به گزارش خبرنگار ایمنا، علی صالحی با اشاره به نظارت دادستانی بر نحوه اجاره واحدهای مسکونی و برخورد با دلالان مسکن، اظهار کرد: طبق اصل آزادی قراردادها، افراد جامعه اختیار دارند تا براساس تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها ازجمله قرارداد «اجاره و بیع» کنند.
وی افزود: این امر ارتباطی با فعالیت‌های سودجویانه برخی دلالان ازجمله دلالان مسکن نخواهد داشت و دادستانی با توجه به اینکه مسکن ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه با اقدامات هرج‌ومرج‌گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد با تکیه‌بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود خواهد کرد.
دادستان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی از اقدامات دلالان از طریق سایت‌های قیمت‌گذار انجام می‌شود، از باب حفظ حقوق عامه و براساس وظیفه قانونی تمام اقدامات لازم در راستای نظارت و ساماندهی این سایت‌ها را اجرایی خواهیم کرد.
به گزارش ایمنا، دادستان نماینده جامعه در دادگاه به شمار می‌رود و از وظایف او می‌توان به صدور ادعانامه علیه متهمان و نظارت بر اجرای مجازات اشاره کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت دادستان پیگیری‌کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق مردم یک جامعه است، همچنین از وظایف مهم دادستان می‌توان به تأمین امنیت و پاسداری جامعه اشاره کرد.
نظر شما