به گزارش خبرنگار ایمنا و براساس یادداشتی که سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در اختیار این رسانه قرار داده است: به‌طورتقریبی سالانه ۳.۱ میلیون نفر از مردم جهان در اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند. ۹۰ درصد تلفات جاده‌ای جهان در کشورهای کم‌درآمد و کمتر توسعه‌یافته اتفاق می‌افتد که هزینه تصادفات جاده‌ای در اکثر این کشورها حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورها است.
به نظر می‌رسد سوانح جاده‌ای تا سال ۲۰۳۰ به هفتمین عامل مرگ‌ومیر در جهان تبدیل شود. آمارهای بین‌المللی اقتصاد بهداشت و سلامت درباره علل اصلی مرگ‌ومیر در کشورها حاکی از آن است که در کشور ما به نحو منحصربه‌فردی مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای بعد از بیمارهای قلبی و مغزی به عنوان سومین عامل مرگ‌میر و دومین عامل مرگ زودرس در کشور معرفی شده است؛ درحالی‌که این عامل در کشورهای پیشرفته جزو ۱۰ عامل اول نیست؛ حتی در کشورهایی مانند چین، برزیل و هند نیز عامل هشتم است.
میانگین جهانی مرگ‌ومیر در اثر تصادفات جاده‌ای
میانگین جهانی مرگ‌ومیر در اثر تصادفات جاده‌ای حدود ۱۷ مورد به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. این عدد برای کشورهای اروپایی حدود ۹ مورد به ازای ۱۰۰ هزار نفر بوده درحالی‌که این میزان در ایران حدود ۲۰ در ۱۰۰ هزار نفر است؛ یعنی بیش از دو برابر اروپا و بیش از میانگین جهانی تلفات جاده‌ای داریم. در سال ۲۰۲۱ تقریباً ۸۰ میلیون وسیله موتوری در سراسر جهان تولید شده است. چین، ژاپن و آلمان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو و وسایل نقلیه تجاری بوده‌اند.
چالش عمده خودروسازی در کشور چیست؟
ایران در سال ۲۰۱۹ جزو ۲۰ کشور تولیدکننده خودرو در جهان بوده و طبق آمارها ۸۲۱ هزار خودرو در آن سال تولید کرده است. به طور کلی در صنعت خودروسازی کشور سه چالش عمده یعنی ایمنی و کیفیت پایین و بالا بودن مصرف سوخت به پدیده‌ای ماندگار تبدیل شده که آسیب‌های جدی را بر پیکره اقتصاد وارد کرده است. براساس گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی ۴۰ درصد تصادفات جاده‌ای در کشور از نوع واژگونی است که ضعف در ساختار بدنه خودروهای تولید داخل، مهم‌ترین عامل شدت بخشیدن به صدمات وارده و افزایش جان باختگان سوانح رانندگی بر شمرده شده است.
۳۰۰ هزار مصدوم در سال
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم طی گزارشی در سال ۱۳۹۹ با بیان اینکه پراید و پژو ۴۰۵ از ایمنی مناسب برای محافظت از جان رانندگان و سرنشینان خود برخوردار نیستند، اعلام کرد در سال ۱۳۹۷، ۵,۴۴۱ نفر با خودروی پراید و ۳,۶۸۶ نفر با پژو ۴۰۵ فوت شده‌اند. همچنین این سوانح سالانه بیش از ۳۰۰ هزار مصدوم به جا می‌گذارد. براساس برآوردهای صورت گرفته، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات رانندگی سالانه حدود هفت درصد از تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهد؛ این در حالی است که نسبت کل درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر در بهترین حالت خود به ۶.۶ درصد رسیده است. بنابراین با توجه همین یک شاخص می‌توان گفت انگار دولت کل درآمدهای مالیاتی خود را صرف عدم توجه خودروسازان برای ایمنی می‌کند.
هزینه هنگفت نگهداری و تعمیرات خودروهای ساخت داخل برای شهروندان
یکی از چالش‌های صنعت خودروسازی در کشور که موجب نارضایتی مردم شده، کیفیت پایین خودروهای تولید شده است. در واقع پایین بودن کیفیت ساخت خودرو علاوه‌بر اینکه راحتی مدنظر است را به دنبال ندارد، موجب می‌شود که افراد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نگهداری و تعمیر خودرو کنند که این موضوع باعث افزایش هزینه خانوار می‌شود و اقتصاد خانواده را تحت فشار قرار می‌دهد. به عنوان مثال دیسک صفحه و کلاچ خودرو که انتظار می‌رود دستکم دو سال در یک خودرو کار کند، اکنون به علت کیفیت پایین لوازم موجود در بازار، عمری به مراتب کوتاه‌تر دارد و از خدمات پس از فروش هم خبری نیست!
این موضوع تا حدی جدی است که براساس آن در جلسه دیدار مقام معظم رهبری با تولیدکنندگان، خودروسازان و فعالان اقتصادی و مسئولان اقتصادی و صنعتی، ایشان از وضعیت کیفیت برخی محصولات داخلی ازجمله خودرو گلایه داشتند و فرمودند: «در برخی از محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود، این خیلی بد است؛ این همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده؛ کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند و درست هم می‌گویند. حق با مردم است؛ اعتراض مردم بجا است و این صنعت نتوانسته است رضایت مشتری را جلب کند.»
اما خودروسازان با کمال ناباوری بدون توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، نارضایتی مردم از کیفیت پایین خودروها و عدم موفقیت خودروسازان را ناشی از افزایش شناخت جامعه نسبت به صنعت خودرو در دنیا و بالا رفتن توقع مردم نسبت می‌دهند. این در حالی است که تمام صنایع خودروسازی در دنیا با احترام گذاشتن به نظر مردم و مشتری‌مدارکردن محصولات خود، توانستند بدون تحمیل بار مالی به دولت‌ها و با تکیه بر مزیت رقابتی خود بازار فروش را چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی به دست آوردند. این امر نشان می‌دهد که خودروساز هیچ گاه نمی‌خواهد به مشتری احترام بگذارد و همواره از دولت برای حمایت طلبکار است، حمایتی که هم بار مالی زیادی را به دولت و هم آسیب‌های جدی را به اقتصاد شهر در کشور وارد کرده است.
افزایش آلودگی هوا در اثر مصرف بالای بنزین خودروهای داخلی چقدر است؟
آلودگی محیط‌زیست و در نتیجه افزایش بیماری‌های ناشی از آن باعث افزایش مخارج درمانی برای شهروندان و افزایش مخارج بهداشت و درمان دولت برای پوشش بیمه‌ای این نوع از بیماری‌ها می‌شود. آلودگی هوا به خصوص کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کودکان نسل آینده کشور و از گروه‌های آسیب‌پذیر هستند و عوارض آلودگی هوا بر آن‌ها ازجمله کاهش وزن هنگام تولد، افزایش اختلالات طیف اوتیسم، بیش‌فعالی و کاهش رشد مغز کاملاً شناخته شده است. این بیماری‌ها در نهایت باعث افزایش مخارج بهداشت و درمان دولت در آینده خواهد شد که می‌تواند موجب کمبود منابع برای تأمین مالی مخارج مولد شود. گفتنی است، آلودگی هوا باعث تعطیلی مدارس، ادارات و فعالیت‌های کارخانه‌ای و در نتیجه آسیب به پیکره تولید خواهد شد.
براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، هزینه‌های سلامت (مرگ و بیماری) آلاینده در شهر تهران سالیانه ۲.۶ میلیارد دلار است که در صورت کاهش ذرات معلق از ۳۵ میکروگرم در مترمکعب به ۱۰ میکروگرم در مترمکعب در پی آلودگی هوا (رهنمود سازمان بهداشت جهانی) هزینه‌های سالیانه سلامت (مرگ و بیماری) ناشی از آلاینده ذرات معلق به میزان ۱.۶ میلیارد دلار کاهش می‌یابد.
به نظر می‌رسد نگاه غیرکارشناسی و کوتاه‌مدت به صنعت خودروسازی باید جای خود را به نگاه کارشناسانه، بلندمدت و آینده‌نگر بدهد؛ به این معنا که سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های روز خودروسازی برای کاهش مصرف سوخت، افزایش ایمنی و ارتقای عمر مفید خودرو و قطعات مصرفی آن، نه تنها به معنای هزینه برای دولت و سرمایه‌گذاران نیست بلکه منافع قابل توجهی را در آینده نزدیک برای اقتصاد کشور و اقتصاد خانواده به همراه خواهد داشت.
علاوه بر این با کاهش مصرف خودروها و کاهش مخارج مصرفی بنزین در سبد مصرفی خانوارها، حساسیت نسبت به تغییرات قیمت آن نیز کاهش یافته است و آزادسازی بنزین می‌تواند با پیامدهای اقتصاد و اجتماعی کمتری در کشور دنبال شود تا از این طریق امکان قاچاق صادراتی بنزین نیز کاهش یابد.
بر اساس آمار به دست آمده، آمار اشتغال در صنعت خودرو حدود ۷۰۰ هزار نفر است که از این رقم ۵۵۰ هزار نفر آن مربوط به صنعت قطعه کشور و زنجیره تأمین خودروسازان است. به نظر می‌رسد صنعت قطعه‌سازی در کشور، با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. این صنعت کاملاً متکی به خودروسازان داخلی است و نگاه صادرات محور ندارد و به دنبال آن ارزآوری برای کشور رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه خودروسازها به خاطر انحصار موجود، طلب قطعه‌سازها را پرداخت نمی‌کنند و قطعه‌ساز مجبور است قطعات تولیدی خود را در انبارها دپو کند تا زمانی که دو کارخانه خودروسازی در ایران مجدد اقدام به خرید کنند.
نظر شما