به گزارش خبرنگار ایمنا، چندسالی است اصلاح نظام یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها در اقتصاد ایران کلید خورده، اما به نتیجه مطلوب نرسیده است. دولت قبل با وجود پذیرش اشکالات ارز ۴۲۰۰ و اصرار مجلس بر حذف آن، در عمل اقدامی انجام نداد. پس از افزایش شدید قیمت ارز در سال ۹۷ دولت ابتدا نرخ ۴۲۰۰ را برای قیمت دلار در همه مصارف تعیین کرد و سپس در میانه سال مجبور به محدود کردن اختصاص آن به کالاهای اساسی شد.
در سال ۹۸ دوباره دولت اقدام به حذف برخی اقلام نظیر برنج، شکر، چای و کره از فهرست گیرندگان این ارز کرد. با این حال روند افزایش بهای کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ از جمله نهاده‌های دام و طیور، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن نشان می‌دهد که قیمت این اقلام نیز تقریباً همراه با نرخ تورم افزایش یافته است. زمانی که درآمد ارزی دولت در سال ۹۹ با تشدید همزمان تحریم‌ها و افت شدید قیمت نفت کاهش یافت در عمل توانایی اختصاص سالانه هشت میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان نداشت؛ بنابراین دولت مجبور به خرید ارز از سامانه نیما و فروش به واردکننده شد؛ ولی چون پولی برای خرید این ارز نداشت در عمل با افزایش نقدینگی، ارز ۴۲۰۰ را تأمین کرد.
از این منظر بخشی از تورم سنگین سال قبل و امسال را باید ناشی از همین شیوه تأمین ارز ۴۲۰۰ دانست. در هر صورت این ارز با توزیع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به واردکنندگان و توزیع‌کنندگان، در عمل نتیجه چندانی در حفظ قدرت خرید کالاهای اساسی نداشته است.
رفع نگرانی مردم نسبت به واقعی کردن قیمت‌ها و افزایش قیمت کالاها، ازجمله موضوعاتی است که سیاست‌گذاران باید به آن اهتمام ورزند؛ زیرا با حذف ارز دولتی، نه فقط کالاهای اساسی بلکه همه کالاها با قیمت‌های بالایی به دست مردم می‌رسد. دولت تلاش می‌کند تا با اعطای یارانه نقدی و بعد از آن ارائه کالابرگ، اقلام اساسی مورد نیاز مردم را به صورت مستقیم به دست آن‌ها برساند تا ارز دولتی و سوبسید کالاهای اساسی که بعضاً به هدف اصلی اصابت نمی‌کرد، به دست مردم رسیده و رانتی به نفع عده خاصی توزیع نشود. اما باید دید این سیاست‌ها چقدر می‌تواند موفق عمل کند.
اقتصاد ایران تحت تأثیر رفتار تورمی بخش غیر مولد است
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: اقتصاد ایران به دلیل وجود نظام توزیع ناسالم، همچنان تحت‌تأثیر رفتارهای تورمی عناصر مخل بازار، سوداگران مرگ، دلالان، سفته‌بازان و به‌طورکل تحت تأثیر رفتارهای بخش غیر مولد است که عمدتاً حدود ۷۰ درصد نقدینگی را در اختیار داشته و همچنان جولان می‌دهند. فراموش نکنیم که هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ طرح بسیار خوبی بود که اگر درست پیاده می‌شد تا کنون آثار ضد تورمی بسیار خوبی داشت و این دولت را با این مشکل بزرگ مواجه نمی‌کرد که مجبور شود برای حذف قاچاق، رانت و اختلال در تخصیص ارز ترجیحی و رسیدن آن به دست مصرف کننده دست به اقدام بسیار حساسی بزند که واکنش‌های متفاوتی را نیز به دنبال دارد.
وی اضافه می‌کند: طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ درست پیاده سازی و اجرا نشد و تأثیر آن به حد صفر رسید؛ همچنین به همه اقشار حتی پردرآمدها نیز پرداخت شد که کار اشتباهی بود. طرح پرداخت مستقیم یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی نیز اگر شرایط موجود همچنان حاکم باشد در سال‌های بعد عملاً به سرنوشت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفتار خواهد شد.
این اقتصاددان معتقد است: سال ۱۳۸۹ مبلغ یارانه برابر ۱۲ تا ۱۵ دلار بود اما این مبلغ اکنون کمتر از دو دلار ارزش دارد. دولت قصد دارد اثرات مستقیم تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد را به مصرف کننده بپردازد. اقدامی که باید به صورت اساسی در صدر برنامه دولت قرار بگیرد، مقابله با پدیده مسابقه تورمی است که با پیش‌قراولی بخش غیرمولد اقتصاد راه افتاده است. همه به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند؛ زیرا تصور می‌کنند اگر این کار را انجام ندهند از قافله‌گرانی‌ها عقب می‌مانند، دیگران اجناس و کالاهای خود را گران می‌کنند و آن‌ها مجبور خواهند شد با وجود دریافتی کمتر، هزینه بیشتری پرداخت کنند.
اساس کار دولت باید مبارزه با مسابقه تورمی باشد
شیخی اضافه می‌کند: بنابراین اساس کار دولت باید مبارزه با مسابقه تورمی باشد. به همین دلایل نیز تاکنون توصیه بنده عدم‌تغییر قیمت‌های نسبی بازار بوده است؛ اقدام شجاعانه دولت با حذف ارز ترجیحی اکنون قیمت‌های نسبی را تغییر داده است. اگرچه به دلیل قانون حاکمیت قیمت واحد در اقتصاد این کار لازم بوده اما کافی نیست. حجم اساسی کار دولت باید مبارزه با مسابقه تورمی باشد تا این سیاست جسورانه دولت به سرنوشت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دچار نشود.
باید نهضت ملی توقف تورم راه‌اندازی شود
وی ادامه می‌دهد: باید نهضت ملی توقف تورم راه‌اندازی شود. لازمه این کار این است که همه دستگاه‌ها و آحاد مردم بسیج شوند و کسی قیمت کالای خود را افزایش ندهد. حذف ارز ترجیحی به تنهایی مشکل تورم را حل نمی‌کند؛ بلکه فضای مسابقه تورمی و انتظارات تورمی پرداخت عادلانه یارانه دولت را با حذف ارز ترجیحی تهدید می‌کند. شاهد هستیم در یک هفته‌ای که دولت این اقدام را انجام داده است، همچنان کالاهایی که هیچ‌گونه یارانه‌ای تا کنون دریافت نکرده‌اند گران شده است. درحالی‌که فقط روغن نباتی یارانه دریافت می‌کرده و قیمت روغن زیتون در این مدت، افزایش دو برابری داشته است. این موارد آثار غیرمستقیم دستکاری قیمت‌های نسبی بازار است؛ به همین دلیل نیز در سال گذشته از جانب امثال بنده همواره به دولتمردان توصیه می‌شد که فعلاً دست به قیمت‌های نسبی بازار نزنند.
به عقیده این اقتصاددان منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر به دست رانت‌خواران و دلالان می‌رسید. در واقع دلیل عدم توصیه چنین اقدامی را الان تا حدودی مشاهده می‌کنیم. جاده تخصیص یارانه از مبدا تا مقصد سفره مردم نا امن است و حتی اگر این ارز یا هر نوع یارانه‌ای از مسیر دیگری به دست مردم برسد، سوداگران فقط جای کمین خود را تغییر می‌دهند و در جاده جدیدی که دولت ایجاد کرده است کمین می‌کنند و آثار غیر مستقیم تورمی همچنان بر مصرف کننده فشار می‌آورد.
شیخی خاطرنشان می‌کند: دولت باید به‌دنبال توقف عمومی تورم در کشور باشد. نهضت ملی توقف تورم باید پیاده‌سازی شود تا به کمک آن تورم کنترل شود.
بین کالابرگ با یارانه نقدی هیچ تفاوتی نمی‌توان قائل شد
محمود جامساز، اقتصاددان نیز در خصوص اجرای طرح کالابرگ به جای پرداخت یارانه نقدی، به ایمنا می‌گوید: در حقیقت در ماهیت، میان کالابرگ با یارانه نقدی هیچ تفاوتی نمی‌توان قائل شد. هر دو اقداماتی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم است. این کار چه از طریق یارانه یا کالابرگ انجام شود، با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی مجدداً قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و دولت مجبور خواهد شد یارانه‌ها را تغییر داده و اضافه کند.
وی می‌گوید: کشورهای با اقتصادهای پیشرفته تورم دو یا سه درصدی دارند که برای پویایی اقتصادی کشورها لازم است. در این کشورها نقدینگی متناسب با حجم تولید ناخالص داخلی رشد کرده و با ثبات ارزش پول نه تورم مخربی شکل می‌گیرد و نه قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد که مجبور به جبران کاهش قدرت خرید و یا پرداخت یارانه باشند.
سامان بخشی اقتصاد مستلزم تغییر بنیادین ساختار اقتصاد دولتی است
به عقیده این اقتصاددان در یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی دولت‌ها عمدتاً از یک نظام مالیاتی شفاف تغذیه می‌شوند و به اداره امور کشور بنا بر وظایف کلاسیک تعریف شده خود می‌پردازند که اهم آن حفظ و حراست از حقوق فردی و اجتماعی مردم، تأمین امنیت مالی و جانی و برقراری عدالت و حفظ حدود کشور در برابر تعرض بیگانگان است. لذا سامان بخشی اقتصاد مستلزم تغییر بنیادین ساختار اقتصاد دولتی است که به مفهوم بنیانگذاری یک ساختار اقتصاد آزاد رقابتی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد است.
جامساز تصریح می‌کند: در اقتصاد آزاد بازار محور، دولت دست از دخالت‌های نامطلوب خود کشیده و قیمت‌ها را به عملکرد بازار آزاد رقابتی بدون رانت و فساد و انحصار وامی‌گذارد و نظارت می‌کند که مکانیسم بازار تحت تأثیر قدرت عوامل غیر بازاری مختل نشود. اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد.
وی تاکید می‌کند: دولت اکنون حاکمیت اقتصادی را در دست دارد بنابراین بخش خصوصی در تنگنا قرار گرفته است. در اقتصاد دولتی، منافع دولت بر منافع بخش خصوصی و جامعه ترجیح داده می‌شود به همین دلیل بخش خصوصی روز به روز ضعیف‌تر و کوچک‌تر می‌شود. خصوصی سازی‌هایی که تا کنون انجام شده فقط منجر به تشکیل بنگاه‌ها و مؤسسات شبه دولتی شده است و بخش خصوصی واقعی را به حاشیه رانده است.
این اقتصاددان اضافه می‌کند: اقتصاد ایران بر همه بخش‌های اقتصاد دخالت دارد و تولید و توزیع و قیمت گذاری توسط دولت و یا عوامل دیگری تعیین می‌شود. وقتی عوامل غیربازاری مثل کنترل دولت و تعیین حداقل و حداکثر قیمت بر بازار حاکم می‌شود قیمت‌ها غیرمتناسب با کیفیت محصولات تولیدی خواهد بود؛ بنابراین در کنار قیمت‌های دستوری قیمت‌های بازار سیاه پدید می‌آید و تلاطم قیمت‌ها بر بی‌ثباتی اقتصاد می‌افزاید و در نهایت موجب کاهش مصرف می‌شود.
جامساز ادامه می‌دهد: قیمت‌های دستوری از آنجا که نتیجه عملکرد صحیح بازار نیستند، سرمایه‌گذاری را مختل می‌کنند؛ زیرا علائم درستی را به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش واقعی اقتصاد مخابره نمی‌کنند تا بتوانند در یک محیط بدون رانت به سرمایه‌گذاری که از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی است، مبادرت ورزند. بنابراین با کوچک شدن بخش خصوصی دولت برای تأمین مخارج خود ناگزیر با افزایش رشد نقدینگی است به تورم دامن می‌زند. در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
تورم باید در نطفه خفه شود
این اقتصاددان در پایان راهکار حل این مسئله را خفه کردن تورم در نطفه مطرح کرده و اضافه می‌کند: در اقتصاد چین در فاصله زمانی ۱۹۸۶ تا ۲۰۲۱ متوسط نرخ تورم ۴/۶ درصد بوده و اکنون به یک درصد رسیده است. زمانی که تورم به این میزان می‌رسد قدرت خرید مردم و اقتصاد کشور با ثبات می‌شود. تورم دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است. تا زمانی که ایران در درون محدوده جغرافیایی سرزمینی، خود را محبوس کند و با زنجیره اقتصاد جهانی ارتباط نداشته باشد، نمی‌توانیم به رشد اقتصادی و کنترل تورم، افزایش اشتغال و افزایش درآمد ملی و در نهایت، بهبود معیشت و تأمین رفاه جامعه امیدوار باشیم.
نظر شما