به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، امروز چهارشنبه_ یکم تیرماه_ در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: اندیشه‌های شهید بهشتی آن‌گونه که باید، شناخته نشده است و اگر بررسی کنیم که امام (ره) و مقام معظم رهبری در وصف آن شهید چه گفتند، می‌بینیم که مسیر زندگی او جهادی و ایستادگی و ظلم‌ستیزی صفت بارز آن شهید بود.
وی با اشاره به برنامه‌های هفته قوه قضائیه در دادگستری استان اصفهان، افزود: امسال برای دادگستری استان‌ها از سوی قوه قضائیه در قالب ۱۰ برنامه محوری تعیین شده است که برنامه نخست، پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت، کلاهبرداری، جرم در حوزه املاک، تصادفات، دعاوی خانگی و جرایم اخلاقی است. البته این موارد مشتمل بر تمام جرم‌ها نیست اما جرایم نخست کشور هستند که به همین خاطر برنامه‌ریزی شده تا آمار آنها کاهش یابد.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان گفت: دومین محور برنامه امسال دادگستری استان اصفهان، حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع است که در قالب شورای حفظ حقوق بیت‌المال و مقابله با زمین‌خواری و غیره پیگیری می‌شود؛ همچنین شامل نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات از جمله نظارت بر ضابطان، کارشناسان، امور زندان‌ها، وکلای قضائی و غیره است.
وی با بیان اینکه اخذ تصمیم و توسعه اقدامات حمایتی در زمینه امور حسبی افراد بدسرپرست و معلولان یکی دیگر از برنامه‌های امسال دادگستری استان اصفهان است، تصریح کرد: دادگستری وظیفه رسیدگی به امور افراد آسیب دیده اجتماعی، معلولان، معتادان متجاهر و غیره را دارد؛ هر چند دفاتر در دادستانی‌ها زیر نظر دادستان‌ها در حال رسیدگی به امور این افراد هستند، اما دادگستری‌ها در این حوزه وظایفی دارند و خوشبختانه اصفهان یکی از استان‌های موفق در حوزه رسیدگی به امور حسبی است.
۱۵ درصد جرایم استان مربوط به سرقت خرد
جعفری اضافه کرد: برنامه اولویت‌دار دیگر دادگستری استان اصفهان برای امسال پیشگیری از سرقت و دقت در کشف جرم و تعقیبات مجرمان، شامل افزایش کیفیت تحقیقات دادسرا و رسیدگی توأم با سرعت است که متأسفانه استان اصفهان همچون سایر استان‌های کشور در بحث سرقت خرد آمار بالایی دارد و ۱۵ درصد جرایم استان مربوط به سرقت خرد است.
وی با بیان اینکه توسعه صلح و سازش، میانجیگری و داوری و استفاده از شورای حل اختلاف یکی دیگر از برنامه‌های محوری مهم دادگستری در سال جاری است، اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش ورودی پرونده‌ها، ساماندهی آمار، کاهش زمان رسیدگی پرونده‌ها به‌ویژه پرونده‌های مسن، اتقان آرا، استخراج آمار و غیره از دیگر برنامه‌های محوری دادگستری استان اصفهان در سال جاری است.
افزایش ۵۰ درصدی اشتغال زندانیان دنبال می‌شود
جعفری گفت: تسریع در اجرای احکام مدنی و کیفری، ساماندهی بایگانی راکد، اجرای احکام مدنی و کیفری و شورا همچنین اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، افزایش آزادی تحت سامانه‌های الکترونیکی مانند پابند، افزایش ۵۰ درصدی اشتغال زندانیان جرایم غیرعمد امسال از برنامه‌های مهم دادگستری است که ویژه به آن می‌پردازد.
وی افزود: تدوین برنامه اجرایی برای رفع اطاله دادرسی به ویژه برای شعبی که با تراکم پرونده روبه‌رو هستند، از اولویت‌های مهم دادگستری‌های کشور همچون استان اصفهان هست. در بین مشکلات قوه قضائیه اطاله دادرسی به عنوان ابرچالش شناخته می‌شود، دلیل این امر بررسی شده و خوشبختانه گام‌های مؤثری در این راستا برداشته شده است.
کمبود ۳۵ درصدی قاضی، نیروی اداری و شعب فعال در دادگستری استان اصفهان
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: برابر تشکیلات ابلاغی قوه قضائیه استان اصفهان باید دارای ۹۲۳ شعبه باشد که هم اکنون این استان دارای ۵۹۶ شعبه فعال است، یعنی استان اصفهان با کمبود ۳۵ درصدی قاضی، نیروی اداری و شعب فعال مواجه است که این امر به سه دلیل نبود قاضی، نیروی انسانی و فضای اداری برمی‌گردد.
وی ادامه داد: متأسفانه ذهنیت اشتباهی در قوه قضائیه و قوه مجریه وجود دارد که در دو قوه فکر می‌شود استان اصفهان، جزو استان‌های برخوردار است. بنده با پیگیری‌ها و جلسات متعددی که با معاونان قوه قضائیه و رئیس قوه داشتم سعی کردم این ذهنیت اشتباه را برطرف کنم و نشان دهم دادگستری استان اصفهان در بعضی از شاخص‌ها و موارد با میانگین استان‌های متوسط و محروم کشور برابر است.
جذب ۲۰۰ قاضی و ۷۰۰ کارمند در دادگستری استان اصفهان
حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به مصوبات سفر غیررسمی قوه قضائیه به استان اصفهان، تصریح کرد: حجت‌الاسلام اژه‌ای وقتی وضعیت بحرانی دادگستری استان اصفهان را از لحاظ تعداد کمبود شعب فعال، کمبود قاضی و نیروی انسانی مشاهده کردند مجوز جذب قاضی در قالب دوره کارآموزی قضائی را صادر کردند که قرار است طی چند مرحله از ۲۰۰ دانشجو و فارغ‌التحصیلان بومی استان اصفهان در رشته‌های حقوق قضا و مقطع دکترا در قالب دوره کارآموزی قضائی استفاده شود و آنها پس از گذراندن دوره به عنوان قاضی جذب شعب دادگستری استان اصفهان شوند.
وی ادامه داد: همچنین با دستور رئیس قوه قضائیه تا پایان سال بخش عمده کمبود نیروی انسانی دادگستری استان اصفهان برطرف می‌شود که خوشبختانه رئیس قوه مجوز جذب ۷۰۰ کارمند را به شعب دادگستری استان اصفهان در قالب برگزاری آزمون داده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به عملکرد دادگستری در سال گذشته، اظهار کرد: یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۹۵ فقره پرونده از اول تیرماه سال گذشته تا اول تیرماه امسال وارد دادگستری استان اصفهان شده است که از این تعداد یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۳۴۲ فقره پرونده با تلاش همکاران قضائی مختومه شد.
تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری استان اصفهان طی یک سال گذشته
وی اضافه کرد: این آمار یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۹۵ فقره پرونده به لحاظ ثبت مجدد است یعنی افراد در پرونده‌ها یکی هستند و تغییر نمی‌کند بلکه پرونده در چهار مرحله دادسرا، تجدید نظر و اجرای احکام و غیره مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما آمار پرونده‌های سامانه یکتای دادگستری استان اصفهان، یعنی پرونده‌های یک‌بار بدون ثبت مجدد در سال گذشته ۹۲۱ هزار و ۸۴۲ فقره بوده است.
حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه ما به دادگستری‌ها اعلام کردیم حداقل یک بار در هفته ملاقات مردمی داشته باشند، تصریح کرد: در طی یک سال گذشته چهار هزار و ۴۶۵ مورد ملاقات مردمی توسط رئیس کل و مدیران قضائی شهرستان‌ها صورت گرفته است که از این تعداد سه هزار و ۸۶۷ ملاقات مردمی معادل ۸۶ درصد فقط رئیس کل دادگستری طی هشت ماه گذشته انجام شده است.
وی افزود: استان اصفهان در بحث پرونده‌های ماده ۴۴۷ چهار هزار و ۹۲۰ درخواست داشته است، با تعیین قضات در کارگروه حقوقی و کیفری به سه هزار و ۴۴۲ مورد پاسخ داده شد. در این زمینه بعد از پایان تیرماه دیگر اطاله دادرسی نخواهیم داشت و حداکثر زمان بررسی پرونده در این بخش دو ماه خواهد بود.
وی در خصوص فعالیت شعب اجرای احکام مدنی گفت: در این بخش ۶۷ هزار و ۶۶۲ پرونده وارد شد و ۶۷ هزار و ۱۳۷ پرونده مختومه شد، در مورد مهریه مطالبات زیادی داریم که در این بخش اطاله دادرسی هم داریم.
استان اصفهان رتبه دوم کشور در بحث آزادی زندانیان غیرعمد
حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به ظرفیت بالای خیران در بحث آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، اظهار کرد: با کمک خیران و مردم استان اصفهان ماه رمضان امسال با ۵۰ میلیارد تومان کمک، ۳۴۰ زندانی آزاد شدند همچنین استان اصفهان رتبه دوم را در بحث آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد را دارد.
وی با اشاره به فعالیت ۱۹۸ قاضی و یک هزار و ۵۴۲ نفر در بخش اداری به صورت افتخاری در ۳۳۴ شعبه شورای حل اختلاف استان اصفهان، اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۳۲۴ هزار و ۹۶ پرونده در این شعب ورودی داشتیم که ۳۲۵ هزار و ۷۹۵ پرونده مختومه شد، نرخ میانگین صلح و سازش در استان اصفهان ۴۲ درصد است که سه درصد از میانگین کشوری بالاتر هستیم.
حجت‌الاسلام جعفری افزود: در اصفهان با پدیده‌ای به نام دوردور کردن مواجه هستیم من دیگر هشدار نمی‌دهم بلکه عمل می‌کنم زیرا بر اساس آن برنامه عملیاتی طراحی شده است که با خودروها و موتورسیکلت‌های که آلودگی صوتی ایجاد می‌کنند به‌ویژه در ساعات پایانی شب برخورد قاطع صورت گیرد.
دستگیری ۲۷ نفر در حوزه نفتی و ۸ نفر در زمینه اخلال نظام پولی
وی گفت: ۴۴ فقره پرونده با موضوعات کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اختلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق سوخت، اخلال در نظام ارزی، اخلال در سهمیه آرد یارانه‌ای در سال جاری در دستگاه قضائی استان اصفهان بررسی شده است، همچنین برابر تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی کسانی که اختلال در نظام اقتصادی کشور بیش از یک میلیارد ریال داشته باشند رسانه‌ای خواهند شد، در این زمینه ۲۷ نفر در حوزه شرکت‌های نفتی دستگیر و مجازات برای آنها درنظر گرفته شد و در زمینه اخلال در نظام پولی هشت نفر مشمول ماده ۳۶ شدند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص پرونده‌های امنیتی، افزود: برخی افراد در مرکز و شهرستان‌ها به دنبال اعمال مجرمانه هستند، کسانی که درگیری‌های خیابانی ایجاد می‌کنند و امنیت مردم را به خطر می‌اندازند، شناسایی شده‌اند، کنترل و مهار آنها با همکاری نیروی انتظامی در دستور کار است، محل اختفای آنها را شناسایی کرده‌ایم در صورت هر گونه ناامنی شدیدترین برخوردها را خواهیم داشت.
شاهد افزایش سرقت هستیم / شکایت از ۵ قاضی استان اصفهان
وی گفت: خوشبختانه آمار جرایم خشن در استان اصفهان کم است اما یکی از این جرایم نیز برای استان زیاد است همچنین در زمینه سرقت شاهد افزایش هستیم، این جرم همواره جزو سه جرم اول است، در سال گذشته در بخش کیفری ۹۵ هزار و ۶۱۲ پرونده و معادل ۱۵ درصد پرونده‌ها سرقت است و در بخش حقوقی نیز چنین شرایطی را داریم.
حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به اینکه قضات یکی از شریف‌ترین افراد جامعه هستند که کمترین تخلف کاری را از آنها شاهد هستیم، گفت: دادگستری استان اصفهان در درون دستگاه قضائی نظارت جدی دارد و هم اکنون این استان دارای ۹۰۰ قاضی فعال است که از این تعداد از پنج قاضی شکایت شده اما تخلف آنها اثبات نشده است به همین جهت استان اصفهان دارای هیچ قاضی که به‌خاطر تخلف منجر به برکناری شده باشد، نیست.
هیچ پرونده قضائی در خصوص بن_ بروجن نداریم
وی با بیان اینکه عده‌ای ناآگاهانه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کردند که پروژه بن _ بروجن دارای پرونده قضائی است، اظهار کرد: باید توجه داشت که برای ورود دستگاه قضا به این امر نگاه ملی است، ما در قبال همه وظیفه داریم، هیچ پرونده قضائی در خصوص بن_ بروجن نداریم، این موضوع در شورای آب تصمیم‌گیری شده بود که مورد اختلاف بین شورای آب و وزارت نیرو بود که به دیوان عدالت اداری رفت و مجدداً به کارگروه استانی بازگردانده شد، ما در این کارگروه نماینده داریم، در این کارگروه مصوب شد پروژه لغو شود، مردم و مسئولان استان مجاور اعتراض کردند، پرونده قضائی تشکیل شد و هنوز حکمی برای آن صادر نشده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه این استان ظرفیت تبدیل غلات آلوده به محصولات پزشکی همچون تولید الکل را ندارد، تصریح کرد: در کشور دو مرکز در زمینه تولید الکل از این غلات وجود دارد و از همه کشور غلات به این دو مرکز با رعایت فرآیندهای امنیتی ارسال می‌شود، همچنین دادگستری استان اصفهان در زمینه مقابله با زمین‌خواری بسیار مصمم است که کوه‌خواری هم یکی از این موارد است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۱۱ میلیون ۹۷۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع از ارضی ملی استان رفع تصرف شد، بالغ بر ۹۸ درصد از ارضی ملی و دولتی براساس قانون کاداس حدنگاری شد برای سه هزار و ۲۹۸ متر مربع حریم و بستر رودخانه حکم خلع ید داده شد.
منعی در اعلام اسامی ساختمان‌های ناایمن وجود ندارد
حجت‌الاسلام جعفری تصریح کرد: نرخ میانگین صلح و سازش در کشور ۳۹ درصد است که استان اصفهان در این حوزه با دارا بودن میانگین ۴۲ درصد سه درصد از میانگین کشوری بالاتر است.
وی در پاسخ به خبرنگار ایمنا که آیا صحت دارد که دادگستری استان اصفهان به دستگاه‌ها اعلام کرده که اسامی ساختمان ناایمن را به مردم اعلام نکنند؟ اظهار کرد: دادگستری استان اصفهان منعی برای اعلام اسامی ساختمان‌های ناایمن به مردم توسط دستگاه‌ها ندارد منتهی دادگستری تاکید کرده است قبل از اعلام اسامی، ناامن بودن ساختمان‌ها دقیق بررسی و به دادگستری استان اعلام شود و پس از بررسی دادگستری و تأیید ناامن بودن آن اسامی به مردم اعلام شود.
نظر شما