به گزارش ایمنا. و به نقل از پایگاه خبری وزارت اقتصاد، احسان خاندوزی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، با بیان اینکه این موضوع به عنوان یکی از تکالیف بودجه‌ای، در سال ۱۳۹۹ اصولاً اجرا نشد، اظهار کرد: در نیمه اول سال ۱۴۰۰ نیز نه تنها این تکلیف اجرایی نشد، بلکه حتی آئین نامه مربوط به آن هم تدوین نشد که نشان از نداشتن اراده دولت قبلی برای اجرای این قانون داشت؛ بلافاصله پس از شروع به کار ما در وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، ما به سرعت آئین‌نامه مذکور را تدوین و در اواخر آذر ماه، پس از تصویب در هیئت وزیران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای این قانون، در دو بعد شناسایی و وصول قابل بررسی است، گفت: ابتدا باید وزارت راه و شهر سازی نسبت به شناخت خانه‌های لوکس اقدام کند و سپس ما در مقام وصول مالیات از آنها برآییم، ضمن اینکه یکی از مشکلات مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا برای این قانون است.
خاندوزی گفت: در حال حاضر، عملاً تا صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده است، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی‌توانیم از وی مالیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ما ابزاری برای وصول نداریم.
وی با تأکید بر اینکه عدم تحقق ارقام مد نظر بودجه برای مالیات خانه‌های لوکس به این معنا نیست که سازمان امور مالیاتی به سراغ آنها نرفته است، از مجلس شورای اسلامی برای پیش‌بینی ساز و کار و ضمانتی به منظور دریافت این نوع مالیات، درخواست کمک کرد که با موافقت و استقبال اعضای کمیسیون اقتصادی مواجه شد.
وزیر اقتصاد در ادامه و در پاسخ به سؤالی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: راهبرد کلان دولت سیزدهم بر خلاف ادوار قبل که شرکت‌های بزرگ دولتی به طور کامل به افراد واگذار و پس از مدتی با رکود و اخراج کارگران مواجه می‌شدند، مبتنی بر واگذاری پیمان مدیریت است به این معنا که مدیریت مجموعه، به فردی واگذار می‌شود و پس از مدت یک سال، اگر مدیریت خوبی داشت، بخشی از مالکیت به وی منتقل می‌شود و این پروسه طی سال‌های بعد تا انتها ادامه می‌یابد.
خاندوزی تصریح کرد، در شیوه جدید، «انتقال مالکیت»، پاداشی برای "مدیریت خوب" خریدار شرکت دولتی است.
نظر شما