به گزارش خبرنگار ایمنا، «مهدی محمدی» در صفحه توئیتر خود نوشت: سند راهبردها و سیاست‌های بانکی در راستای نقش وزارت اقتصاد به عنوان سهامدار عمده بانک‌های دولتی و همسو با سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار، به عنوان سیاست‌گذار پولی نظام بانکی است و به هیچ وجه نافی مسئولیت مدیران بانک‌ها در اجرای کامل الزامات آن شورا و بانک مرکزی نیست.
نظر شما