به گزارش ایمنا، هادی طحان‌نظیف در نشست خبری درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها گفت: ما این طرح را در جلسات شورا بررسی کردیم، نسبت به برخی از مواد آن ابهاماتی وجود داشت که بر این اساس طرح را به مجلس بازگرداندیم.
وی افزود: ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها نیست بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است.
طحان‌نظیف با بیان اینکه اگر در مصوبه اصلاح صورت نگیرد در اجرا با مشکل روبه‌رو خواهد شد، گفت: شورای نگهبان براساس وظیفه خود این مصوبه را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق می‌دهد.
وی تاکید کرد: امیدواریم اشکالات و ابهامات کمک کند تا شاهد تصویب و اجرای یک قانون قوی باشیم.
طحان‌نظیف گفت: در ماده (۱) این طرح که درباره مشمولان شفافیت است، چند اشکال و ابهام وجود داشت که این اشکال مربوط به تکرار بعضی از کلمات است که این مغایر با اصول قانون اساسی است، همچنین در این طرح عناوین بعضی از صندوق‌ها به صورت دقیق نیامده است.
وی گفت: در ماده (۲) این طرح، صورت‌های مالی و اطلاعات مربوط به درآمدها، تخصیص بودجه آمده ولی شفافیتی درباره آن صورت نگرفته است، الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی به شفافیت این اطلاعات مالی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت زیرا این موضوع باعث ضرر مردم می‌شود.
وی افزود: در بعضی موارد این مصوبه، مشمولین شفافیت، بخش خصوصی است و آنها باید اطلاعات خود را منتشر کنند که از نظر اعضای شورای نگهبان این کار خلاف قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به موضوع ماده (۳) طرح شفافیت که در مورد تصمیم‌گیری و آرا بود، اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام را خود آنان باید تعیین کنند و مجلس نمی‌تواند تعیین کند که مذاکرات آنان شفاف شود.
وی ادامه داد: همچنین تعیین تکلیف برای انتشار مذاکرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است، بعضی از موارد هم به گونه‌ای است که انتشار آن برخلاف امنیت ملی است.
طحان‌نظیف گفت: هم‌اکنون در موضوع شفافیت نهادها قوانینی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم، در بعضی از این قوانین، حتی متن‌ها دقیق‌تر و حوزه شمول و استثنائات آن هم مشخص‌تر است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: همچنین در این طرح بیان شده است که موضوعات صنفی و منطقه‌ای در مجلس شفاف نشود، در حالی که ممکن است در هیئت وزیران هم یک موضوع صنفی و منطقه‌ای مطرح شود، نباید این شائبه ایجاد شود که مجلس شورای اسلامی فقط خودش را در این موضوع مستثنی کرده است.
وی گفت: طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند، حال اینکه باید طبق قانون مباحث نظم عمومی و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شوند.
وی اضافه کرد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نامه‌ای بخش‌هایی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را مغایر قانون اساسی دانست که این ایرادات نیز باید رفع شود.
نظر شما