به گزارش خبرنگار ایمنا، در استان اصفهان بر اساس آمار اعلام شده از سوی مدیریت بحران استانداری اصفهان، بیش از ۴۳۰ ساختمان ناایمن در حالی شناسایی شده است که از این تعداد ۳۲۸ ساختمان در شهر اصفهان وجود دارد؛ ساختمان‌های ناایمنی که هر لحظه احتمال فروریختن و برجای گذاشتن حادثه‌ای حتی فجیع‌تر از دو حادثه آبادان و تهران را دارد، زیرا اصفهان به جهت خشکسالی، برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و از همه مهم‌تر قطع جریان دائمی آب زاینده‌رود، تحت تأثیر پدیده خطرناک فرونشست زمین قرار گرفته است و بنا کردن ساختمانی سست‌تر قطعاً عوارض سنگینی را به بار خواهد آورد.
مطابق با آخرین جلسه مدیریت بحران استان، شهرداری اصفهان مکلف شد مطابق با بند ۱۴ قانون ۵۵ شهرداری‌ها نقاط پر خطر را شناسایی و با آنها برخورد قانونی کند. در این قانون اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و به عبارت کلی رفع خطر از هر نوع اشیا آسیب‌زا برای سلامت شهروندان از وظایف شهرداری برشمرده شده است، لذا شهرداری پس از شناسایی ساختمان‌های ناایمن و اعلام کتبی به مالک، مهلتی تعیین می‌کند و در صورت عدم توجه مالک از طریق دستگاه قضائی حق ورود و برخورد دارد.
به تازگی معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اعلام کرده بود که: «از سال ۹۵ تاکنون یکی از اقدامات مشترکی که با اداره کل راه و شهرسازی، استانداری، نظام مهندسی و آتش‌نشانی به‌عنوان متولیان اصلی حوزه ساخت‌وساز انجام شده است، تشکیل کمیته مشترکی بود که در آن ساختمان‌های آسیب‌پذیر، بلندمرتبه یا ساختمان‌هایی که از نظر نوع استفاده پرمصرف است، شناسایی شد؛ حدود ۴۷۰ هزار ملک با کاربری‌های مختلف همچون مسکونی، تجاری و بیمارستان در شهر اصفهان وجود دارد که بسیاری از آنها در حال استفاده و بهره‌برداری است که از نظر میزان اهمیت دسته‌بندی و بازدیدهای لازم از آنها انجام شده است».
در همین ارتباط به منظور بررسی جوانب مختلف ساختمان‌های ناایمن و خطرات ناشی از آن برای زندگی شهرنشینان، گفت‌وگویی را با احسان خیام‌باشی، کارشناس ارشد مهندسی سازه و دکترای برنامه‌ریزی شهری انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
به نظر شما دلایل احداث ساختمان‌های ناایمن چیست؟
از یک سو نگاه سوداگری به مسکن و قرار گرفتن ساختمان در ردیف کالای سرمایه‌ای در جامعه و از سوی دیگر پیش‌بینی نکردن مناسب تأمین کامل منابع درآمد پایدار شهرداری‌ها، همچنین تحقق نیافتن مدیریت واحد و حتی یکپارچه شهری از عوامل اصلی ایجاد ساختمان‌های ناایمن در کشور است.
نگاه سوداگری به مسکن که سال‌های زیادی است تحت تأثیر تورم و نوسانات اقتصادی به مرور جای خود را در جامعه ما باز کرده است، با فرهنگ اصیل اسلامی- ایرانی و شهرسازی اصولی در تعارض جدی است و کسب منافع هر چه بیشتر از ساخت‌وسازها، تمام ابعاد از جمله بحث ایمنی را تحت شعاع قرار داده و شاخص‌های کیفی فضاهای شهری را تنزل داده است؛ این موضوع با اصل اینکه مسکن به عنوان محل و مامن آرامش، آسایش و امنیت خانواده مطرح است، در تعارض و تداخل جدی است.
البته موضوع به ساختمان‌های مسکونی محدود نمی‌شود و نگاه به ساخت‌وساز به عنوان کالای سرمایه‌ای در ساختمان‌های تجاری نیز امنیت و آرامش و گشت‌وگذار در محیطی مناسب و خریدی خوب برای خانواده‌ها و عموم شهروندان که از اهمیت خاصی در محیط‌های شهری برخوردار است را نیز تحت تأثیر منفی و در معرض تهدید قرار داده است.
از منظر دیگر، شهرها هزینه دارند و منابع مالی مورد نیاز ارائه خدمات توسط مدیریت شهری باید به شکل منطقی تأمین شود که تنها راه بدون آسیب تأمین آن، از محل درآمدهای پایدار است. این در حالی است که از گذشته این نیاز بیشتر با تراکم‌فروشی و جرایم ماده ۱۰۰ تأمین شده است که اگرچه در حال حاضر این روند در بسیاری از شهرداری‌ها به تدریج روند نزولی به خود گرفته است، اما در هر حال این موضوع خود تبدیل به محلی برای بسترسازی ساخت‌وسازهای با کیفیت پایین حتی ناایمن شده است.
در این خصوص بسیاری از کشورهای دنیا به جای دریافت هزینه‌های بالا برای صدور پروانه، سالیانه هزینه‌هایی را در قالب مالیات از کاربری‌های مختلف شهری تحت عنوان "نوسازی و ارائه خدمات شهری" دریافت می‌کنند که عدد قابل توجهی را در آن کشورها در بر می‌گیرد و این یکی از روش‌های پایدار تأمین هزینه‌های اداره شهر است.
توجه به احیای سنت حسنه وقف بر اساس نیاز امروز شهر و شهروندان نیز یکی از روش‌های بسیار ارزشمند و مؤثر مبتنی بر فرهنگ اصیل اسلامی- ایرانی و به گواه تاریخ تمدنی ما است که می‌توان در این مسیر از آن بهره برد، البته روش‌های خلاقانه و متنوع دیگری نیز جهت تأمین درآمد پایدار و کم حاشیه برای اداره شهرها وجود دارد که از حوصله این گفت‌وگو خارج است.
در خصوص مدیریت یکپارچه شهری نیز پر واضح است که نبود یکپارچگی و هماهنگی کامل دستگاه‌های مختلف در هر موضوعی از جمله کیفیت و ایمنی ساخت‌وسازهای شهری می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلفات و رانت سودجویان شود.
راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از تخلفات و ساخت سازه‌هایی ایمن در شهر چیست؟
به عنوان اولویت اول اهمیت اقدامات در این زمینه باید در کنار مباحث صدور پروانه برای هر ساختمان در شهر «شناسنامه فنی» با تمرکز بر مسائل ایستایی و ایمنی به شکل رسمی تدوین شود و به عنوان مکمل آن در جایگاه دوم توجه به اجرای قانون «مجریان ذی‌صلاح» برای ساختمان‌های بزرگ و خاص از اهمیت زیادی برخوردار است.
با عملیاتی شدن شناسنامه فنی ساختمان، وضعیت مقاومت و پایداری ساختمان در کنار مباحث ایمنی، به یکی از عوامل اصلی تأثیر گذار در تعیین قیمت و ارزش‌گذاری برای خرید و فروش و اجاره‌بهای ساختمان تبدیل می‌شود و اگر استانداردهای فنی تأمین نشود، به طور طبیعی این سازه‌ها با اقبال کمتری از سوی مردم روبه‌رو خواهد شد و در نتیجه درآمد کمتری عاید مجریان و سرمایه‌گذاران می‌شود، لذا این موضوع خود به محرکی قوی در جهت توجه بیشتر سازندگان به ایمنی و ایستایی ساختمان‌ها تبدیل خواهد شد. همچنین با وجود شناسنامه فنی برای ساختمان‌ها پیگیری هر گونه قصور در ایمنی سازه در حوادث احتمالی نیز قابل ردیابی دقیق خواهد بود.
ورود مجریان ذی‌صلاح شامل افراد و شرکت‌های متخصص و توانمند به حوزه ساخت‌وساز کمترین اشکالات ایمنی را در سازه به همراه خواهد داشت و این موضوع در راستای افزایش کیفیت ساخت‌وسازها به ویژه برای ساختمان‌های مهم و بزرگ حائز اهمیت است.
به عنوان سومین عامل، دقت نظر مهندسان ناظر، مجریان و دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها در این راستا کمک شایانی می‌کند و شناسایی نقاط ضعف و کاستی‌ها توسط متخصصان در حوزه فنی و قانون‌گذاری و حقوقی و رفع این چالش‌ها از مجاری قانونی با پیش‌بینی ساز و کارهای مناسب آن بازدارندگی بهتری را در ساخت‌وسازهای ناایمن در بر خواهد داشت و این بازدارندگی بیشتر خود یک ضمانت اجرایی است و به کاهش آسیب‌ها و تخلفات احتمالی کمک می‌کند.
توجه به قوانین و اجرای مقررات ملی ساختمان نیز در حوزه ساخت‌وسازهای شهری از اهمیت بالایی برخوردار است، البته لزوم تقویت قوانین در حوزه طراحی، نظارت و اجرا و حمایت‌های قضائی بیشتر از اعمال این قوانین به چشم می‌خورد و این موضوع به عنوان چهارمین گام در گسترش و افزایش ساختمان‌های ایمن در شهرها مؤثر و نقش آن انکار ناپذیر است.
پنجمین نکته لزوم بازدیدهای دوره‌ای از ساختمان‌های خاص مثل مجتمع‌های تجاری و برج‌های مسکونی است و نظارت بر حسن عملکرد سازمان‌های مربوطه محلی در این زمینه توسط دستگاه‌های فرادست و ملی به کمک ابزارهای در دسترس از اهمیت خاصی در این جهت برخوردار است.
خلأ دیگری که اینجا به چشم می‌خورد، پیش‌بینی نکردن سازوکارهای نظارتی بر ساخت‌وسازهای شهری پس از صدور «پایان کار ساختمان‌ها» توسط شهرداری‌ها است، زیرا ساختمان‌ها از نظر ایمنی در زمان گرفتن پایان کار مشکلی ندارند، اما پس از آن با اقداماتی ناآگاهانه توسط برخی بهره‌برداران نظیر تبدیل کاربری، نصب و استفاده از بالابرها به جای آسانسور، ایجاد محدودیت در دسترسی به سیستم اطفای حریق ساختمان با تغییر در معماری و دکوراسیون داخلی جهت زیبایی و یا استفاده بیشتر از فضا، تضعیف تجهیزات ایمنی مثل شارژ نکردن کپسول‌های آتش‌نشانی، الحاق بالکن‌ها به بخش مسکونی، تجاری و اداری و یا بارگذاری فراتر از آئین‌نامه‌های ساختمانی در تراس‌ها و یا طبقات که همه از عوامل آسیب‌زا به ایمنی و امنیت ساختمان‌ها است، ناخواسته شرایط برای بروز سوانح فراهم می‌شود.
لذا به عنوان ششمین گام حائز اهمیت، ضروری است دقت نظر کافی در این خصوص و نظارت عالیه پس از دریافت پایان کار بر ساختمان‌های شهری و بررسی‌های دوره‌ای آنها به شکلی مؤثر توسط شهرداری‌ها در نظر گرفته شود.
گسترش سازه‌های ضعیف از نظر کیفی چه آسیب‌ها و عوارضی را به بار خواهد آورد؟
آسیب‌های نگرش سوداگرایانه به مسکن و تنزل شاخص‌های کیفی فضا تنها به خسارات و تلفات آشکار ناشی از سهل‌انگاری در ایستایی و ایمنی سازه‌ها خلاصه نمی‌شود و در بخشی وسیع‌تر خسارات و آسیب‌های پنهانی و غیر قابل جبرانی را در درازمدت در زمینه بروز ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و روانی و تضعیف جایگاه نهاد خانواده در اجتماع سبب می‌شود که کمتر به آن توجه شده است و می‌توانیم از آن به عنوان «تلفات و آسیب‌های خاموش» یاد کنیم.
از جمله این موارد می‌توان به رعایت نکردن حریم (بصری، صوتی و بویایی)، محدودیت دید به آسمان و کاهش تماس و تعامل با عناصر طبیعت اشاره کرد. البته تلفات و آسیب‌های عینی حاصل از ایمنی پایین و تخریب ساختمان‌ها نیز ضمن جریحه‌دار کردن جامعه، زمینه سو ظن به عملکرد دستگاه‌های مسئول در افکار عمومی جامعه و بهره‌برداری معاندان را فراهم می‌سازد که نباید از این آسیب‌ها و چالش‌ها نیز غافل شد.
وظیفه نظارت بر ایمنی سازه‌ها برعهده چه دستگاه‌هایی است؟
سازمان‌های مختلفی در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها فعالیت و نظارت دارند که از جمله مهمترین آنها باید به سازمان نظام مهندسی، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و شهرداری‌ها اشاره کرد، البته به نظر من لازم است سازمان مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و حتی اداره کل راه و شهرسازی نیز نظارت عالیه نظام‌مندی را بر حسن عملکرد این دستگاه‌ها به ویژه در خصوص ساختمان‌های خاص نظیر مجتمع‌های بزرگ تجاری و مسکونی داشته باشند.
در این راستا نظارت‌های عالیه فرادستی عاملی بر پیشگیری هر چه بیشتر از ایجاد شرایط وقوع حوادث ناگوار خواهد شد.
آیا تنها مدیریت شهری در کیفی‌سازی و ایمنی ساختمان‌ها نقش دارد؟
این نگاه که مدیریت شهری یا چند دستگاه به عنوان مجریان یا ناظران کیفی ساختمان‌ها مسئول هستند، درست نیست؛ دست‌یابی به اهداف و تحقق شرایط بهینه ایمنی برای ساختمان‌ها جز با هم‌افزایی و هم‌گرایی همه دستگاه‌های متولی، سمن‌ها و بخش خصوصی و مهم‌تر از همه تک تک آحاد مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.
در جمع‌بندی پاسخ این سوال نکته حائز اهمیت این است که با توجه به حجم گسترده ساخت‌وسازها و وسعت شهرها دقت به ایمنی و مشخصات کیفی ساختمان‌ها و اطلاع‌رسانی تخلفات احتمالی به مراجع ذی‌صلاح باید از سوی خود مردم صورت گیرد که این موضوع ممانعت جدی از غفلت دستگاه‌های نظارتی از احداث سازه‌های ناایمن و بهره‌برداری از آنها را موجب می‌شود؛ البته فرهنگ‌سازی عمومی نیز در این جهت ضروری است که رسالت رسانه و به ویژه صدا و سیما در این راستا از همه سنگین‌تر است.
ایجاد زیرساخت‌هایی همچون سامانه سوت‌زنی در حوزه مباحث فنی و اشکالات ایمنی یک ضرورت است، اما باید دانست که با چه سبک و روشی به این قبیل گزارش‌ها رسیدگی می‌شود؛ این موضوع با مباحث دینی و اسلامی از جمله لزوم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نیز هم‌خوانی دارد و مطرح کردن مشکلات و نقاط ضعف و تذکر و اطلاع‌رسانی از سوی مردم در ارتباط با معرفی سازه‌های ناایمن موجب کاهش بروز حوادث و آسیب‌ها را فراهم می‌کند.
نظر شما