به گزارش خبرنگار ایمنا، میثم مظفر امروز _سه‌شنبه، دهم خردادماه_ در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران که با حضور سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور برگزار شد، اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌هایی در ادوار مختلف مدیریت شهری با سازمان نظام مهندسی منعقد و مقرر شده بود سازمان نظام مهندسی، ظرف حداکثر شش روز کاری نسبت به تعیین ناظر پلاک ثبتی که درخواست صدور پروانه دارد اقدام کند، اما بعضاً سازمان نظام مهندسی تهران زیر بار اجرای این تعهد نمی‌رود و موجب طولانی‌شدن فرایند صدور پروانه می‌شود.
وی با اشاره به شفاف نبودن فرایند ارجاع و تعیین مهندس ناظر برای مالکان ادامه داد: جهت املاک بالای ۳۵۰۰ متر مربع، یک شرکت دارای صلاحیت به جای شخص عهده‌دار مسئولیت نظارت می‌شود، اما در اینکه ناظر حقوقی بنا به نظر مالک از شرکت‌های واجد صلاحیت انتخاب شود یا ناظر ارجاعی توسط سازمان نظام مهندسی تعیین شود، رویه ثابتی دیده نمی‌شود. مقرر شده بود که این فرآیند شفاف و در سامانه شفافیت شهرداری تهران نیز اعلام شود.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: تعرفه حق‌الزحمه ناظران برای نظارت بر ساخت پلاک‌های فرسوده، نصف محاسبه می‌شود، بنابراین هیچ ناظری حاضر نیست ظرفیت نظارت خود را به این‌گونه املاک اختصاص دهد؛ با این رویکرد باید ظرفیت ناظران پلاک‌های فرسوده افزایش پیدا کند و جبران شود.
نظر شما