به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، سیداحسان خاندوزی در نشست علنی امروز _سه‌شنبه سوم خردادماه_ مجلس شورای اسلامی پس از ارائه دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار کرد: بابت تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی، تقدیر و تشکر ستاد اقتصادی دولت را خدمت تک تک خواهران و برادران نماینده تقدیم می‌کنم.
وی ادامه داد: به طور خاص در وزارت اقتصاد و دارایی، رویداد بررسی دو دهه کارنامه خصوصی‌سازی را در دستور داشتم که با همکاری و حضور پررنگ نمایندگان به سرانجام رسید و از رئیس مجلس نیز بابت حضور در این مراسم تشکر می‌کنم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه سال گذشته فرمودند که در مورد آسان‌سازی دریافت مجوزهای اشتغال و ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوزها، اقدامات اساسی انجام شود.
خاندوزی تصریح کرد: در راستای اجرای مصوبه مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موفق شدیم گام اول را در حضور رئیس‌جمهور افتتاح کنیم و گزارش گام اول را در فروردین‌ماه به تفصیل در مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اعم تکالیف قانونی که درباره مجوزهای کسب و کار داشتیم، شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزها بود، دوم الکترونیکی و غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار، سوم ثبت محور کردن مجوزها و اعمال نظارت پسینی بود، چهارم گرفتن استعلام متقاضیان و پنجم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز با شناسه یکتا بود.
وی گفت: در این راستا مردم می‌توانستند با ورود به یک پنجره واحد تمام مجوزهایی که امکان صدور آن از دستگاه‌های مختلف وجود دارد را اخذ کنند، به همین جهت ۱۷ فاز برای درگاه صدور مجوز تعریف شد تا مردم بتوانند نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند.
خاندوزی ادامه داد: امروز درگاه ملی مجوز به مرجعی برای تولید اطلاعات، داده و شکایت و تخلف تبدیل شده است. به این ترتیب که ما براساس درخواست نمایندگان دریافتیم که کدام دستگاه‌ها توانستند مجوزها را در موعد قانون صادر و کدام یک تأخیر داشتند. همچنین در کدام استان، چه درخواست‌هایی برای صدور مجوز وجود داشت، یا اینکه به تفکیک رشته و جنسیت بیشتر چه مجوزهایی مورد نیاز است.
وی افزود: امروز قریب ۶۲ هزار درخواست مجوز طی ۵۵ روز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که فقط در حوزه مشاغل خانگی وزارت تعاون ۳۴ هزار درخواست مجوز ثبت شده است.
وزیر اقتصاد گفت: از تعداد ۳۴ هزار مجوزی که در حوزه مشاغل خانگی از وزارت تعاون درخواست شده، ۱۲ هزار مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله اخذ مدارک است و تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور مجوز قرار دارند. در حال حاضر مهلت قانونی سه هزار و ۵۰۰ مجوز گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده که باید طبق قانون زودتر تعیین تکلیف شود.
خاندوزی یادآور شد: براساس آمار درگاه ملی مجوزها، ۱۰ درصد از مجوزهای وزارت تعاون، شش درصد از مجوزهای وزارت ورزش، دو درصد از مجوزهای سازمان ملی استاندارد، دو درصد از مجوزهای سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سه درصد از مجوزهای سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌ها هنوز صادر نشده و این درگاه به ما اجازه می‌دهد از تمامی دستگاه‌ها مطالبه کنیم تا مجوزهای قانونی در موعد مقرر صادر شود.
وی تاکید کرد: از مجموع ۶۲ هزار مجوز درخواستی طی ۵۵ روز اول سه درصد از مجوزها توسط خود متقاضی ملغی شده است، ۲۰ درصد از مجوزهای درخواستی صادر شده و از روی میز سیاست‌گذار کنار گذاشته شده است. اما نکته مهم این است که ۶۱ درصد از مجوزهای درخواستی در انتظار تکمیل مدارک است و این نشان می‌دهد که فرهنگ عمومی همراه داشتن مدارک در ادارات در فضای مجازی وجود ندارد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: از میان ۶۲ هزار مجوز درخواستی فقط ۱۳ درصد در انتظار تأیید دستگاه اجرایی قرار دارد و براساس بررسی‌ها حدود شش درصد از دستگاه‌ها نیز در این زمینه متخلف هستند.
خاندوزی گفت: به لحاظ پیشرفت مجوزهای صدور کسب و کار با همکاری خوب وزارتخانه‌ها فقط در حوزه وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی عقب افتادگی جدی داریم و سایر دستگاه‌ها تلاش مناسبی در این عرصه داشتند.
نظر شما