به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از مطالبات جدی شهروندان و دغدغه اعضای شورای ششم اصفهان، چاره‌اندیشی پیرامون بخشی از منافذی بود که سلامت اداری را به خطر می‌انداخت و امکان داشت کارکرد شورا و شهرداری را تحت تأثیر قرار دهد، لذا طرح «شفافیت و ارتقای سلامت اداری» تصویب شد تا شاهد حمایت از فضای کار و سلامت اداری در شهرداری باشیم؛ این طرح در چهار فصل و ۲۵ بند تکالیفی را برای شهرداری اصفهان تعیین کرده است تا با اجرای این موارد ضمن تقویت نظارت مردمی بر مجموعه مدیریت شهری با شفافیت هر چه بیشتر روزنه‌های فساد بسته شود.
شفافیت همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه مسیر محکم موضوع اصل هشتم قانون اساسی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را امکان‌پذیر کرده است و میزان خطا و اشتباه علنی را به مسئولان گوشزد می‌کند، از این‌رو چنانچه شهروندان تمایل دارند در جریان ریز تصمیمات داخل شهرداری قرار گیرند، می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند.
سامانه شفافیت که مبنا و استنادات قانونی دارد و به‌نوعی تجمیع شده قوانین مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد و سلامت اداری است، به مردم کمک می‌کند که اگر نکاتی دارند یا احساس می‌کنند در فرایند اجرایی و مالی ما اشتباهاتی در حال رخ دادن است آن را انعکاس دهند تا روز به روز روند خدمات‌رسانی بهتر، شفاف‌تر و دقیق‌تر باشد.
بر اساس طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری، شهرداری باید گزارش مربوط به رسیدگی به تخلفات را مستمر به مردم اطلاع‌رسانی کند و گزارش سوت‌زنی را نیز ارائه دهد، از سوی دیگر شهروندانی که علاقه‌مند هستند در جریان مسائل شهرداری قرار گیرند، به‌عنوان مثال بخواهند فرایند مالی شهرداری را بدانند یا پیمانکاران را بشناسند و با سابقه مدیران شهری آشنا شوند، می‌توانند تمام این موارد را در سامانه شفافیت رصد کنند.
به‌منظور آگاهی هر چه بیشتر از ضرورت اجرای طرح شفافیت و و کاربردهای آن همچنین بررسی تفاوت‌ها و مزیت‌های این طرح نسبت به طرح‌های قبلی، گفت‌وگویی را با سعید ابراهیمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
طرح شفافیت در حالی مطرح شده است که سال‌های پیش و دوره‌های قبل نیز چنین طرحی وجود داشته است؛ چرا همان طرح اجرایی نشد؟
در دوره‌های قبلی مدیریت شهری هیچ مصوبه و طرحی با عنوان شفافیت وجود نداشته است، بلکه صرفاً در قالب یک طرح پیشنهادی از سوی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است و آن طرح الزام شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ثبت‌نام در سامانه آن بوده است؛ البته در آن طرح نکات مهمی در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار برخی از اطلاعات شهرداری شامل قراردادها و بودجه اشاره شده بود.
در طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری اشکالات، ضمن اصلاح ابهامات و نارسایی‌ها در حوزه قانون‌گذاری مرتبط با شفافیت، به سلسله مراتب قانون‌گذاری توجه و در عین حال تکلیف بخش‌های مختلف شهرداری روشن شده است.
در طرح شفافیت چه ضمانت اجرایی وجود دارد که پس از ثبت و محرز شدن تخلف با متخلف برخورد شود؟
برای این طرح یک ساختار اجرایی تعریف شده است که به نوعی ضمانت اجرایی این طرح است. کمیته سلامت اداری با یک ساختار قوی متشکل از شخص شهردار (به عنوان ریاست کمیته) و در غیاب وی نماینده تام‌الاختیار شهردار، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل حراست، مدیرکل امور حقوقی و مدیر کل سرمایه انسانی تشکیل شده است و دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر نیز به عنوان ناظر در این کمیته تعریف شده‌اند.
بر اساس نظارتی که وجود دارد، رعایت نکردن طرح شفافیت تخلف است و شهردار اصفهان می‌تواند از ابزار تنبیهی استفاده کند و حتی قابلیت اقامه دعوا در محاکم قضائی نیز وجود دارد، لذا تمام افراد باید ذیل مسئولیت‌هایی که دارند به این طرح به عنوان یک قانون بالادستی توجه داشته باشند و به آن عمل کنند.
کمیته سلامت اداری موظف به تصویب سیاست‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد در شهرداری اصفهان و پیگیری موضوعات است، همچنین وظیفه دارد نسبت به ارائه پیشنهادات خود برای حمایت از سوت‌زن‌ها و نیز تقدیر از نیروهای برگزیده سلامت اداری اقدام کند و در این خصوص آئین‌نامه‌ای را به تصویب برساند.
طرح شفافیتی که این دوره مطرح شده است، چه تفاوت‌ها و چه مزیت‌هایی نسبت به طرح‌های قبلی دارد؟
دوره قبل فقط الزام شهرداری به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بود و بیشتر به ارائه اطلاعات و در اختیار گذاشتن اطلاعات شهری در اختیار عموم تمرکز داشت، اما در این طرح علاوه بر موضوع قبلی، بیشتر جنبه مبارزه با فساد و ایجاد بستر مناسب برای گزارش‌های مردمی در مورد تخلفات اداری دارد.
در طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری، تطبیق بندهای قانونی که برای نهادهای عمومی غیردولتی تکلیف بود، به‌طور صریح، شفاف و مستدل به مأموریت‌های شهرداری گره زده شده است تا بخش‌های مختلف شهرداری همچون بازرسی، حراست و مدیرکل منابع انسانی به طور روشن بدانند که چه تکلیفی دارند، البته اشکالات، ابهامات و نارسایی‌ها در حوزه قانون‌گذاری مرتبط با شفافیت را در قالب طرح، اصلاح و به سلسله مراتب قانون‌گذاری توجه شده است.
مجازات و برخوردهای قانونی برای متخلفان در نظر گرفته شده است؟
همانطور که گفته شد پس از احراز تخلف، متخلف به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌شود و بر اساس تنبیهات اداری مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ یا احکام کیفری محکوم خواهد شد.
فکر می‌کنید طرح شفافیت چقدر کاربرد دارد و عملیاتی خواهد بود؟
با توجه به ساز و کاری که در طرح مصوب شورای اسلامی شهر پیش‌بینی شده است، طرح شفافیت کاملاً کاربردی است و در فصل پنجم طرح مصوب شورای ششم سه بند در مورد نظارت بر حسن اجرای طرح تعریف شده است و متخلف پس محرز شدن تخلف به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضائی معرفی می‌شود.
البته به‌تازگی سامانه سوت‌زنی نیز راه‌اندازی شده است و اطلاع‌رسانی آن در سطح شهر به‌صورت گسترده انجام شده است، اما هنوز بازخوردی را شاهد نبوده‌ایم و امیدواریم به‌رغم ایجاد بستر مناسب برای گزارش‌دهی تخلفات توسط مردم، شاهد هیچ‌گونه تخلفی و به تبع آن شاهد هیچ گزارشی در این خصوص نباشیم.
برای اینکه طرح شفافیت شکل سمبلیک پیدا نکند، باید چه کرد؟
افراد زیادی از کارکنان شهرداری خالصانه و با سلامت کامل مشغول فعالیت هستند، اما در بین آنها تعداد اندکی از افراد هستند که با سوءاستفاده از موقعیت خود دست به بعضی اشتباهات می‌زنند و موجب بی‌اعتمادی به دستگاه خدمت‌رسان شهرداری می‌شوند.
اجرای صحیح طرح شفافیت که سلامت اداری را تضمین می‌کند، نیازمند همراهی و مشارکت شهروندان و مراجعه‌کنندگان به شهرداری است و در صورتی اثربخش خواهد بود که در مرحله اول شهروندان و مراجعان به شهرداری، مواردی که باعث فساد اداری و سوءجریان روند قانونی درخواست‌ها و خدمات می‌شود را گزارش دهند.
نظر شما