به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با اشاره به پرونده‌های ارسالی از مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه اظهار کرد: به موجب دستور رئیس قوه قضائیه دو شعبه در دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌های ارسال شده از پارلمان ایجاد شده است، البته در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز قرار است، اصلاحات بیشتری انجام شود و امیدواریم این موضوع هر چه سریع‌تر منتج به نتیجه شود. گزارش‌هایی که تاکنون در قالب اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص و نظارتی از مجلس برای دستگاه قضا ارسال شده، برای بررسی در چارچوب‌های قانونی به یک شعبه ارجاع شده است.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که تعداد قابل توجهی از گزارش‌های ارسالی مجلس به قوه قضائیه به گونه‌ای است که مستندات جرم در آن به طور کامل مشخص نیست و زمانی که قاضی آنها را از منظر قضائی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد، مشاهده می‌کند، ارکان تحقق جرم آن گونه که قانون تعیین کرده انجام نشده است.
دادستان کل کشور تاکید کرد: بنابراین امکان دارد، نمایندگان مجلس با استفاده از منظر نمایندگی خود به موضوعی نگاه کنند و آن را تخلفی بدانند که قابل تعقیب و پیگیری است. اما قاضی در زمان بررسی گزارش در دستگاه قضا، عمل قید شده در گزارشات را با قانون تطبیق می‌دهد و هر کجا که بر اساس قانون جرم تلقی شده باشد، می‌تواند بر اساس آن تصمیم بگیرد.
وی اضافه کرد: امیدواریم مجلس نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد، البته در گفت‌وگو با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخواست کردم تا در کنار هیئت‌های تحقیق و تفحص و یا تدوین گزارش اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه، یک تا دو نفر از قضات حتی قضات بازنشسته قرار بگیرند تا آن موضوع از منظر قضائی هم دیده شود. قطعاً در صورت حضور مشاورانی از جنس قضات در کنار نمایندگان مجلس، بعد از ارسال گزارش به دستگاه قضائی با آن برخورد مناسب انجام خواهد شد.
منتظری با بیان اینکه بخشی از اطاله دادرسی‌ها طبیعی است، گفت: باری که بر دوش دستگاه قضائی وجود دارد بسیار گسترده است، حتی پرونده‌هایی که به موجب قانون باید خارج از نوبت بررسی شوند نیز کار را بسیار گسترده‌تر کرده است. بخش دیگر نیز به دلیل وجود پیچیدگی‌های پرونده‌های سنگینی است که از یک دستگاه می‌آید و قاضی باید فوراً آن را رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.
وی تصریح کرد: واقعیت دیگری که کار را در دستگاه قضا تا حدودی کند کرده، کمبود شدید نیرو و نیروی قضائی است. متأسفانه بار سنگین به دوش قضات و شعب ریخته و اکنون پرونده‌های گسترده‌ای در برخی شعبه‌های مهم دادسرا و دادگاه وجود دارد که نمی‌توان از قاضی توقع داشت اطاله دادرسی را رفع کند اما با این حال ما وظیفه داریم با تمام توان و مقدورات در اختیار قضات پرونده‌ها را هر چه سریع‌تر رسیدگی کنیم.
نظر شما