به گزارش ایمنا، جعفر قادری اظهار کرد: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد قاچاق معکوس برخی کالاها بودیم، یعنی وارد کننده به دلیل سود بالایی که می‌برد اقدام به قاچاق معکوس کالاهای وارداتی به کشورهای همسایه می‌کرد.
وی با بیان اینکه با توجه به فساد و رانت‌های گسترده‌ای که در تخصیص ارز ترجیحی به وجود آمده بود ادامه پرداخت آن امکان‌پذیر نبود، افزود: اساس سیاست ارز ترجیحی موجب تقویت واردات در برابر تولید داخل شد و خیلی از خودکفایی‌ها از بین رفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت را وادار به تأمین ارز از بازار آزاد می‌کرد که این موضوع هم هزینه‌های ریالی برای دولت دارد و در نهایت این موضوع آثار و پیامدهای تورمی خواهد داشت.
قادری تصریح کرد: وقتی ارز ارزان و با قیمت پایین در کشور توزیع می‌شود خرید از تولیدکننده داخلی مقرون به صرفه نخواهد بود؛ به دلیل تخصیص این ارز تقاضا برای واردات افزایش پیدا می‌کند و عرضه و تولید کالای داخلی را تقطیع می‌کند که این موارد از جمله اشکالات تخصیص ارز ترجیحی در کشور است.
وی گفت: تبعات منفی استمرار پرداخت ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن است، چون دولت برای تأمین آن ارز از بازار آزاد گرفته که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای تورمی است.
منبع: فارس
نظر شما