به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور درباره اینکه یکی از خدمات جدید که به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده موضوع انتقال فیش حج است، اظهار کرد: زیرساخت‌های الکترونیک این موضوع انجام شده است، البته مسئله مربوط به ما نمی‌شود بلکه به سازمان حج و زیارت برمی‌گردد که این امر انجام شود.
وی ادامه داد: البته ارتباط سامانه‌ای بین سازمان حج و زیارت و دفاتر اسناد رسمی برقرار است و منتظر هستیم زیرساخت‌های مربوط به سازمان حج و زیارت انجام شود و از این به بعد خریدوفروش فیش‌های حج تنها از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
رصد علل ترک تحصیل دانش‌آموزان در آموزش‌وپرورش دنبال شود
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست توسعه همکاری وزارت آموزش‌وپرورش با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: رصد علل ترک تحصیل دانش‌آموزان موضوع بسیار مهمی است که آموزش‌وپرورش باید آن را پیگیری کند.
وی با اشاره به دسترسی خوب به اینترنت افزود: ضریب نفوذ اینترنت حتی در مدارس روستایی نسبت به میانگین جهانی بالاتر است اما آموزش‌های لازم در خصوص نحوه به‌کارگیری اینترنت ارائه نشده است. همچنین آسیب‌های ناشی از فضای مجازی در روستاها بیشتر است و این نشان از ضعف در نحوه استفاده از فضای مجازی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تأکید کرد: ارائه مهارت‌های اجتماعی در مدارس باید باهدف افزایش امید به زندگی انجام شود بنابراین اصالت با آموزش‌وپرورش است نه آموزش عالی، لذا نظام تعلیم و تربیت می‌تواند مهارت‌های لازمه را در سنین مختلف کودکی و نوجوانی ارائه کند.
تخصیص کد ثنا برای خیران با ثبت‌نام در سامانه‌های مشارکتی قضائی
اسماعیل حسن‌زاده، مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی با مجمع خیران سلامت کشور با اشاره به اهمیت مشارکت‌های مردمی در سند تحول قوه قضائیه، اظهار کرد: یکی از دلایل قرار گرفتن قوه قضائیه در کنار سمن‌های مردم‌نهاد و خیران این است که مأموریت‌های این قوه با مشارکت‌ها و نهادهای مردمی و در اصطلاح مردمی شدن در قانون اساسی و قوانین عادی کشور آمده است.
وی افزود: اگر نیکوکاران درجایی بخواهند قدم خیری بردارند ولی درگیر مشکلات قضائی می‌شوند، قوه قضائیه در آن بخش‌ها حمایت می‌کند تا مشکلات مانع از انجام امور خیرخواهانه آن‌ها نشود و برخی موانع خیرین در دسترسی به جامعه هدف و ورود به اماکن را رفع خواهد کرد.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم، تصریح کرد: در هفته قوه قضائیه اتفاقات خوبی در این زمینه رخ خواهد داد. در همین راستا سامانه‌هایی خریداری‌شده تا با لینک دادگستری‌های ۳۱ استان ۲۰۰ تا ۳۰۰ پیامک پیشگیرانه در یک‌لحظه برای مردم سراسر کشور ارسال شود.
وی گفت: از همه خیریه‌ها و نیکوکاران درخواست می‌شود تا در سامانه‌های «مشارکت قوه قضائیه و سامانه مشارکت‌های مردمی (سجام)» ثبت‌نام کرده و پس از دریافت کد ثنا و احراز هویت گزارش‌های خود را به‌منظور رفع مشکلات جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی ارسال کنند زیرا تحقق دستور رئیس قوه قضائیه برای رفع مشکلات خیران نیازمند مکانیزم است؛ با کددار شدن خیریه‌ها، گزارش‌های قضائی آنان در کمترین زمان ممکن رصد و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
اعلام نتایج بررسی‌های سازمان بازرسی درباره قانون جوانی جمعیت
احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه باید رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی به‌منظور اثرگذاری خروجی اقدامات در حوزه اجرایی شدن قانون، بحث مطالبه‌گری عمومی از دستگاه‌های ذی‌ربط را پیگیری کنند، اظهار کرد: برای اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دستگاه‌های زیادی نقش دارند که سازمان بازرسی کل کشور تکالیف هر دستگاه برای اجرایی شدن این قانون را احصاء و به آن‌ها ابلاغ کرده است.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌ها هنوز به‌ضرورت و اهمیت این قانون واقف نیستند، اظهار کرد: متأسفانه مجموعه‌های مختلف به‌نوعی هنوز از وظایف قانونی خود اطلاع چندانی ندارند که با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و احصاء تکالیف دستگاه‌ها از سوی این سازمان و ابلاغ به آن‌ها در تلاش هستند که تکالیف خود را پیگیری و اجرا کنند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به هشدار سازمان بازرسی به دستگاه‌ها برای اجرایی کردن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تصریح کرد: در این راستا مقرر شده که دستگاه‌ها تا پایان خردادماه اقداماتی را که برای اجرا کردن این قانون انجام داده‌اند اعلام کنند، اما متأسفانه تعداد کمی از دستگاه‌ها به سازمان بازرسی پاسخ خود را اعلام کرده‌اند درحالی‌که بیش از ۴۰ دستگاه برای اجرایی شدن این قانون تکلیف دارند.
وی ادامه داد: تنها پنج دستگاه به سازمان بازرسی پاسخ داده‌اند، البته تا پایان خردادماه وقت است و پس از ارسال پاسخ‌ها، کیفیت اجرای این قانون ارزیابی می‌شود. بعد از پایان این مهلت، برای بررسی پاسخ‌ها زمان نیاز است و نتایج بررسی گزارش خوداظهاری دستگاه‌ها پیرامون اجرای قانون جوانی جمعیت تا دهم تیرماه نهایی و پس از آن به‌طور حتم با انجام بازرسی‌های لازم (به‌صورت برنامه‌ای یا به‌صورت بازرسی نظارتی)، صحت‌سنجی صورت گرفته و بر اقدامات دستگاه‌ها نظارت می‌شود.
رحمانیان از راه‌اندازی دبیرخانه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت در این سازمان خبر داد و تأکید کرد: هر ۱۰ روز یک‌بار این قرارگاه تشکیل جلسه می‌دهد و در جلسات از افراد صاحب‌نظر ازجمله اعضای ستاد ملی جمعیت دعوت خواهد شد تا جلسات اثربخشی بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به تأکیدات ریاست دستگاه قضا مبنی بر اینکه کار باید از خود مجموعه قوه قضائیه شروع شود، گفت: در این راستا مقرر شده شعبه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سهل‌انگاری در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مراجع قضائی اختصاص یابد، البته راه‌اندازی کمیسیون‌های پزشکی قانونی نیز از دیگر موضوعات مربوط به قوه قضائیه است که در این راستا نیز مکاتبات لازم انجام شده است.
نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد / رسیدگی مجدد برای دو اتهام
روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشره در خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری اعلام کرد: نخست اینکه، نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد بلکه دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه‌شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد را داده است.
بدیهی است دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری درصورتی‌که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرارگرفته را نقض و رأی جدید صادر کند.
لازم به ذکر است که طبق ماده ۴۷۴ قانون مذکور اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.
با ظهور طالبان میزان کودکان کار در ایران ۲۰ برابر شده است
فتاح احمدی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با تأکید بر اینکه آمار دقیق از کودکان کار در ایران نداریم، اظهار کرد: اما آمارهای تخمینی از سر چهارراه‌ها در شهرهای پرجمعیت ایران، نشانگر افزایش کودکان کار به‌ویژه بعد از ظهور طالبان است.
وی با بیان اینکه بعد از ورود طالبان به افغانستان، موجی از انسان‌های بیچاره که زندگی خود را در افغانستان رها کردند، با زن و فرزندان خود وارد کشور ایران شدند، گفت: ما نیز به خاطر ملاحظات انسانی نمی‌توانستیم مانع آن‌ها شویم و به آن‌ها پناه دادیم.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با تأکید بر اینکه بخش قابل‌توجهی از کودکان خیابانی در کشور ما را اتباع افغانستانی، پاکستانی و عراقی تشکیل می‌دهند تصریح کرد: بخش زیادی از کودکان کار در ایران را کودکان افغانستانی تشکیل می‌دهند و ازاین‌رو کسی نمی‌تواند آمار دقیق در این خصوص ارائه دهد.
وی در خصوص اظهارنظرهای مبنی بر ساماندهی کودکان کار در ایران به‌صورت مافیا هم اظهار کرد: تردیدی نیست که شبکه‌ها و کسانی که از به‌کارگیری کودکان در سر خیابان‌ها و زباله گردی‌ها منتفع هستند، استفاده‌های خود را از کار کودکان دارند.
احمدی در پاسخ به اینکه آیا تفکیک زباله در مبدأ تأثیری در کاهش کودکان کار در بخش زباله‌گردی خواهد داشت هم افزود: در نقش و تأثیر این امر هیچ تردیدی نیست چون تا زمانی که محل جمع‌آوری زباله‌ها در سر کوچه و خیابان، مملو از کارتن، پلاستیک و امثال آن‌که ارزش مالی و مادی دارد، طبیعی است که همه هوس می‌کنند از این گوشت قربانی بهره‌مند شوند.
نظر شما