به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی بابایی درباره اقدامات و برنامه‌های وزارت صمت در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، اظهار کرد: تجربه کشورهایی که توانسته‌اند به رشد سریع و پایدار اقتصادی دست یابند، نشان می‌دهد که آغاز این فرآیند رشد سریع درگرو توسعه توانمندی فناوری و نوآوری بنگاه‌ها به همراه رویکرد حفظ رشد صادرات بوده است، زیرا صنایع کشور، بدون توسعه توانمندی‌های نوآوری، قادر به حرکت به سمت افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و صادرات نخواهند بود.
وی تصریح‌کرد: در واقع با داشتن صنعتی که موتور توسعه آن فناوری و نوآوری باشد، می‌توانیم به تولید محصولات جدید دست‌یافته، هزینه تولید را کاهش داده و کیفیت محصولات را بالاتر برده و از این طریق در کالاهای وارداتی و حضور در بازارهای صادراتی و بین‌المللی به رقابت‌پذیری برسیم؛ اما اکنون بسیاری از صنایع ما به علت ضعف جدی در حوزه تولید محصول جدید، هزینه تولید، کیفیت، نوع طراحی و غیره نسبت به آزاد شدن واردات و کاهش تعرفه‌ها بسیار شکننده‌اند.
مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت ادامه داد: در چهار دهه اخیر، سرمنشأ همه مشکلات اقتصادی ما ارز دولتی بوده است؛ ارزی که در نهایت به تورم یا واردات بی‌رویه می‌انجامد یا به علت آسیب‌پذیری بالا در برابر تحریم‌ها، منجر به نوسانات جدی کالاهای اساسی می‌شود؛ بنابراین بنگاه فناور و نوآور، دارای قدرت رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی است که سود مستقیم آن برای کشور، خلق ارز صنعتی- خصوصی خواهد بود.
بابایی یادآور شد: تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نیز نشان می‌دهد که فناوری شکل‌گرفته در بخش خصوصی، منجر به‌قدرت فناوری در بخش نظامی نیز می‌شود، اکنون نیز بسیاری از فناوری‌های دارای کاربرد نظامی درحال‌توسعه از سوی شرکت‌هایی مانند گوگل، مایکروسافت، فیسبوک و آی بی ام ارائه شده است؛ مثال دیگر در این زمینه فناوری استخراج نفت شیل بود که کل معادلات جهانی و روابط قدرت در سطح جهان را تغییر داد.
وی افزود: فناوری و نوآوری، حتی می‌تواند به خلق یک جامعه انسانی‌تر کمک زیادی کند؛ برای مثال در موضوعات زیست‌محیطی، فناوری و نوآوری می‌تواند نجات‌بخش باشد، زیرا فناوری تزریق آب سطحی به آبخوان‌های طبیعی، می‌تواند مانع از هدررفت میلیاردها مترمکعب آب سطحی از کشور شود؛ در حوزه پسماند و کاهش مصرف انرژی نیز همین‌گونه است، حتی فناوری و نوآوری می‌تواند منجر به تحقق کار شایسته شود، یعنی انسان شغلی داشته باشد که در شأن انسان است و بسیاری از کارهای پست به ماشین‌ها سپرده شوند.
مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت تصریح کرد: امسال به علت تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع دانش‌بنیان شدن صنایع و تولید و بنگاه‌های بزرگ، شاهد یک نقطه عطف هستیم، زیرا تا سال‌های پیش، تمرکز روی دانشگاه‌ها و یا بر شرکت‌های زایشی کوچک دانشگاهی بود، اما در کشورهای پیشرو صنعتی، سهم تحقیقات بخش بنگاه‌های (کسب‌وکارها) متوسط و بزرگ به‌صورت متوسط نزدیک ۷۰ درصد، سهم دولت کمتر از ۱۵ درصد و سهم بخش دانشگاهی نیز در حدود ۱۵ درصد است.
یک تریلیون دلار، هزینه‌کرد تحقیق و توسعه صنعتی در جهان
بابایی اضافه کرد: اکنون برآوردها از کل میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه صنعتی در جهان، حدود یک تریلیون دلار است که حدود ۲۰ درصد از این میزان را فقط ۲۰ شرکت بسیار بزرگ دنیا بر عهده دارند و این نشان‌دهنده اهمیت شرکت‌های بزرگ در ایجاد تقاضا برای دانش و جهت‌دهی فناوری‌های آینده است.
وی تمرکز بر فناوری و نوآوری در بنگاه‌ها را دارای چند ویژگی مهم دانست و گفت: نخست این‌که بنگاه بهتر از دیگران می‌تواند از دستاوردهای دانشگاهی استفاده کند، زیرا توسعه و ارتقای یک فناوری، حتی اگر از طریق دانشگاه به صنعت معرفی شده باشد به انجام تحقیقات و فعالیت‌های توسعه‌ای بسیار بیشتری نیاز دارد تا بتواند تبدیل به محصول و ارزش افزوده اقتصادی شود.
مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت ادامه داد: دوم این‌که، بنگاه با سرعت بالاتری به توسعه محصولات جدیدی می‌رسد زیرا بخش تحقیق و توسعه درون بنگاهی با فعالیت‌های تولید و بازاریابی درهم تنیده است و از طریق تشکیل گروه‌های کاری، سرعت نوآوری را افزایش داده و به‌طور مؤثر و به‌سرعت می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کند و سوم این‌که همین درهم‌تنیدگی باعث می‌شود که بخش‌های تحقیق و توسعه، بهتر بتوانند مشکلات تولید را بفهمند و بدون درگیر شدن با مسائل پیچیده مالکیت فکری، اقدام به بهبود کیفیت و کاهش قیمت کنند و همه این‌ها همان خروجی مطلوب مدنظر رهبر معظم انقلاب است.
بابایی گفت: تاکنون در کشور ابزار تشویقی معناداری برای سوق دادن صنایع و بنگاه‌های کشور به سمت فناوری و نوآوری وجود نداشته است؛ ابزار تشویقی معنادار یعنی این‌که بنگاه‌ها و صنایع باوجود ریسک شکست بالا در حوزه فناوری و نوآوری، احساس کنند که ارزش آن را دارد وارد حوزه تحقیق و توسعه برای تولید محصولات جدید و توسعه فرآیندهای جدید شوند.
وی توضیح داد: در میان همه دستگاه‌های اجرایی کشور، وزارت صمت به علت نوع رابطه با بنگاه‌ها و ابزارهایی که در اختیار دارد (تعرفه، مجوز، ظرفیت شهرک‌های صنعتی، ظرفیت تشکل‌های صنعتی، ظرفیت ستاد تسهیل و غیره)، نقش بسیار مهمی در دانش‌بنیان کردن اقتصاد بر عهده دارد، بنابراین تلاش‌های زیادی صورت گرفت و درنهایت «سند ارتقای تولید دانش‌بنیان» از سوی این وزارتخانه تهیه و ابلاغ شد.
مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت یادآور شد: هدف کلی این سند، تشویق بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ کشور به سمت فناوری و نوآوری از طریق بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار صمت و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی دیگر کشور است؛ البته هدف از این حرکت به سمت فناوری و نوآوری، در واقع دستیابی به اهداف بزرگ‌تری مانند کاهش هزینه تولید، بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری به‌ویژه در مصرف انرژی، رقابت‌پذیری محصولات و توسعه صادرات، ارائه محصولات جدید و حل مشکلات زیست‌محیطی است.
بابایی تصریح کرد: البته بدیهی است که ابزارهای ویژه بنگاه‌های کوچک با ابزارهای ویژه بنگاه‌های بزرگ متفاوت است؛ در مورد بنگاه‌های کوچک بیشتر با اهرم کردن ابزارها برای هدایت آن‌ها به سمت ارتقای مهارت سرمایه انسانی (به‌ویژه در حوزه طراحی و استانداردها و دانش بازار) یا تشکیل تحقیق و توسعه مشترک و گروهی روبه‌رو هستیم، برای مثال اگر ۱۰۰ شرکت در حوزه چرم وجود داشته باشد، باید از مرکز تحقیقاتی یا تحقیق و توسعه مشترکی حمایت شود که بتواند همه آن‌ها را از منافع نسل جدیدی از چرم یا یک رنگ یا طراحی جدید منتفع کند.
وی افزود: در مورد بنگاه‌های بزرگ با اهرم کردن ابزارها برای هدایت آن‌ها به سمت لبه‌های تحقیق و توسعه روبه‌رو هستیم که البته مقیاس عددی آن‌ها بسیار بزرگ است.
مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت تاکید کرد: طبق سند، ما به دنبال حمایت از قدرتمند شدن بنگاه‌های بزرگ در حوزه تحقیق و توسعه و فناوری در ۲۰ رشته فعالیت هستیم و نام این بنگاه‌های بزرگ را نیز بنگاه‌های پیشگام گذاشته‌ایم؛ البته یک شرط اصلی برای انتخاب بنگاه‌های پیشگام این است که خود آن بنگاه نیز حاضر باشد پیش‌دستانه وارد حوزه‌های جدید شود.
بابایی گفت: همه برنامه‌های سند ارتقای تولید دانش‌بنیان، دارای یک نخ تسبیح هستند که همان محوریت تحقیق و توسعه بنگاهی با تأکید بر بنگاه‌های بزرگ است؛ در این میان به‌طور یقین گلوگاه‌های زیادی در اجرا وجود خواهد داشت و از همین رو، همه معاونت‌ها و دفاتر رشته فعالیتی وزارت صمت باید بتوانند همانند یک تیم یکپارچه و منسجم برای رفع آن گلوگاه‌ها تلاش کنند.
نظر شما