به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد اصانلو در حاشیه اختتامیه دوره آموزشی بازرسان شعبات تعزیرات حکومتی کشور که پیش از ظهر چهارشنبه در شهرستان چهارباغ برگزار شد، با بیان اینکه سازمان تعزیرات وظیفه رسیدگی به تخلفات و پروندههای مرتبط با قاچاق را دارد، اظهار کرد: میانگین رسیدگی به پروندههای قاچاق در تعزیرات کمتر از ۲۲ روز است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا دهم خردادماه بیش از ۱۰ هزار پرونده تخلف برای رسیدگی به ادارات تعزیرات کشور وارد شده است، تصریح کرد: این میزان نسبت به پروندههای ورودی سال گذشته در همین بازه زمانی حدوداً ۱۵ درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور میزان محکومیت پروندههای ورودی به ادارات تعزیرات از ابتدای سال جاری را حدوداً ۱۷ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: میزان جرایم نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۰ درصدی همراه بوده است.
وی افزود: ۲۱۰ شهرستان در کشور معادل ۴۹ درصد فاقد ساختار اداری تعزیرات هستند که همین موضوع موجب انتقال پروندهها به شهرستانهای دیگر میشود.
اصانلو با بیان اینکه سازمان تعزیرات از حیث کشف تخلفات وظیفهای ندارد، تصریح کرد: با توجه به کمبود نیرو و ساختار اداری در شهرستانها با کمک دولت و ایجاد شعبه تعزیرات در شهرستانها نسبت به رفع این مشکل اقدام کردهایم.
شعبات ملی ویژه تعزیرات بر نحوه قیمتگذاری واحدهای تولیدی نظارت دارند
وی با بیان اینکه از این پس رؤسای شعبههای تعزیرات در گشتهای مشترک حضور خواهند یافت، اظهار کرد: مطابق ماده ۱۹ آییننامه شعبه سیار سازمان تعزیرات به صورت مستمر در گشتهای مشترک حضور و پس از کشف تخلف نسبت به رسیدگی اقدام خواهند کرد.
رئیس سازمان تعزیرات کشور با اعلام اینکه امروز دوره آموزشی ۱۸۰ رئیس شعبه به اتمام رسید، گفت: این بازرسان به طور سیار با نظارت مفید و مؤثر به منظور رسیدگی و کاهش تخلفات در بازار حضور خواهند داشت.
وی افزود: رویکرد تعزیرات این است که شعبات ملی ویژه به تولیدات و نحوه قیمتگذاری رسیدگی کنند. اکنون در حوزه قیمتگذاری چالشی داریم که در صدد هستیم با نظارت و پیگیری لازم این چالش را برطرف کنیم.
اصانلو یکی از وظایف اصلی سازمان حمایت از مصرفکنندگان را نظارت بر نحوه قیمتگذاری خواند و خاطرنشان کرد: همه واحدهای تولیدی موظف هستند براساس ضوابط قیمتگذاری داشته باشند. شعبات ملی ویژه راه به سمتی بردهایم که نظارت بر تک تک واحدهای تولیدی را تشدید کنیم.
نظر شما