به گزارش خبرنگار ایمنا، «زهرا پناهیروا» اظهار کرد: پیرامون فراهم کردن مقدمات اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از زمان ابلاغ از سوی رئیسجمهور، آغاز و جلسات مختلفی در پی آن برگزار شد و در حال پیشبینی برنامههای ۱۴۰۱ بودیم که در یک مقطع زمانی با تغییر و تحولات مدیریتی در معاونتهای مختلف وزارتخانه مواجه شدیم.
وی افزود: تکالیف مختلفی به دستگاههای اجرایی در این قانون محول شده است که علاوه بر برخی مواد که جنبه عمومی دارند، ماده ۳۳ و ۳۴ این قانون مختص وزارت آموزش و پرورش است.
پیشبینی برنامه حوزههای مختلف آموزش و پرورش
مشاور امور زنان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامههایی را در حوزههای مختلف از حوزه بهداشت و سلامت و تربیت بدنی گرفته تا آموزش و سوادآموزی برای سال ۱۴۰۱ و پس از آن پیشبینی کردهایم و امید است بتوانیم نخستین قدمها را در سال جاری برداریم، تصریح کرد: در زمینه نقل و انتقال معلمان و مرخصی زایمان مادران شاغل نیز وزارت آموزش و پرورش پیشقدم شد و بخشنامههایی را ابلاغ کرد.
وی ادامه داد: براساس ماده ۳۳ این قانون، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی و در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اقداماتی را انجام دهد.
اقدامات وزارت آموزش و پرورش
پناهیروا گفت: اقدامات بر عهده وزارت آموزش و پرورش تربیت و آموزش مهارتهای مربوط به سبک زندگی اسلامی-ایرانی، رشد شخصیت فردی و اجتماعی، مهارتهای فردی، ترویج فرهنگ ارزشمندی ازدواج، خانواده، فرزندآوری و مسئولیتپذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ اصول یادگیری مبتنی بر اجرای سند تحول بنیادین در برنامه آموزشی، پژوهشی، تربیتی در قالب کلیه بستههای یادگیری بهویژه کتب درسی، تولیدات و رویدادها، جشنوارهها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چند رسانهای به صورت تعاملی و برخط با بهرهگیری از ظرفیت زیستبومهای فناورانه در بستر فضای مجازی در کلیه مقاطع تحصیلی است.
وی اضافه کرد: گنجاندن محتوای آموزشی و پرورشی در راستای بندهای سیاستهای کلی جمعیت و سیاستهای کلی خانواده در کتابهای درسی ظرف دو سال بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، آموزش و مهارتهای تربیتی دوران بلوغ و ازدواج از طریق آموزش مستمر به اولیا و کارکنان آموزشی، متناسب با سن دانشآموزان و براساس سبک زندگی اسلامی_ایرانی به صورت حضوری و تربیت نیروی انسانی توانمند، متعهد و متأهل برای درس «مدیریت خانواده و سبک زندگی» از جمله این اقدامات است.
گسترش و تقویت رشتههای تحصیلی در دانشگاهها متناسب با جایگاه خانواده و زن
مشاور امور زنان وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در ماده ۳۴ نیز آمده است که وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت رشتههای تحصیلی در همه دانشگاههای کشور متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی - ایرانی، از قبیل مدیریت خانه و خانواده هستند.
به گزارش ایمنا، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۳۹۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ توسط رئیسجمهور ابلاغ شد.
نظر شما