به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش ۵۷ درصدیِ حقوق حداقل و افزایش ۳۷ درصدیِ حقوق متوسط بگیران، از مصوبه‌هایی است که در اسفندماه سال گذشته به تأیید و تصویب شورای عالی کار رسید و پس‌از آن نیز با گذر از مراحل دیگر، اکنون در انتظار تصویب دولت است. به‌گونه‌ای که مدت‌هاست مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مصوبه افزایش مستمری‌ها را برای تصویب نهایی به هیئت دولت فرستاده، اما مشخص نیست چرا در این زمینه تأخیر می‌شود؟
حال در این شرایط، خانواده بزرگ ۱۲ میلیونی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی، نگران و منتظر تأیید نهایی این مصوبه هستند؛ تعلل در تصویب این طرح باعث شد این مستمری‌بگیران، حقوق اردیبهشت خود را بدون افزایش دریافت کنند و حالا با رسیدن به میانه خردادماه هم هنوز خبری از تصویب آن نیست.
طبق ماده ۴۱ قانون کار باید افزایش حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت باشد و بر طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، حقوق مستمری‌بگیران باید مطابق با مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا کند. قطعاً اجرای این قانون به‌ویژه در این شرایط که مردم با افزایش قیمت‌ها در بازار روبه‌رو شده‌اند، محسوس‌تر از هر زمان به نظر می‌آید. زیرا در شرایط تورمی، سبد خرید بازنشستگان کوچک‌تر از قبل و سفره آنها خالی‌تر از هر زمان شده است.
فعالان و مسئولان در انتظار اقدام دولت
دراین‌باره میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه پیشنهاد این سازمان در مورد افزایش حقوق بازنشستگان طبق مواد قانون ۹۶ و۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، هفتم اردیبهشت‌ماه به دولت ارسال‌شده است، اظهار می‌کند: این مصوبه در کمیسیون مربوطه دولت هم مطرح شده و اعضای کمیسیون سوالاتی را مطرح کرده و با منطق حرفه‌ای به آنها پاسخ داده شد و امیدواریم به‌زودی با تصویب آن در هیئت محترم دولت و ابلاغ آن به سازمان، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را اجرا کنیم.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این باره می‌گوید: متأسفانه بازهم افزایش مستمری بازنشستگان مصوب نشد و تکلیف را مشخص نکردند. در واقع بازنشستگان نگران این موضوع هستند و این شیوه، برخورد مناسبی با جامعه ۱۲ یا ۱۳ میلیون نفریِ خانواده‌ی بازنشستگان کارگری کشور نیست.
دهقان کیا، مسئول نهاد صنفی بازنشستگان استان تهران نیز اظهار می‌کند: در هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، مستمری سال جدید بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش یافت.
طبق تشریفات قانونی، اعمال این افزایش نیازمند مصوبه دولت است. اما در هیئت دولت سازمان برنامه از مخالفان افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ است.
در این حال، علی‌اکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران اظهار می‌کند: دولت باید در بحث افزایش حقوق مستمری بازنشستگان به قانون عمل کند و منابع آن نیز موجود است.
وی با اشاره به جلسه اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در این جلسه نمایندگان کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی و کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران دعوت‌شده بودند و به بررسی تأخیر دولت در صدور احکام مربوط به افزایش قانونی حقوق بازنشستگان پرداختند.
دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران با تأیید اخبار درباره نظر مساعد پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) و سایر اعضا با افزایش حقوق بازنشستگان و توصیه اکید به دولت در جهت تصویب افزایش قانونی حقوق بنابر مصوبات سازمان تأمین اجتماعی و شورای عالی کار، خاطرنشان می‌کند: در این جلسه وزیر اقتصاد نیز موافقت خود با افزایش حقوق بازنشستگان برای تمام سطوح اعم از متوسط بگیر و حداقل بنابر مصوبه شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی را اعلام کرد.
عیوضی تصریح می‌کند: ایشان معتقد بودند که در هیئت دولت مخالفتی با افزایش حقوق مستمری بازنشستگان بنابر مصوبه هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد و تأخیر تصمیم‌گیری دولت در این موضوع دلایل دیگری داشته است.
این در حالی است که صدای نمایندگان مجلس هم نسبت به این کوتاهی دولت درآمده است.
عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار اجرایی شدن هر چه سریع‌تر مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی شد.
متن نامه عباس مقتدایی نماینده اصفهان به مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری به شرح زیر است:
همان‌گونه که مستحضرید، نزدیک به یک ماه است که از ارسال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به هیئت دولت گذشته است و همچنان این مصوبه در انتظار تأیید نهایی و ابلاغ است.
با توجه به رویکرد دولت نسبت به رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه بازنشستگان، مستدعی است شخصاً به این موضوع ورود و در تصویب و ابلاغ مصوبه تسریع لازم را ایجاد نمائید. مزید امتنان است این‌جانب را نیز از نتیجه اقدامات انجام‌شده مطلع نمایند.
از حسن توجه جنابعالی قدردانی می‌نماید.
بدون هیچ قید و شرطی مصوبه افزایش حقوق تأیید شود
سید حسن هاشمی، رئیس کانون بازنشستگان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: در اسفند سال ۱۴۰۰ مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان به تأیید و تصویب شورای عالی کار رسید.
وی اظهار می‌کند: ۵۷ درصد برای حداقل بگیران و ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح در نظر گرفته شده و به تأیید شورای عالی کار رسید.
رئیس کانون بازنشستگان اصفهان تصریح می‌کند: به‌علاوه نمایندگانی از جامعه کارفرمایی، کارگری و دولت، ذیل این مصوبه را به امضا رسانیدند. از هر گروه سه نفر که نمایندگان دولت شامل وزیر کار، وزیر اقتصاد و وزیر صمت می‌شد.
هاشمی می‌گوید: پس از این مرحله، جلساتی میان کانون عالی بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی با حضور مدیرعامل هیئت مدیره این سازمان برگزار شد که این مسئولان نیز مصوبه را تأیید کردند و در مرحله بعد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شد تا برای بررسی و تصویب و در اصل برای تأیید در جلسه هیئت دولت مطرح شود.
وی یادآور می‌شود: در حالی که در تاریخ هفتم اردیبهشت‌ماه این مصوبه تحویل دولت داده شده است که خلاف عرف همیشگی که به‌محض ورود یک مصوبه به دولت، سریعاً بررسی و تصویب می‌شده است این مورد با تعللی بیش از یک ماه روبه‌رو شده است. اگرچه بر اساس ماده ۹۶ پس از تصویب شورای عالی کار، دولت باید، فقط تأیید کننده باشد.
رئیس کانون بازنشستگان اصفهان خاطرنشان می‌کند: این مصوبه از اوایل اردیبهشت تاکنون در هیئت دولت بلاتکلیف مانده و ادامه این روال قطعاً آثار نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت.
به گفته هاشمی، مخالفت با این مصوبه به معنای به رسمیت نشناختن قانون، بی‌احترامی به سازمان تأمین اجتماعی و توهین به امضاکننده آن، که سه نفر از نمایندگان دولت هم در این جمع حاضر و امضاکننده بوده‌اند، است.
وی ادامه می‌دهد: جامعه بازنشستگان در انتظار آن هستند که دولت با احترام به این قشری که چرخ صنعت، تولید و خدمات را گردانده هرچه سریع‌تر و بدون هیچ قید و شرطی مصوبه مذکور را به تأیید برساند.
رئیس کانون بازنشستگان اصفهان می‌گوید: جامعه‌ای که اغلب از قشر سال‌خورده بوده و در مرحله‌ای از زندگی قرار دارند و با مخارج سنگین درمان، معیشت و.. روبه‌رو هستند و دولت باید بیشتر به آنان توجه کند.
نظر شما