به گزارش ایمنا، «حجت‌الله عبدالملکی» در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درخصوص شیوه شناسایی مشمولان یارانه، اظهار کرد: فرض می‌گیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد؛ بر این اساس دهک‌بندی صورت گرفت و در معادله، ملک ملاک نبود.
وی افزود: اگر گردش مالی و وضعیت خانوارها در مدت زمان چندساله، مورد بررسی قرار می‌گرفت، امکان داشت که فردی به صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالا نبود؛ از این رو طی چند سال ضرایب بررسی می‌شد.
وزیر رفاه، با بیان اینکه مبنای سیاست دولت سیزدهم «عدالت‌محوری» است، گفت: همه اعضای دولت متفق‌القول هستند که این هدف دولت را دنبال کنند تا عدالت به نفع همه مردم باشد.
عبدالملکی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی، بی‌عدالتی شدید را در جامعه به همراه داشت، افزود: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌شد.
وی ادامه داد: دولت، صادرات را در حوزه‌های مختلف انجام می‌داد که این امر، دلار و ارز حاصل از صادرات را به دو مدل می‌فروشد و حاصل آن ۲۰ میلیارد دلار معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را در خزانه قرار می‌دهد یا به مردم یارانه نقدی و غیرنقدی می‌دهد.
با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌شد
وی با بیان اینکه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می‌شد تا از طریق دیگری با ارزانی کالاهای اساسی به مردم برگردانده شود، گفت: در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پنج گروه ازجمله دلالان، قاچاقچیان، خارجی‌ها، تولیدکنندگان خارجی و مردم سهیم بودند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت: شبکه ناسالم دلالی در کشور وجود داشت که نهاده را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کرد؛ ولی آن را به قیمت آزاد به دست تولیدکننده می‌فروخت، همچنین بخش دیگری از ارز در جیب قاچاق می‌رفت.
وی گفت: قاچاقچیان کالاهای ایرانی را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند که این کالاها بر سر سفره خارجی‌ها قرار می‌گرفت؛ همچنین با خرید نهاده‌ها یا مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سود آن به نفع تولیدکننده خارجی بود و این امر منجر به وابستگی به خارج کشور می‌شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که بخشی از این سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب مردم در قالب یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت می‌شد که به خاطر نوع اختصاص یارانه به کالاها، نامتوازن بود. به عنوان مثال فرد ثروتمند با استفاده بیشتر از کالاها، یارانه بیشتری دریافت می‌کرد و قشر ضعیف جامعه نیز به خاطر نوع مصرف کمتر، یارانه کمتری در کالاها می‌گرفت.
وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم نبود، گفت: در این طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در دولت سیزدهم، دلار و ارز به جای ۴۲۰۰ تومانی به نرخ آزاد به واردکننده اختصاص می‌یابد و صددرصد یارانه به مردم در دهک‌های اول تا نهم تعلق می‌گیرد که ۳۰ درصد مردم هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد مردم ۳۰۰ هزار تومان و ۱۰ درصد مردم ثروتمند هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند.
عبدالملکی ابراز داشت: با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق از این محل حذف می‌شود، تولید کننده داخلی رقابت‌پذیرتر و تقاضا برای کالا افزایش پیدا می‌کند و در نهایت با افزایش تولید در بازار قیمت‌ها کنترل می‌شود.
افزایش قیمت کالاهای اساسی بر روی سایر کالاها تأثیر قابل توجهی ندارد
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی روی سایر کالاها تأثیر قابل توجهی ندارد، گفت: این افزایش بسیار محدود است، دولت ۵۰۰ قلم کالا را بررسی می‌کند. در مجموع افزایش هزینه‌ای که اتفاق می‌افتاد از میزان افزایش درآمدی که برای مردم از طریق یارانه اتفاق افتاده، کمتر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: براساس برآوردها، یک خانواده چهار نفری را در دهک اول در نظر بگیرد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار یارانه دریافت کرده است که قبل از اجرای طرح مجموع مصارف در کالاهای اساسی، ۲۴۱ هزار تومان بوده که با اعمال قیمت‌های جدید این مصارف خانوار به ۵۶۸ هزار تومان رسید که میزان افزایش هزینه برای این خانواده ۳۲۶ هزار تومان است که افزایش قدرت خرید حدود یک میلیون تومان بالا رفته است.
وی افزود: در دولت سیزدهم سرسختانه قیمت کالاها کنترل می‌شود تا به نفع رفاه مردم باشد و کسی نتواند گران‌فروشی کند.
عبدالملکی با بیان اینکه یک ریال از محل واقعی‌سازی ارز برای دولت نیست، گفت: تمام مبلغ این طرح به نفع مردم است و از طریق یارانه نقدی و بخشی از طریق یارانه نان و دارو به مردم می‌رسد.
وی تاکید کرد: الگوی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان بوده، انواع مفاسد را به دنبال داشته و حق مردم را پایمال می‌کرده است. در سال ۱۳۹۹ مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ این ارز را تصویب کرد که ارز اختصاص پیدا نکند و به صورت یارانه به مردم پرداخت شود؛ دولت وقت سرسخت مقاومت کرد و مجلس هم رقم هشت میلیارد دلار را برای اختصاص این ارز قرار داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت قبل به دنبال چالش نبود؛ هر چند که این طرح، رفاه مردم را تحت تأثیر قرار داده بود در این دولت آیت‌الله رئیسی و تیم اقتصادی وی، اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را از مهرماه سال گذشته مورد کار کارشناسی قرار دادند تا زیرساخت‌های آن آماده شود.
به گفته وی، شش ماه اول سال گذشته لایحه‌ای به مجلس رفت تا وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تعیین و تکلیف کند؛ اما دوفوریتی آن رأی نیاورد، در نهایت لایحه دیگری به مجلس رفت که تصویب شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشیم اما قدرت خرید مردم از طریق کالابرگ یا روش‌های جبرانی دیگر حفظ شود. از این رو زیرساخت‌ها آماده شد تا هر کاری به نفع مردم صورت بگیرد.
راه‌های اعتراض به دهک‌بندی یارانه‌ای
عبدالملکی با قدردانی از همراهی مردم در اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مردم خوب همراهی کردند؛ سوالاتی دارند که باید پاسخ بدهیم و ابهامات را برطرف کنیم.
وی تاکید کرد: اصلاح یارانه باید خیلی زودتر انجام می‌شد هر یک ماهی که اجرای این طرح به تأخیر می‌افتاد، به ازای هر ماه ۳۸ هزار میلیارد تومان از کالابرگی که قرار بود در اختیار مردم قرار گیرد از بین می‌رفت.
وزیر رفاه با بیان اینکه ۹۰ مردم مشمول دریافت یارانه هستند، گفت: مردم دو گروه درخواست دارند؛ افرادی که پیش از این یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت نمی‌کردند باید به سامانه‌ای که قرار است از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها آماده سازی شود، مراجعه کنند و افرادی که تا فروردین‌ماه امسال یارانه می‌گرفتند و اکنون دریافت نکرده‌اند جزو دهک دهم قرار دارند و مشمول یارانه نمی‌شوند؛ این افراد می‌توانند اعتراض خود به دهک‌بندی را ثبت کنند.
وی افزود: از سال ۱۳۹۳ سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بسته شد و افرادی که متقاضی دریافت یارانه بودند، نتوانستند به این سامانه مراجعه کنند که تا چند روز دیگر این سامانه راه‌اندازی می‌شود. در همین راستا زیرساخت‌های دولت الکترونیک انجام می‌شود و هیچ نیازی به حضور مردم لازم نیست.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: افرادی که به دهک‌بندی‌ها اعتراض دارند، از طریق تماس با شماره‌های ۶۳۶۹ و ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ اقدام کنند یا با مراجعه به آدرس hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند.
وی با تاکید بر اینکه اعتراض‌ها بررسی می‌شود، گفت: افرادی که مشمول باشند، یارانه پرداخت می‌شود. معتقد هستیم پرداخت یارانه حق‌الناس است، از این رو مردم خیال نکنند که این پول به آن‌ها واریز نمی‌شود و فراموش شده‌اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: حق درخواست بررسی برای همه مردم وجود دارد، فرایند پاسخ‌گویی به اعتراض‌ها هر چند زمان‌بر است برای استعلام از شبکه بانکی و مراجع قانونی نیاز به اطلاعات دارایی و سایر موارد است؛ همچنین پیامک‌هایی برای تکمیل روند اعتراض و ارائه مستندات لازم است.
وی به چندین مورد از نحوه اعتراض‌ها پاسخ داده و گفت: گاهی این اعتراض‌ها ناشی از عدم اطلاع اعضای خانواده از بعضی از آیتم‌های اقتصادی سایر اعضای خانواده است؛ به عنوان مثال خانواده‌ای که فرزندانشان ازدواج کرده‌اند ولی یارانه را جدا نکرده‌اند، باعث شده است که گردش مالی و دارایی آن‌ها در گردش مالی کل خانواده تأثیر بگذارد و این خانواده از یارانه محروم شوند.
وزیر کار بیان داشت: همچنین در بعضی از اعتراض‌ها امکان داشت: شخصی از خانواده‌ها حساب خود را به دیگری واگذار کرده‌اند که شخص دیگری با آن تجارت یا کسب درآمد می‌کند یا بعضی‌ها خودرو و دارایی‌ها را قولنامه‌ای خریدوفروش می‌کنند که باید از ملکیت خود خارج کنند.
وی گفت: اینکه شخصی حساب شخصی را برای تنخواه شرکتی قرار می‌دهد که گردش حساب آن باعث می‌شود که جزو دهک‌بندی دهم قرار گیرد.
خانواده‌ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند
عبدالملکی خطای سیستماتیک در سامانه اعتراض به دهک‌بندی‌ها را رد کرد و گفت که خانواده‌ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند و نسبت به جداسازی حساب شخصی از کاری یا سایر موارد اقدام کنند.
وی برنامه تنظیم بازار در دولت سیزدهم را متفاوت اعلام کرد و افزود: مجازات از جمله مالی و پلمب برای کسانی که تخلف می‌کنند سنگین شده است، اصناف عمدتاً قانون‌مدار هستند و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده اقدام می‌کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زیرساخت‌ها و تیم بازرسی در کنترل بازار تقویت شده است و آیت‌الله رئیسی بر موضوع گران نشدن کالاها تاکید دارد؛ از این رو معدود افرادی که خیال تخلف دارند قطعاً برای آن‌ها به صرفه نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه برنامه اصلی دولت، تهیه کالابرگ الکترونیک است گفت: افراد در سطوح مختلف درآمدی با همان کارت بانکی به فروشگاه‌ها مراجعه کنند و قیمت کالاها معادل قبل از افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
عبدالملکی افزود: بر اساس دهک‌بندی‌ها، خانواده‌ها سهمیه‌بندی می‌شوند تا بتوانند بهتر از کالاها استفاده کنند. اکنون زیرساخت‌ها، سخت‌افزارها و کدنویسی نیاز است تا برنامه در مدت دو ماه دولت اجرایی شود.
وی «جراحی اقتصادی» این دولت را در راستای عدالت نظریه اقتصادمقاومتی و اسلامی عنوان کرد و گفت: این امر برآمده از شریعت اسلام و نتیجه آن عدالت و رفاه برای عموم مردم خواهد بود؛ از این رو سیاست‌های تعدیل اقتصادی منجربه افزایش فاصله طبقاتی می‌شود که به پولدار شدن افراد پولدار و فقر بیشتر جامعه کم‌درآمد منجر می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هر افزایش قیمتی تعدیل نیست؛ بلکه تقویت کننده تولید است که قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش می‌دهد و با رونق اقتصادی منجر به بهبود رفاه می‌شود.
وی افزود: سیاست دولت سیزدهم، ضدتورمی است. با افزایش درآمد و قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد، تحریک برای تولید ایجاد می‌شود که با افزایش قیمت، تولید برای تولیدکنندگان به صرفه می‌شود و در همین راستا افزایش تولید، منجربه افزایش اشتغال و کنترل قیمت‌ها و رقابت‌پذیری می‌شود.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: در بازار موضوع تأمین کالاها خوب پیش می‌رود، در چند روز آینده بازار اشباع از کالاها خواهد شد که با اجرای درست این طرح رفاه خوبی برای مردم حاصل شود.
منبع: ایرنا
نظر شما