آسیب حداکثری
یکی از تبعات منفی جرم‌انگاری مصرف موادمخدر درگذشته، بالا رفتن تعداد زندانیانی است که به جرم اعتیاد به موادمخدر زندانی می‌شدند. این درحالی است که شواهد علمی حکایت از آن داشت که این روش برخورد با اعتیاد، نه‌تنها مشکلی را برطرف نمی‌کند بلکه آسیب‌های جانبی دیگری را نیز به معتادان و خانواده‌های آنان تحمیل می‌کند.
از این‌رو در راستای جرم‌زدایی از مصرف موادمخدر یکی از اقداماتی که در چند سال گذشته صورت می‌پذیرفت، ارجاع مصرف‌کنندگان به مراکز درمانی به‌جای زندان بوده است. باهدف سازگار نمودن قانون با رویه‌های جدید در این زمینه علاوه بر فراهم نمودن زمینه مراجعه داوطلبانه این افراد به مراکز درمانی و کاهش آسیب که در ماده ۱۵ آورده شده است ماده ۱۶ تمهیداتی را برای درمان معتادانی که به‌صورت داوطلبانه به مراکز مراجعه ننموده‌اند نیز اندیشیده است.
براین اساس معتادان به موادمخدر و روان‌گردان فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ و متجاهر به اعتیاد با دستور مقامات قضائی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند که این مدت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر نیز با درخواست مراکز درمانی مجاز دانسته شده است.
مقام قضائی می‌تواند برای یک ماه با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده ۱۵ این قانون نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد از به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظف هستند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضائی یا نماینده وی ارائه کند.
در صورت تائید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق ماده این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی‌ربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است. البته در صورت عدم انجام تکالیف درمانی از سوی فرد مبتلابه اعتیاد بدون عذر موجه وی به حبس از نودویک روز تا شش ماه محکوم می‌گردد.
د) -مجازات‌های شدیدتر برای قاچاق مواد به خارج و داخل کشور
در سال‌های اخیر روند روبه رشدی از قاچاق متامفتامین‌ها از مرزهای ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا مشاهده‌شده است. علیرغم اعمال محدودیت‌های گسترده در این زمینه و کنترل‌های مؤثر در فرودگاه‌ها و مبادی خروجی از کشور نیاز به مجازات‌هایی حس می‌شد که مبنی بر آن افرادی که به ارتکاب چنین جرایمی محکوم می‌گردند، زمینه برای تکرار این عمل توسط آنان فراهم نشود و از طرفی دیگران نسبت به انجام این قبیل جرایم بی‌انگیزه گردند.
ازاین‌رو ماده ۱۷ قانون جدید، به ممنوع‌الخروج شدن قاچاقچیان مواد اشاره دارد و تصریح می‌دارد «چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر میزان از مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌گردند»
ه) - مجازات‌هایی سنگین‌تر برای ترغیب‌کنندگان سوءمصرف مواد
هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریقی مجبور به مصرف مواد مخدر و یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را اجباراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری به بدن وی وارد نماید به یک ونیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد همراه با مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم محکوم می‌گردد. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.
و) - همکاری پلیسی بین‌المللی
هرچند نیروهای مقابله با موادمخدر جمهوری اسلامی ایران، همکاری‌های گسترده‌ای را در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی با پلیس سایر کشورها داشته‌اند، اما قانون جدید مبارزه با موادمخدر چارچوبی مناسب‌تر را برای این‌گونه همکاری‌ها فراهم آورده است. بنابراین قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد و در چارچوب موافقت‌نامه‌های قانونی دو و یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به‌منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آنان مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی یا که او تعیین می‌کند تسلیم کند.
آیا قوانین موجود در زمینه مبارزه با موادمخدر ناکارآمدند؟
اشکالات اجرایی هر قانون در عرصه اجرایی، ظهور و بروز خواهد نمود لیکن از زمان ابلاغ قانون ۹ / ۵ / ۸۹ تاکنون، زمان مناسبی برای قضاوت نیست. قاچاق مواد مخدر، جرایم مرتبط با آن و نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان آن‌یکی از مهم‌ترین موضوعات حیطه حقوق کیفری است. این جرم از این لحاظ که ازیک‌طرف با جنبه‌های عمده اقتصادی در ارتباط بوده، از جهت دیگر سلامت و بهداشت شهروندان را با تهدیدی جدی مواجه می‌کند و از جنبه سوم امنیت ملی کشور را مورد خدشه قرار دهد، ذهن قانون‌گذاری و مجریان نظام را به خود مشغول کرده است.
تصویب قانون یادشده از سوی مجمع اقدام ارزشمند، کامل و جامعی است که نیازهای حداقلی امروز محاکم قضائی و حوزه‌های امنیتی، انتظامی و ضابطین قضائی را برطرف کرده است. این قانون در برخورد با جرایم مواد مخدر و سیاست‌گذاری‌های برخورد با مجرمان مواد مخدر را پاسخگو بوده است. در قانون گذشته رویکرد برخورد با معلول بود نه علت. اما در این مصوبه مجمع، سیاست‌گذاران به سمت مبارزه با علت و افراد پشت پرده و گردانندگان اصلی مواد مخدر است.
قانون جدید از رویکرد غیر فنی، کارشناسی و اجرای صرف قانون درآمد و بیشتر رویکرد میدانی و اصلاح‌کننده‌ای برای افراد معتاد و کسانی که در مضان ارتباط با جرم هستند، در پیش‌گرفته است. در قانون جدید راهکار برای ترک اعتیاد و نوعی بازیابی و بازتوانی معتادان فراهم کرده تا بتواند با بهره‌گیری از سازوکار قانونی و امکاناتی که دولت موظف است تهیه کند، اعتیاد خود را کنار گذاشته و به جامعه بازگردند لذا این قانون رویکرد واقعی، صحیح و اصولی و به‌نوعی اصلاح گرانه است. نحوه، تعریف و شحر وظیفه دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و اطلاعاتی در عرصه داخلی و بین‌المللی از نقاط قوت این قانون است که خیلی از خلأهای موجود را پوشش داده است.
فرآیند مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش سازها دارای حوزه‌ها و عرصه‌های تخصصی ویژه‌ای است که نیل به اهداف و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های تبیین شده در هر بخش، نیازمند ورود دستگاه‌های اجرایی تخصصی با نیروی انسانی کارآمد هست لذا انجام هرگونه امور موازی و تداخل در شرح وظایف ضمن اتلاف منابع مالی، نیروی انسانی و زمان درنهایت موجب تولید، محصولی ناکارآمد، غیر کارشناسی و غیرضروری خواهد گردید.
بر همین اساس ستاد مبارزه با مواد مخدر باهدف جلوگیری از موازی کاری در دستگاه‌های اجرایی عضو و مرتبط ستاد، ضمن انجام تقسیم‌کار به‌صورت شفاف و تخصص محور، حوزه‌های مبارزه با مواد مخدر را به هفت حوزه تخصصی شامل مقابله باعرضه، پیشگیری از اعتیاد، درمان، کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی، امور حقوقی و قضائی، توسعه روابط بین‌المللی، توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و حوزه مدیریتی و فرابخشی تفکیک و دستگاه‌های اجرایی متولی (مسئول، همکار) را در بخش تعیین کرده است.
اهمیت تعاملات بین‌المللی کشورمان در مبارزه با موادمخدر
حضور در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با موادمخدر دارای اهمیت اساسی است و این بر اساس باروی است که بر طبق آن برای تأثیرگذاری در مبارزه با موادمخدر، نیاز و ضرورت تعاملات بین‌المللی دارای اهمیت بسیار زیادی است. به لحاظ ساختاری ما همکاری با نهادهای بین‌المللی را دستور کارداریم که همواره رو به گسترش و تعمیق بوده است که در این میان می‌توانم به تعاملات و ارتباطات و همکاری با هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر INCB کمسیون مواد مخدر سازمان ملل CND دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل UNODC و کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا CICAاشاره کرد.
بسترسازی و اثربخشی مبارزه باسیاست گزاری تعاملی، ارتقا سازوکارهای بین‌المللی کنترل مواد مخدر (کنوانسیون، قوانین تأمین انتظارات ارگان‌های بین‌المللی در زمینهٔ کنترل مواد مخدر بررسی و نظارت بر تمامی ابعاد مواد مخدر (قاچاق و مصرف) جامعه بین‌المللی، ارتقا مبارزه از طریق کمک دوجانبه به کشورها و پروژه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تسهیل مبارزه با رعایت کنوانسیون‌ها و قوانین در سطح ملی و بین‌المللی نیز از موضوعات مهم و اولویت‌داری است که توسط جمهوری اسلامی ایران در بخش بین‌المللی مبارزه با موادمخدر در حال پیگیری است.
این اقدامات در راستای توقف کشت و تولید مواد در افغانستان، کنترل ورود مواد مخدر از افغانستان و سیار کشورها به ایران، جذب اعتبار و تأمین نیازمندی‌های فنی و انتقال دانش از منابع بین‌المللی، ارتقا جایگاه اثرگذار ایران در عرصه جهانی مبارزه با موادمخدر، انتقال تجارب موفق کشورمان در حوزه‌های مختلف مبارزه با موادمخدر و تقویت و گسترش نقش ایران در نهادها و ساختارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرد.
نظر شما