به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
در صورت خودداری شهرداری از صدور پروانه ساختمانی، در کدام مرجع می‌توان شکایت کرد و چه نهادی ارزش معاملاتی ساختمانی تعیین می‌کند؟
با توجه به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۵۶ مورخ دهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۰ که اشاره دارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت و نظامات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۰ تصویب شد، رسیدگی به تخلفات قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که باعث تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله خودداری از صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
طبق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آئین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) در خصوص دریافت جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یک‌بار قابل تجدید نظر است.
همچنین در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۲ مورخ چهارم اسفندماه ۱۳۷۱ اشاره شده است که مطابق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تهیه آئین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان هر شهر از وظایف خاص شهرداری آن شهر و تصویب آن در غیاب شورای اسلامی از وظایف اختصاصی وزارت کشور است و استانداری‌ها نمی‌توانند در این خصوص تصمیم بگیرند.
چنانچه آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به زیان مراجع دولتی و شهرداری‌ها باشد، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است؟
طبق نظریه شماره ۷.۱۵۵۱ مورخ بیست‌وپنجم بهمن‌ماه ۱۳۸۱، چنانچه آرای صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زیان دولت یا سازمان‌ها و نهادها باشد و قطعی شده باشد، غیرقابل اعتراض در مراجع قضائی بوده است و مرجعی برای رسیدگی به اعتراض وجود ندارد؛ به عبارت دیگر آرای صادره از کمیسیون‌های ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، حل اختلاف و هیئت تشخیص که از دولت یا شرکت دولتی صادر شده باشد، نه تنها با توجه به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۳۵-۴۳ مورخ سوم آبان‌ماه ۱۳۶۸ قابل شکایات در دیوان عدالت اداری نیست، بلکه طبق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز اعتراض نسبت به این آرا در دادگاه‌های عمومی قابل استماع نخواهد بود.
آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری حق تخفیف جریمه را از حداقل جریمه قانونی دارد و مهلت پرداخت جریمه مقرر این کمیسیون تا چه زمانی است؟
طبق نظریه شماره ۷.۵۵۲۷ مورخ بیست‌وششم آذرماه ۱۳۷۴ اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات خاص دادگاه‌ها و مجازات کمیسیون تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، نمی‌تواند به مواد ۳۵ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی استناد کنند؛ بنابراین کمیسیون تبصره یک ماده ۱۰۰ نمی‌تواند جریمه را از حداقل جریمه‌ای که در قانون ماده ۱۰۰ وجود دارد به کمتر کاهش دهد یا آن را معلق سازد.
با توجه به نظریه شماره ۷.۴۴۵۲ مورخ بیست‌ودوم شهریورماه ۱۳۷۸، در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن مهلت معلوم و مشخص برای پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین می‌توان گفت مهلت پرداخت جریمه مهلتی است که شهرداری تعیین و مقرر می‌دارد که به‌صورت نقدی پرداخت یا به نحوه اقساط تادیه شور یا در صورتی که متخلف، جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده توسط شهرداری نپردازد، شهرداری موضوع پرونده را به کمیسیون اعلام می‌کند و کمیسیون صادر کننده رأی قبلی، با توجه به تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ و در صورت داشتن تراکم که طبق تبصره ۴ آن را جریمه کرده باشد، به‌دلیل استنکاف از پرداخت جریمه حکم تخریب صادر می‌کند.
آیا شهرداری می‌تواند به جای حکم تخریب صادر شده از بنای خلاف، از مالک یا ذی‌نفع جریمه دریافت کند؟
طبق نظریه شماره ۷.۳۰۲۷ مورخ سی‌ویکم مردادماه ۱۳۷۷، مقررات ماده ۱۰۰ قانون از قواعد آمره است و شهرداری مکلف به اجرای آن مقررات است، لذا چنانچه رأی کمیسیون مبنی بر محکومیت متخلف به پرداخت جریمه باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف کند، در این صورت شهرداری به استناد قسمت اخیر تبصره ۲ و۳ و در صورت داشتن جریمه برای تراکم تبصره ۴ باید پرونده را جهت صدور رأی تخریب به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع کند.
پس از صدور رأی مبنی بر تخریب و در مواردی که کمیسیون ماده ۱۰۰ راسا مبادرت به صدور رأی تخریب می‌کند، شهرداری موظف و مکلف به اجرای رأی کمیسیون است و نمی‌تواند به عذر اینکه نظر بر تخریب بنا ندارد از تخریب خودداری کند.
در صورتی که تخریب به‌دلیل پرداخت نکردن جریمه بوده در صورت باز پرداخت جریمه نیازی تخریب نیست.
با توجه به نظریه شماره ۷.۲۲۹۵ مورخ ششم تیرماه ۱۳۷۵، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باید با توجه به واقعیت موجود و مطابق قانون رأی دهد؛ این کمیسیون تابع نظر شهرداری نیست، بنابراین اگر تشخیص دهد که رعایت‌نکردن اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی در حدی است که با دریافت جریمه قابل اغماض باشد، می‌تواند رأی به پرداخت جریمه صادر کند.
چنانچه رعایت نشدن اصول مزبور در حدی است که ممکن است موجب حوادث نامطلوب شود، به بافت شهر لطمه بزند یا اصول شهرداری در آن رعایت نشده باشد، می‌تواند حکم به تخریب آن صادر کند، هر چند شهرداری مایل به دریافت جریمه باشد.
نظر شما