به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرد که شرایط فعلی جهان به تشدید رکود اقتصاد جهانی منجر شده که اکنون در حال ورود به دوره‌ای طولانی از رشد ضعیف و افزایش تورم است. بانک جهانی همچنین خبر از بدتر شدن شرایط داد.
رئیس بانک جهانی، طی یک کنفرانس خبری گفت که رشد جهانی ممکن است به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد و در صورت تحقق ریسک‌های نزولی، رشد سرانه نزدیک به صفر شود. وی این‌گونه ادامه داد که رشد جهانی در اثر درگیری‌ها، قرنطینه‌های جدید کرونایی در چین، اختلالات زنجیره تأمین و افزایش خطر رکود ضربه خورده است و انتظار می‌رود شاهد دوره‌ای از رشد ضعیف و تورم بالا باشد که آخرین بار در دهه ۱۹۷۰ مشاهده شد. طبق گفته وی بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، سرعت رشد جهانی ۲.۷ درصد کاهش می‌یابد که بیش از دو برابر کاهشی است که بین سال‌های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۹ مشاهده شده است.
رئیس بانک جهانی همچنین اظهار کرد که خطر رکود تورمی امروزه بسیار قابل‌توجه است؛ چراکه سرمایه‌گذاری‌های ضعیف در بیشتر نقاط جهان به احتمال زیاد باعث می‌شود در طول دهه جاری رشد ضعیف اقتصادی همچنان ادامه داشته باشد. با توجه به این‌که در بسیاری از کشورهای جهان تورم اکنون به بالاترین حد خود طی چند دهه اخیر رسیده است و انتظار می‌رود رشد عرضه به کندی صورت پذیرد، این خطر وجود دارد که تورم برای مدت طولانی‌تری بالاتر بماند.
بانک جهانی هشدار داده است که افزایش نرخ بهره مورد نیاز برای کنترل تورم در پایان دهه ۱۹۷۰ به حدی شدید بود که رکود جهانی سال ۱۹۸۲ و یک رشته بحران مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را تحت‌تأثیر قرار داد. در شرایط فعلی نیز یک تهدید واقعی وجود دارد و تشدید شرایط مالی به‌طور سریع‌تر از حد انتظار می‌تواند بعضی از کشورها را وارد نوعی بحران بدهی کند که در دهه ۱۹۸۰ مشاهده شد. مدیر واحد بانک جهانی گفت درحالی‌که میان شرایط موجود و وضعیت آن زمان شباهت‌هایی وجود دارد، تفاوت‌های مهمی نیز از جمله قدرت دلار آمریکا و کاهش کلی قیمت نفت نیز موجود است.
بنا به گفته رئیس بانک جهانی، کاهش خطرات مستلزم هماهنگی‌های جهانی سیاست‌گذاران برای تقویت تولیدات غذا و انرژی، کاهش درگیری‌ها و اجتناب از محدودیت‌های صادرات و واردات است که به افزایش قیمت نفت و مواد غذایی منجر می‌شود. وی خواستار تلاش برای افزایش روندهای کاهش بدهی‌ها، تقویت تلاش‌ها برای مهار کووید و سرعت‌بخشی به جایگزین شدن اقتصاد کم‌کربن شد و هشدار داد که برخی از کشورهای دارای درآمد متوسط به‌طور بالقوه در معرض خطر هستند و باید کاری کرد.
پیش‌بینی‌های رشد برای آینده
بانک جهانی با توجه به شرایط موجود، کاهش رشد جهانی را از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱، به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش داد و با نمایش دادن کاهش ۱.۲ درصدی نسبت به پیش‌بینی ژانویه گفت که رشد احتمالاً در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نزدیک به این سطح خواهد بود. در این بیانیه بانک جهانی آمده است که تورم جهانی باید در سال آینده تعدیل شود اما احتمالاً برای بسیاری از اقتصادها بالاتر از اهداف تعیین‌شده باقی خواهد ماند.
علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادهای پیشرفته پس از رسیدن به ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به شدت کاهش یابد و به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد. در این میان رشد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۲ از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲.۵ درصد کاهش یافته و منطقه یورو پس از عبور از رشد ۵.۴ درصدی، شاهد رشد ۲.۵ درصدی بوده است.
بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز در سال ۲۰۲۲ تنها به رشد ۳.۴ درصدی دست یافته‌اند که نسبت به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته و بسیار کمتر از میانگین سالانه ۴.۸ درصدی است که در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۹ مشاهده شد. رشد اقتصادی چین نیز در سال ۲۰۲۲ پس از رشد ۸.۱ درصدی در سال ۲۰۲۱، تنها ۴.۳ درصد بوده است.
انتظار می‌رود اقتصاد منطقه‌ای اروپا و آسیای مرکزی (اروپای غربی را دربرنمی‌گیرد)، پس از رشد ۶.۵ درصدی در سال ۲۰۲۱ و با اندکی بازگشت به رشد ۱.۵ درصدی برای سال ۲۰۲۳ در حال حاضر ۲.۹ درصد کاهش یابد. از سوی دیگر طبق ادعای بانک جهانی، انتظار می‌رود رشد در آمریکای لاتین و کارائیب به شدت کاهش یابد و در سال جاری به ۲.۵ درصد برسد و در سال ۲۰۲۳ به ۱.۹ درصد کاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود رشد کشورهای جنوب صحرای آفریقا از ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۱ تا حدودی کاهش یابد و به ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد.
در حالی که آسیای جنوبی شاهد رشد ۶.۸ درصدی در سال جاری و ۵.۸ درصدی در سال ۲۰۲۳ خواهد بود نیز خاورمیانه و شمال آفریقا از افزایش قیمت نفت منتفع خواهند شد و رشد آن‌ها پیش از کاهش به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳، در سال ۲۰۲۲ به ۵.۳ درصد رسید.
نظر شما