به گزارش خبرنگار ایمنا، مصطفی قمری وفا در صفحه توئیتر خود نوشت: امکان صدور چک موردی از طریق سامانه صیاد از دی ماه ۱۴۰۰ فراهم و بانکها موظف شدند چک موردی را به عنوان محصول جدید بانکی طبق اصلاحیه قانون صدور چک و دستورالعمل صدور چک موردی ابلاغی بانک مرکزی به مشتریان ارائه کنند. تاکنون برخی بانکها این خدمت را به مشتریان خود عرضه داشتهاند و مابقی بانکها نیز با دستور بانک مرکزی مکلف شدند با قید تسریع، خدمت اشاره شده را به مشتریان خود ارائه کنند.
وی افزود: ابزار چک موردی کارکرد محدودتری نسبت به چک عادی دارد و قابل انتقال به اشخاص ثالث و ارائه برای امور وثیقه گذاری نیست و مختص اشخاصی است که تمایل به دریافت دسته چک ندارند اما ممکن است به صورت محدود و ندرتا مایل به پرداخت تعهدات خود از طریق چک باشند. قطعاً بانک مرکزی با قدرت و با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، اجرای این موضوع قانونی را از بانکها دنبال میکند.
نظر شما